تصفية الشركات في النظام السعودي

تحصيل المبالغ المالية المستحقة بموجب احكام قضائية والحقوق

 

 

تصفية الشركات في المملكة العربية السعودية

 

 

عندما تتعثر الشركة وتصل نسبة الخسائر إلي حد لا يمكن التعامل معه , أو عندما لم يعد هناك جدوى اقتصادية من استمرار هذه الشركة ,

أو عندما يختلف الشركاء وتصل الأمور بينهم إلي طريق لابد معه ان ينهوا حالة الشراكة القائمة بينهم , ففي مثل هذه الحالات وغيرها يلجأ الشركاء إلى اتخاذ قرار تصفية الشركة وانهائها

ويكون ذلك بالرجوع إلي عقد التأسيس الذي غالبا ما يكون فيه الأسباب التي اتفقوا علي تصفية الشركة حال توفرها وكذلك طريقة التصفية ,  فهناك من طرق التصفية ما سنتحدث عنه في هذا المقام

وهي طريقة التصفية الرضائية : وهي أن يتفق الشركاء فيما بينهم علي عقد جمعية عمومية غير عادية

تقرر تعيين مصفي من بين الشركاء أو من غيرهم ممن لهم الخبرة في هذا المجال سواء كان محاميا أو محاسبا أو غيرهم من أهل الخبرة والدراية ليتولوا القيام بالإجراءات اللازمة لإنهاء الشركة وتصفيتها , فإذا كانت الشركة عاملة ولها سجل تجاري فإنه يلزم القيام بخطوات معينة للتصفية وهي :

  • تقديم طلب للتصفية مرفقا به قرار الشركاء وفق نموذج الوزارة المعد لذلك .

  • تقديم المركز المالي للشركة معتمد من محاسب قانوني مرخص له العمل بالمملكة يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزامات الشركة وديونها للغير وقت التصفية .

  • سداد كافة الديون وأداء الالتزامات للغير أو التصالح معهم وإلا فلن تتم التصفية إلا بعد صدور قرار من المحكمة المختصة بإشهار إفلاس الشركة وفقا للنظام .

  • إشهار التصفية عن طريق المصفى الذي يتم تعيينه من قبل الشركاء سواء كان محاميا أو محاسبا أوكلاهما معا وفقا لما تفتضيه ظروف التصفية وحجم العمل فيها

  • إعداد الحساب الختامي للتصفية معتمد من جميع الشركاء والمحاسب القانوني .

  • تقديم ما يفيد عدم ممانعة مصلحة الزكاة والدخل من شطب السجل التجاري للشركة .

  • تقديم شهادة من مكتب العمل تفيد عدم وجود أية مكفولين على كفالة الشركة .

  • اشهار انتهاء التصفية .

أما إذا أراد الشركاء تصفية الشركة وهى لم تمارس بعد أية أنشطة ولم يكن لها سجل تجاري

فيكفي في ذلك إعداد إقرار من الشركاء بالتصفية وتقديمه للوزارة لاعتماده ومن ثم توثيقه من كاتب عدل وإعلانه .

وللمصفى وهو في دور القيام بإجراءات التصفية القيام بكافة الأعمال اللازمة من سداد الديون

وأخذ المخالصات من الدائنين وبيع الأصول وتحصيل ما للشركة من ديون لدي الغير سواء بالطرق الرضائية أو القضائية

ويعد في ذلك مسؤولا أمام الشركة أو الغير بتعويضهم عن أي ضرر يكون  ناتجا عن أخطائه  خلال فترة التصفية ,

وتنقضي هذه المسائلة بعد ثلاثة سنوات  من انتهاء أعماله دون مطالبة .

ونفيد حضرات السادة القراء ان المحامي عماد القرعاوي يقوم عن طريق مكاتبه بجدة او بمكة المكرمة نيابة عن عملائه الكرام

بالإجراءات القانونية اللازمة لتصفية الشركات  

ويمكنكم الاطلاع ايضا على موضوع تأسيس الشركة

كما يقدم مكتب المحامي عماد القرعاوي لعملائه الكرام كافة الخدمات القانونية اللازمة من اعمال المحاماة  وتقديم الاستشارات القانونية

في جميع المجالات في المملكة العربية السعودية

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات يرجى زيارة مكاتبنا الاتية :

_ مكتب المحامي عماد القرعاوي للمحاماة والاستشارات القانونية في مكة المكرمة – شارع العزيزية العام – برج الصفا الإداري

_ مكتب المحامي عماد القرعاوي للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة – شارع محمد بن عبد العزيز (التحلية) – بناية نجد

أضف تعليق