التستر التجاري في النظام السعودي

 

 

 

موضوع التستر التجاري في المملكة العربية السعودية

 

 

 

تُعد جريمة التستر التجاري في أي دولة فيروس قاتل وهادم لاقتصادها وذلك بقيام أحد المواطنين بالتستر على الاجنبي وتمكينه العمل في مجال التجارة دون الاطر القانونية سواء

كان ذلك عن طريق استعمال اسم المواطن او ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى

جاء بالمادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري بالسعودية :

 إن جريمة التستر تهدم الإنتاج المحلي ويضيع معها حق الدولة في تحصيل الضريبة المنتظرة من المستثمر الأجنبي

حيث ان الضريبة المستحقة على كل مستثمر أجنبي هي 20% من الربح وفقاً لنظام الاستثمار المعمول به بالمملكة

وبالتالي تؤثر جريمة التستر التجاري على إيرادات الدولة وبالتالي تؤثر سلبياً على ميزانية الدولة وبالتالي يتضرر بالأكثر المواطن السعودي.

المستثمر الاجنبي المستتر عليه يكسب الكثير ويقوم بتحويل كل ارباحه الى خارج البلد مما يعد خسارة أخرى للاقتصاد المحلي بالسعودية .

المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن مواطن سعودي للعمل تحت اسمه او سجله التجاري تحوم حوله الشبهات في مصدر امواله .

 

جريمة التستر التجاري في ظل نظام مكافحة التستر التجاري بالسعودية

 

نظمت المادة الأولى بهذا النظام من هو متهم بالتستر التجاري ونصت على

( لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات ويعد – في تطبيق هذا النظام – متسترًا كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى. )

 

العقوبات التي وضعت لكل متستر

تنص المادة الرابعة علي : 

أ‌- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام  بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ب‌- تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط.
ج‌- ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.

_ كما يجوز لهيئة التحقيق والادعاء العام ان تطلب منع سفر كل من تثبت في حقه جريمة التستر التجاري وذلك بعد التحقيق

وإذا ثبتت الإدانة في حق غير السعودي يتم إبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده وكذلك سداد الضرائب والرسوم المستحقة أو أي التزام آخر ولا يسمح بعودته للملكة للعمل بعد ذلك ويجب أن يكون الحكم الصادر نهائي . المادة الخامسة بنظام مكافحة التستر التجاري.

_ كما يترتب على الحكم النهائي على المواطن المتستر  شطب السجل التجاري

أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط موضوع الجريمة وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد عن خمسة سنوات

 

 

دور الدولة في مكافحة التستر التجاري

تقوم المملكة بمكافحة التستر التجاري بطرق ذكية جداً وتركز في القيام بتلك المكافحة على عنصرين أساسيين وهم :-

 

اولاً : المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر التجاري

تفرض على كل جهة تصدر ترخيص بممارسة أي نشاط أن لا تقف دورها عند الاصدار للتراخيص فقط

بل امتد دور الجهة المُصدرة لهذه التراخيص  مراقبة المنشآت والمحلات التي رخصت لها للتحقق من وضعها بعد اصدار الترخيص لها .

تقوم الجهات المصدرة للتراخيص إبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن ما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر .

_ كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على التوعية المستمرة بالأضرار الناتجة عن التستر التجاري

 

ثانياً : دور المواطن المحب للمملكة :

تقوم المملكة بتشجيع  كل من يعيش على ارض المملكة سواء أكان أجنبي أو مواطن سعودي

بمنحه مكافأة مالية لا تزيد على ( 30 % ) من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقاً لنظام مكافحة التستر

لمن يقوم بالإبلاغ أو كشف ( من غير المختصين ) عن المخالفين والمتسترين من تشملهم المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري  وذلك بعد تقديم دليل يصلح الاستناد إليه في التحقيق وصدور حكم نهائي بثبوت المخالفة .

_ وأخيراً ننصح كل مواطن ومقيم يخاف على المملكة ويخاف على مصلحته الشخصية أنه في حالة اكتشافه لأي مخالفة تتمثل في التستر التجاري

كما وضحناه أن يقوم بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة أو هيئة الادعاء للمحافظة على اقتصاد الدولة التي تعيش تحت مظلتها والحفاظ على وضعك المالي المستقر.

كما يقوم مكتب المحامي عماد القرعاوي عن طريق مكاتبه بجدة او بمكة المكرمة بالنيابة عن عملائه الكرام بالترافع عنهم في قضايا التستر التجاري او غيرها من القضايا

ونفيد حضرات السادة القراء ان المحامي عماد القرعاوي يقوم عن طريق مكاتبه بجدة او بمكة المكرمة نيابة عن عملائه الكرام بالترافع عنهم في قضايا التستر التجاري او غيرها من القضايا 

 

ويمكنكم الاطلاع ايضا على موضوع تأسيس شركة تأسيس الشركة

كما يقدم مكتب المحامي عماد القرعاوي لعملائه الكرام كافة الخدمات القانونية

اللازمة من اعمال المحاماة  وتقديم الاستشارات القانونية في جميع المجالات في المملكة العربية السعودية

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات يرجى زيارة مكاتبنا الاتية :

_ مكتب المحامي عماد القرعاوي للمحاماة والاستشارات القانونية في مكة المكرمة – شارع العزيزية العام – برج الصفا الإداري

_ مكتب المحامي عماد القرعاوي للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة – شارع محمد بن عبد العزيز (التحلية) – بناية نجد