أتعاب المحاماة في القضاء السعودي

أتعاب المحاماة في القضاء السعودي

أتعاب المحاماة في القضاء السعودي

لقد أنهت الإدارة العامة للمستشارين في المجلس الأعلى للقضاء تلك الإشكالات الحاصلة والتي تتعلق بآلية النظر في قضايا أتعاب المحامين في القضاء السعودي , وقد دعوهم إلي  توجيهها بعدم ربط قضية الأتعاب بالقاضي ناظر القضية الأصلية وهذا أمر متفق عليه في الإدارة العامة للمستشارين في المجلس الأعلي للقضاء , وإنما بالدائرة القضائية التي نظرتها ، وهذا الأمر أيضا  ينطبق على كل الوكلاء ، سواء كانوا محامين أو غير ذلك , ولكن السبب الذي دعا إدارة المستشارين للتوجيه بذلك كان  رفع رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة كتابا في وقت سابق تضمن بعض الإشكالات التي تواجههم في هذه القضية.

ومنها أيضا ما نصت عليه المادة 28/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في السعودية  بأن (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية, أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية) وهذا هو نص المادة التي دعت للتوجه بعدم ربط قضية الأتعاب بالقاضي ناظر القضية .

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي  :   00966500001225

 

المادة 28/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في السعودية

وقد جاء أيضا استشكال المحكمة وذلك حول هل القضية المرتبطة بشخص القاضي أم بالدائرة نفسها ، وهل تشمل المادة 28/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة كل الوكلاء أم هي خاصة بالمحامين فقط .

وعندما  ردت الإدارة العامة للمستشارين على استشكال المحكمة ، وكان  ما ورد في المادة من ربط قضية الأتعاب بالقاضي الذي نظر القضية الأصلية هو بناء على ما سار عليه نظام المرافعات الشرعية السابق.

ولكن بعد أن صدر نظام المرافعات الشرعية النافذ ، فإن القضايا مرتبطة بالدوائر لا بأشخاص القضاة نفسهم ، ويؤيد ذلك ما ورد في توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في 1438،  ولكن  قضية النظر في الأتعاب من اختصاص الدائرة التي نظرت القضية الأصلية

كما تشمل المادة 28/5 علي جميع الوكلاء ، سواء أكانوا محامين أم غير ذلك .

ولكن أكد المحامي عماد القرعاوي  أن السبب في هذا الإشكال الحاصل لدى بعض القضاة هو أن المادة 28/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لم تتطرق أبدا إلى النظر في قضايا أتعاب الوكلاء ، وإنما خصت أتعاب المحامين ، أيضا كان النظام السابق  ينص على أن أي قضية فرعية تتفرع عن القضية الأصلية فإنها من اختصاص القاضي ناظر القضية الأصلية .

 

ما هي ضوابط أتعاب المحاماة في القضاء السعودي : –

يتطرق لذهن أي منا دائما سؤال هام وهو هل هناك بالفعل ضوابط لأتعاب المحاماة في القضاء السعودي أم لا وكم ياخذ المحامي على القضية . وقد ذكر المحامي عماد القرعاوي ردا علي هذا السؤال تبعا ل نظام المحاماة السعودي الجديد pdf قائلا ”  أن  اتعاب المحامي تقدر حسب نوع القضية ومقدار الجهد المتوقع بذله من المحامي وتكون بموجب اتفاق المحامي مع موكله وهي غير محددة  ، اضافة الى ان خبرة المحامي وسمعته. ولقد لوحظ في مهنة المحاماة في الأعوام الأخيرة تطورا كبير  من حيث الأعداد ، خاصة مع دخول المرأة معترك المحاماة  أيضا.

ولقد وصلت أعداد التراخيص للرجال والنساء إلى 3844 ترخيصا، بينهم 102 من السيدات وهذه نسبة كبيرة مقارنة بالسابق . وقد ذكر المحامي عماد القرعاوي “إن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي يجب  أن تتناسب مع ظروف الدعوى و تتلاءم مع النتيجة أيضا التي يصل إليها المحامي “.

موضحا أن عدم تحديد هذه الأتعاب يعود إلى استحالة تساوي جميع القضايا من حيث المعايير التي يصعب معها وضع حد لأجرة المحامي  في النهاية . وأكد المحامي عماد القرعاوي أن عدم وجود ضابط محدد تُقيّم عليه أتعاب المحاماة ، حيث إن التقييم يكون بحسب الاتفاق بين العميل والمحامي فقط وليس شيئا أخر.

ولكن الأتعاب تختلف وفقا للقضية ونوعها ومضمونها وهل هي مرافعة أمام المحكمة المختصة أم متابعة أم استشارات أم كتابة مذكرات ، وكل محام يأخذ أتعابه على حسب المجهود الذي يبذله في القضية. حتى يصل للنتيجة ، وذلك بعد الاتفاق بين الطرفين بعقد بينهما حماية لهما وبوكالة تصدر عن كاتب العدل أو عن طريق الموثقين في النظام الجديد إذا كان الموضوع يحتاج إلى ترافع أو مراجعة أم لا .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي  :   00966500001225

 

قواعد تقدير أتعاب المحاماة في القضاء السعودي : –

قد تحكم ” قواعد تقدير أتعاب المحامين مع العملاء ”  وتكون صادرة من مجلس إدارة الهيئة  التقارير التي تصدرها لجنة التقدير . كما أن تقارير اللجنة  تشتمل على دراسة شاملة للدعوى . والاستماع إلى أطراف الدعوى أيضا ، وذلك بتجسيد الأعمال التي قام بها المحامي خلال القضية ، وتقدير أثرها ومدى مطابقتها للمعايير المهنية المطلوبة أيضا. كما  توضح ” قواعد تقدير أتعاب المحامين مع عملائهم  ” إجراءات تقدير الرسوم التي تتقاضاها الهيئة السعودية للمحامين باعتبارها جهة خبرة من الخصوم المتنازعين بشأن تقدير أتعاب المحامين .

كما أن الهيئة السعودية تقدم  للمحامين خدمات تسوية المنازعات بين المحامين وعملائهم فيما يتعلق بإصدار تقارير فنية توضح تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي في حال المنازعة بينه وبين العميل المقصود وهذه من ضمن القواعد المطلوبة ، أو لطلب أحد خصوم الدعوى تحمل الطرف الخاسر أتعاب المحاماة التي بموجبها تحصل على حقه من الطرف الخاسر بالقضية .

هل تختلف القواعد الخاصة بأتعاب المحاماة  المنصوص عليها في القضاء السعودي عن غيرها من الانظمة المعمول بها في بعض البلاد العربية ؟.

 أكد المحامي عماد القرعاوي  أنه في بعض الدول يعرض النزاع على مجلس الفرع بصفته الفضائية  ويبدأ بمرحلة النظر بتقدير الأتعاب المستحقة للمحامي المستدعي و فق الأحوال و الأصول المنصوص عليها في قانون البلد . ولكن من المؤكد أن  هذه القواعد تختلف بحسب الاتفاق الذي تم ما بين المحامي وموكله أو العميل المقصود تبعا للحالات التالية  :

الحالة الأولى :

حالة وجود اتفاق خطي :

في هذه الحالة عندما يكون الاتفاق مدون بالكتابة ( عقد الأتعاب ) فيستحق المحامي كامل المبلغ المتفق عليه في العقد

الحالة الثانية :

في حالة وجود اتفاق شفوي :

يمكن  إثبات وجود الاتفاق الشفوي بالشهادة وفي حال عجز المحامي عن إثبات مضمون هذا الاتفاق الشفوي فيتم تقدير أتعاب المحامي وفق القواعد العامة المنصوص  

الحالة الثالثة:

وهي عزل المحامي :

المحامي يستحق بالفعل كامل الاتعاب المتفق عليها كما لو انه استمر في مرافعته و حصل على النتيجة المرجوة منها  ذلك حيث اعطى النظام الحق للموكل بعزل المحامي متى يشاء شريطة استحقاق المحامي كامل أتعابه .

الحالة الخامسة :

في حال اعتزال المحامي :

ولكن  تجدر الاشارة إلى إن اعتزال المحامي للوكالة لا يكون نافذاً بحق الموكل إلا بعد تبيلغه هذا الاعتزال اصولاً و تبقى إجراءات الدعوى نافذة بحقه حتى تبيلغ الموكل للاعتزال أو مباشرته لإجراءات الدعوى بنفسه  ويتم تقدير الاتعاب وفقا للجهد المبذول من المحامي مع الاخذ بعين الاعتبار بسبب اعتزاله الوكالة.

 

هل تزايد إجمالي أتعاب المحامين المتنازع عليهم في السعودية ؟

كشفت تقرير حديث للهيئة السعودية للمحامين ، أن إجمالي أتعاب المحامين المتنازع عليها خلال عام 2017 قد تجاوزت 809 ملايين ريال وهذا عدد كبير. وقد بلغت طلبات تقدير أتعاب المحاماة الواردة للهيئة في العام ذاته 29 طلبا ، وأيضا بلغ إجمالي رسوم الهيئة من التقدير 214682 ريالا.

وقد أصدرت الهيئة في العام ذاته دليل « قواعد تقدير أتعاب المحاماة »، أوضحت خلاله المبادئ والقواعد التي يتم في ضوئها تقدير أتعاب المحامين المتنازع عليها . وقد كان أبرزها إحترام العقد المتفق عليه  بين الطرفين ، وفي حال عدم وجود عقد متفق عليه أو وجود خلل جوهري فيه ، فتقدر الأتعاب وقتها  بمراعاة 15 ضابطا. أهمها هو النظر إلى ما عاد على العميل من فائدة  بعد القضية ، وما دفع عنه من ضرر، وذلك بالنظر إلى منشأ الحق وطبيعة المنازعة فيه ، وذلك أيضا من حيث استرداد الحق أو إنشاء مركز قانوني جديد, إضافة إلى تناسب مخرجات الدعوى أو المشورة مع جهد المحامي المبذول لتحقيق النتيجة المرادة ، والنفع العائد على عميله .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي  :   00966500001225

قواعد تقدير أتعاب المحاماة : –

احترام العقد المبرم على وجه صحيح والمنتج لآثاره القانونية وفي حال عدم وجود عقد مبرم بين الطرفين على وجه الخصوص, أو في حالة وجود خلل جوهري فيه ، فتقدر الأتعاب بالمراعاة للضوابط الآتية :

  • النظر إلى ما عاد على العميل من فائدة ، وما دفع عنه من ضرر، وذلك بالنظر إلى منشأ الحق وطبيعة المنازعة فيه ، من حيث استرداد الحق أو إنشاء مركز قانوني جديد .
  • تناسب مخرجات الدعوى أو المشورة مع جهد المحامي الذي يبذله خلال القضية ، وذلك لتحقيق النتيجة المرادة والنفع العائد على عميله .
  • حجم مكتب المحاماة وأيضا فروعه المختلفة في المملكة ، وسياسة المكتب المتبعة في تحديد الأتعاب والمعلنة للجمهور .
  • خبرة المحامي وسمعته وقدراته التخصصية، بحيث ينظر هل كانت مشروطة أو مقطوعة .
  • تقدير طبيعة الدعوى أو الاستشارة ودرجة صعوبتها وتعقيدها ، وأيضا الفترة الزمنية المستغرقة لإنهائها بحسب درجات التقاضي ، والاختصاص المكاني ، والقضايا المتفرعة منها أيضا .
  • ما سوف يترتب على المحامي من آثار نتيجة القبول للدعوى محل النزاع ، مثل حرمانه من قضايا أخرى بسبب قبوله الدعوى .
  • مدة التعامل بين الطرفين المحامي والعميل .
  • مراعاة الأتعاب السابقة في تعاملات الطرفين .
  • عدد الجلسات التي حضرها المحامي أو الساعات التي قضاها في إعداد المشورة لتلك القضية .
  • ما يستغرقه من وقت وذلك  في دراسة الموضوع محل النزاع أو الدعوى ، ومستنداتها والجهد المبذول لإعدادها أيضا  .
  • حجم مبلغ القضية أو الموضوع محل النزاع والنتيجة المحصلة من القضية .
  • القيود الزمنية على المحامي التي لا تعود إليه وتؤثر في تقدير الأتعاب .
  • الاسترشاد بمبادئ وتقديرات سابقة من أحكام قضائية وتقارير مقاربة و اتعاب المحاماة في نظام المرافعات الشرعية .
  • مراعاة شروط ومعالم الإتفاق على الأتعاب .

 

هل قرار اعتبار هيئة المحامين جهة خبرة لتقدير أتعاب المحامين قرار صائب ؟

قد اعتبر المحامي عماد القرعاوي أن قرار وزارة العدل القاضي باعتبار أن هيئة المحامين جهة خبرة لتقدير أتعاب المحامين التي تنظرها المحاكم الشرعية , والمنازعات التي تكون بين المحامي وعملائهم ، قرار له أثر إيجابي كبير وذلك  فيما يتعلق بمشاركتها كجهة خبرة في تقدير الأتعاب . وقد وضح حديثه مؤكدا أن جميع المحامين بالهيئة هم ذوو خبرة عالية ، ولديهم الخبرة الكافية لطبيعة المحاماة أيضا ، وقد أكد أن  ذلك سيؤدي إلى تقدير أكثر واقعية ودقة.

و أن التقدير سوف يكون صادر من أهل الاختصاص في نفس المجال  ، ولكن نوه إلي أنه قد يكون هناك خلافات قد تنشأ في بعض الأحيان بين المحامي. وعميله فيما يتعلق بقيمة الأتعاب لعمل قانوني معين ، خاصة إذا كانت الأتعاب ليست محددة بعقد مكتوب بينهم  ، ولكن عندما يصل هذا الخلاف إلى المحاكم , فإن المحكمة تعهد بتقدير الجهد ، والتعب المبذول إلى قسم الخبراء بالمحكمة ، وفي بعض الأحيان إلى خبراء من خارج المحكمة . ولكنه ذكر أن الشخص العادي لا يعلم الشخص  بأن المحامي حتى يخرج بتلك المحصلة المكتوبة أنه قد استغرق ساعات من العمل ، وأيام طوال ليقرأ ، ويطلع ، ويبحث في أعماق الملفات والمستندات ، ويقارنها بالأنظمة ، واللوائح ، والمراجع ليحصل علي  القواعد ، والأحكام ، والأدلة التي تعضد موقف معين  لذلك كان  قرار اعتبار هيئة المحامين جهة خبرة لتقدير أتعاب المحامين قرار صائب  بشكل كبير جدا .

 

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي  :   00966500001225

 

 

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

أتعاب المحاماة في القضاء السعودي , ماهي أتعاب المحاماة في القضاء السعودي

كيف تكون أتعاب المحاماة في القضاء السعودي

قضاء أتعاب المحاماة في القضاء السعودي

شكوى أتعاب المحاماة في القضاء السعودي