أنواع الشركات في النظام السعودي

أنواع الشركات في النظام السعودي

 

تعرف الشركة  بأنها  هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع كما يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل ما ، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو حتى خسارة وهذا التعريف قد تم أخذه  من نظام الشركات السعودي وأيضا من القانون المدني المصري والذي ينص على أن “الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ” ، وقد تم الاستناد لذلك القانون من القانون المدني الفرنسي .

 

خصائص الشركات في النظام السعودي : –

  • لا يمكن نهائيا تكوين الشركات إلا عبر الوفاء بمتطلبات تنظيمية وقانونية معينة ومحددة مسبقا .
  • تتكون ملكية الشركة عن طريق حصص أو أسهم يتم تقسيمها بين الملاك وهذه الحصص أو الاسهم لها قوتها التي  تعتمد على كميتها في يد الشريك الآخر أيضا . وإذا كنت تملك 50 حصة وأنا أملك 10 حصص بالتالي أنت تملك 5 أضعاف ملكيتي من الشركة المقصودة  وخمسة أضعاف الأصوات التي أملكها وكل ريال احصل عليه كربح تحصل أنت على 5 ريال مقابله وهذا هو المتعارف عليه في نظام الشركات الجديد pdf  .
  • غالبا ما تكون الشركة هي كيان منفصل عن الأشخاص الذين يملكونها إلا في حالات استثنائية وخاصة .
  • يعتبر الشريك الذي يسأم بإمكانه بكل بساطة بيع حصصه منها دون أن يحتاج للتأثير على نشاط الشركة وحياتها .
  • تعتبر الشركة ذاتها هي المسؤولة الرئيسية عن عقودها التي تصدر عنها وأيضا الأخطاء التي تسببها وليس المدير أو حتي الشريك . 
  • يمكن أيضا أن يتم فصل الملكية عن الإدارة

 كما ذكر المحامي عماد القرعاوي بأن الشركة  هي “ أعظم اكتشاف اقتصادي في التاريخ الحديث ” ، كما يعتبر تطور هذه الشركات هو من  أتاح المجال للمحركات  الاقتصادية غير المعهودة في التاريخ ، فهي لم تزيد من  ربحية ملاكها فقط ولكنها أيضا ساعدت علي  صناعة  وظائف وحفزت علي  الابتكار،  وأصبحت مصدر دخل للدول عبر الضرائب .

 

أنواع الشركات المختلفة في النظام السعودي : –

 تنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى شركات مدنية وشركات تجارية أو حتي شركات التضامن وشركات المساهمة شركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة وشركة التوصية البسيطة وشركة تعاونية وشركة  ذات رأس مال قابل للتغير وشركة أجنبية   ، وتنقسم الشركات التجارية و انواع الشركات وزارة التجارة وبدورها ومن حيث قيامها على الاعتبار الشخصي أو المالي إلى شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة . والشركة التجارية وحدها هي من تكتسب صفة التاجر، وتتحمل الالتزامات المترتبة على هذه الصفة وتخضع لنظام الإفلاس متى توقفت عن دفع ديونها التجارية كما ورد في انواع الشركات التجارية . أما  اذا  تكلمنا عن الشركة المدنية فيمكن أن يكون  أحد الأشكال الخاصة بالشركات التجارية كأن تنشأ في شكل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة كما ذكرنا مسبقا .

الفرق بين أنواع الشركات في النظام السعودي القديم والحديث :-

عرض المحامي عماد القرعاوي أكثر الفروق بين النظام القديم والحديث من خلال عرضه لكيفية عمل النظامين من خلال التالي : – 

النظام القديم للشركات في النظام السعودي ظهر من خلال التالي : –

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر :   00966500001225

مؤسسة فردية

المؤسسة الفردية ليست شركة كما سيتم العرض التالي  ولكنها تعتبر  أكثر الاجهزة التجارية التي انتشرت مؤخرا في  القطاع التجاري بالمملكة العربية السعودية ،  وقد بلغ  عدد المؤسسات الفردية القائمة في المملكة إلي ما  يقارب 800 ألف مؤسسة  وقد بلغ عدد الشركات بمختلف أنواعها المتعددة  في حدود 90 ألف شركة فقط . لكن من الواضح هو  أتخاذ  الكثيرون لشكل المؤسسة حيث أنها تعتبر الأسهل في إجراءات وتكلفة التأسيس الخاصة بالشركة ، ومن المزايا التي أتجه إليها كثير من ملاك المؤسسات هي أن المؤسسة هي ميزة أنها  ملكيتها تقوم على شخص واحد فقط . كما تعتبر  المؤسسة ليست كياناً منفصلاً عن مالكها . كما يمكن اعتبار أن ديون المؤسسة هي ديون مالكها  فقط وليس المالكين لها . فإن أفلست المؤسسة وأغرقتها  الديون الكثير  فإن الدائنين يمكنهم أيضا المطالبة بحقهم من مالكها بالوفاء عن الديون من أمواله الشخصية .

أما نظام الشركات الحديث فقد كان كالتالي : –

الشركات

ذكر المحامي عماد القرعاوي أن قانون الشركات السعودي الجديد أتاح تأسيس شركة (وليس مؤسسة) من شخص واحد فقط وهذا يعني (عدم  اشتراط وجود شريك أخر معه) وهذا يعتبر تطور في القانون سيؤدي بالمؤسسات الفردية إلى الانحسار نظراً لسلبهم الميزة الأهم للمؤسسات الفردية  مع دمجها مع المزايا التي تتمتع بها الشركات بشكل عام .

و تنقسم الشركات إلى قسمين : شركات أشخاص وشركات أموال ولكل منهما أنواع  متعددة . وتعرف شركات الأشخاص بأنها هي  التي تؤسس على الاعتبار الشخصي للشركاء أنفسهم وشخصياتهم وقدراتهم والثقة المتبادلة فيما بينهم ، ولذلك يترتب على إفلاس الشريك أو إعساره وأيضا الحجز عليه وأنواع شركات الأشخاص التي اعترف بها القانون السعودي الحديث  هي :

( شركة التضامن ، شركة التوصية البسيطة ، و شركة المحاصة )

و بالنسبة لشركات الأموال فهي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي أي يعتمد تكوين الشركة أن تكون قائمة على رأس المال الذي يقدمه الشركاء وذلك بغض النظر عن أشخاصهم وقدراتهم المختلفة . وأنواع هذه الشركات التي اعترف بها القانون السعودي الحديث  بالإضافة على الأنواع السابقة هي  كالتالي :

( شركة ذات مسؤولية محدودة ، شركة المساهمة )

ولكن ذكر المحامي عماد القرعاوي بعد ذلك  باختصار أن مسؤولية الملاك محدودة بقيمة رأس المال الذي ساهموا به في الشركة . وذلك يعني أنه لو تراكمت الديون والالتزامات على الشركة وأعلنت إفلاسها فإن الدائنين لا يمكنهم مطالبة المالك بعد مطالبة الشركة بأكثر مما دفعه في رأس مال الشركة فقط ، أي أن مسؤوليته محدودة  وهي ميزة بالنسبة للمالكين أيضا  سوف نتعرف علي أنواع هذه الشركات في شكل من التفصيل في التالي : –

●     شركة التضامن : –

و هي الشركة التي يكون الشركاء هم المسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة ، وذلك يعني أن مسؤولية الشركاء المتضامنين غير محدودة بحصصهم في رأس المال ولكنها  تتعدى إلى أموالهم الخاصة ولذلك  فإن رأس المال ليس  فقط  هو الضمان اللازم  لسداد الدائنين ولكنه  يمكن أن تتعدى الخسائر إلى الأموال الخاصة للشركاء  أيضا .

●     شركة التوصية البسيطة : –

وتعرف بأنها الشركة التي تتكون من نوعين من الشركاء : الشريك الأول هو شريك متضامن أي يكون هو المسئول عن جميع أمواله وعن ديون الشركة  أيضا ، والشريك الثاني هو  شريك يسمي ” موصي ” و يكون مسئولاً بشكل كبير عن ديون الشركة بقدر حصته فقط ( أي أن مسئوليته محدودة ) ، أيضا لا يتدخل في إدارة الشركة بشكل كبير مثل نظام الشركات السعودي .

●     شركة المحاصة : –

هي غالبا ما تعد شركة خفية مستترة ولا يتم تسجيلها أمام الجهات المختصة المختلفة  ولكن يعترف بها القانون ، وهي غالبا ما تعد  شركات مؤقتة يتم إنشائها بين الشركاء لأغراض معينة ومحددة فقط . كما  تتعامل مع الآخرين عن طريق أحد شركاءها فقط وباسمه . كأن تقوم مؤسسة فردية بالتعاقد مع شخص ما على المشاركة في مشروع مشترك يتقاسمان فيه الأرباح والخسائر أيضا . و تتم الأنشطة وتعلن باسم المؤسسة ولكن  في الحقيقة  أن الملكية والأرباح  والخسائر متشاركة أيضا فيما بين المؤسسة والشخص التي تعاقدت معه .

●     شركة ذات المسؤولية المحدودة : –

وتعد الشركاء في هذا النوع من الشركات التي يتمتعون فيها بالكامل بميزة المسؤولية المحدودة . وقد سمح  القانون الجديد  أن يتملكها شخص واحد فقط ، ولكن  مع بقاءها كياناً منفصلاً عن مالكها بالكامل . وينقسم رأس المال في هذه  الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص  معينة مثل الأسهم متساوية القيمة أيضا لا يمكن بيع الحصص فيها  بحرية دون أن يرجع  إلى بقية الشركاء . كما تعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أهم أنواع الشركات .

●     شركة مساهمة : –

وتعرف بأنها شركة تتميز بأن رأس مالها ينقسم إلى أسهم متساوية في  القيمة وتكون أيضا قابلة للبيع والشراء بحرية شديدة وذلك  بعكس شركة ذات المسئولية المحدودة  التي ذكرناها مسبقا ، كما ويتمتع أيضا المساهمين فيها (أي الشركاء / الملاك) بمسؤولية محدودة كذلك عن ديون الشركة فيها . وتتمتع الشركات المساهمة بمزايا عدة ومختلفة  يوفرها النظام  مثل إصدار أنواع مختلفة من الأسهم  مثل الأسهم الممتازة وأيضا الأسهم العادية ، ولكن شروط تأسيس شركة المساهمة وإدارتها أكثر تطلباً وتعقيداً من بقية الشركات كما أن  وزارة التجارة والاستثمار تفرض ما يسمي بالرقابة عليها حماية للمساهمين فيها . و للشركة المساهمة نوعين أحدهما مساهمة مغلقة والأخرى مساهمة عامة ولكن الفرق بينهما هو أن العامة تطرح أسهمها للاكتتاب في السوق المالية كما ورد في نظام الشركات الجديد pdf .

المواد التي ينص عليها نظام الشركات الحديث بالمملكة العربية السعودية : –

وقد تناول المحامي عماد القرعاوي تلك المواد أثناء تدريبه للمحامين الجدد في مكتبه وتناول شرح نظام الشركات السعودي الجديد بشكل من التفصيل كي يكون كلا منهم  علي علم بكل هذه المواد وأنظمة الشركات في السعودية وتناول أنواع الشركات في النظام السعودي وطريقة تأسيسها وكانت المواد كالتالي : –

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر :   00966500001225

المادة الأولى : –

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك :

الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

الهيئة : هيئة السوق المالية.

مجلس الهيئة : مجلس هيئة السوق المالية.  

الرئيس : رئيس مجلس الهيئة.

الجهة المختصة : وزارة التجارة والصناعة، إلا ما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية فتكون هيئة السوق المالية.

النظام : نظام الشركات.

المادة الثانية :-

الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة.

المادة الثالثة : –

1- يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في المملكة أحد الأشكال الآتية :

أ- شركة التضامن.

ب- شركة التوصية البسيطة.

ج- شركة المحاصَّة.

د- شركة المساهمة.

هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

 2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة من هذا التعاقد.

 3- لا تنطبق أحكام النظام على الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، وذلك ما لم تتخذ شكل شركة من الشركات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الرابعة : –

باستثناء شركة المحاصة، تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة، ولا يستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين.

المادة الخامسة :-

1- يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية، ويجوز كذلك أن تكون عملاً، ولكن لا يجوز أن تكون ما له من سمعة أو نفوذ.

2- تكوِّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا وفقاً لأحكام النظام وما لا يتعارض معها من الشروط الواردة في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس.

المادة السادسة : –

1- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان الشريك مسؤولاً – وفقاً لأحكام عقد البيع – عن ضمان الحصة في حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها. وإذا كانت حصة الشريك مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال، طبقت أحكام عقد الإيجار على الأمور المذكورة.

2- إذا كانت حصة الشريك حقًّا له لدى الغير، فلا تبرأ ذمته قِبَل الشركة إلا بعد تحصيله هذا الحق ووضعه تحت تصرف الشركة خلال المدة المحددة لذلك.

3- إذا كانت حصة الشريك عملاً، وجب عليه أن يقوم بالأعمال التي تعهد بها، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص. ومع ذلك لا يكون ملزماً بأن يقدم إلى الشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اختراع، إلا إذا اتفق على ذلك.

المادة السابعة : –

يعد كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.

المادة الثامنة : –

1- لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من أسهم أو حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له – بعد الحصول على حكم من الجهة القضائية المختصة – أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك المدين في صافي الأرباح الموزعة وفقاً للقوائم المالية للشركة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.

2- يجوز للدائن الشخصي للمساهم – فضلاً عن الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة – أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بيع ما يلزم من أسهم ذلك المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، على أن يكون للمساهمين في شركات المساهمة غير المدرجة الأولوية في شراء تلك الأسهم.

المادة التاسعة  : –

1- دون الإخلال بما تقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر، فإن اتفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الشرط كأن لم يكن، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام.

2- يعفى من المساهمة في الخسارة الشريك الذي لم يقدم غير عمله.

المادة العاشرة : –

١- لا يجوز توزيع أرباح على الشركاء إلا من الأرباح القابلة للتوزيع.

٢- إذا وزعت أرباح صورية على الشركاء، جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك – ولو كان حسن النية – برد ما قبضه منها.

٣- لا يُلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.

المادة الحادية عشرة : –

1- يكون نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر بحسب نسبة حصته في رأس المال، ومع ذلك يجوز في عقد تأسيس الشركة الاتفاق على تفاوت نسب الشركاء وفق ما تقضي به الضوابط الشرعية.

2- إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يعين في عقد تأسيس الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة، فيكون نصيبه بنسبة حصته بحسب تقويمها عند تأسيس الشركة. وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم عدت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس. وإذا قدم الشريك – إضافة إلى عمله – حصة نقدية أو عينية، كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.

المادة الثانية عشرة : –

1- باستثناء شركة المحاصَّة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديل مكتوباً، وموثقاً من الجهة المختصة نظاماً بالتوثيق، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً.

2- يكون مسؤولاً كل من تسبب في عدم توثيق عقد تأسيس الشركة أو ما يطرأ عليه من تعديل على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، من الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها – بحسب الأحوال – بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير من جراء ذلك.

المادة الثالثة عشرة : –

1- يجب أن يُشهِر الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة – بحسب الأحوال – عقد تأسيس الشركة وكذلك النظام الأساس لشركة المساهمة وما يطرأ عليهما من تعديل في موقع الوزارة الإلكتروني. وللوزارة تحصيل مقابل مالي عن خدماتها في شهر عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس وما يطرأ عليهما من تعديل وإصدار المستخرج والتصديق عليه. ويجب أن تزود الوزارة الشركة بنسخة أو أكثر من عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس بعد التصديق عليها بما يفيد الشهر.

2- يتاح للغير الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويُعد المستخرج من موقع الوزارة، والمصدق عليه منها، حجة في مواجهة الغير بما يحتويه من بيانات.

3- كل من تسبب في عدم شهر الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها؛ يكون مسؤولاً – بالتضامن – عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر.

4- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شركة المحاصَّة.

المادة الرابعة عشرة : –

1- باستثناء شركة المحاصَّة، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس.

2- لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة وبنظام شركة المساهمة الأساس المشهرة وفقاً لأحكام النظام إلا بعد قيد الشركة في السجل التجاري، ومع ذلك إذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من أي منهما، كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.

المادة الخامسة عشرة : –

1- يجب أن يوضع اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيس ورقم قيدها في السجل التجاري على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة.

2- يضاف إلى البيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة – في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة – بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه.

3- يضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية عبارة (تحت التصفية).

4- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شركة المحاصَّة.

المادة السادسة عشرة : –

مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية:

أ – انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظام.

ب – تحقق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحققه.

ج – انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك أو مساهم واحد، ما لم يرغب الشريك أو المساهم في استمرار الشركة وفقاً لأحكام النظام.

د – اتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها.

هـ – اندماجها في شركة أخرى.

و – صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلاً.

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر :   00966500001225

 

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

أنواع الشركات في النظام السعودي ,  ماهي أنواع الشركات في النظام السعودي

علاقات أنواع الشركات في النظام السعودي , نظام أنواع الشركات في النظام السعودي

مواضيع أنواع الشركات في النظام السعودي