التحكيم التجاري بالسعودية

التحكيم التجاري في السعودية

شرح عن التحكيم التجاري بالسعودية وفصل النزاع بين التجار

تتم تسوية أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن العقد أو تتعلق به سواء في عقود المقاولات أو الشركات أو عقود الامتياز أو غيرها من العقود ، أو الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، عن طريق التحكيم التجاري حيث يكون الهدف الرئيسي هو فصل النزاع و الخلاف التجاري بين الأطراف المتنازعة. و يقوم التحكيم التجاري عن طريق تسوية المنازعات بدور في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في السعودية ومساهمته في جعلها بيئة جاذبة للاستثمار المحلي و الأجنبي ، كما يساعد على تخفيف الأعباء على المستثمرين والمرافق القضائية.

التحكيم قديم بقدم الإنسان والمجتمعات، وهو مصطلح و نظام عرفه الإسلام منذ ما يزيد على 1400 سنة و ذكره القران الكريم و عرفه العرب قبل الإسلام كذلك.  ويعد من الآليات الأزلية التي عرفتها المجتمعات لفض النزاعات والفصل في الخلافات ، وهو سابق على النظام القضائي النظامي، بما في ذلك القضاء الإسلامي. يقوم على التقاء إرادتي الخصمين لحل خلافهما لدى محكم خاص. و يعتبر التحكيم بمثابة القضاء الخاص الذي يتمتع بخصوصية معينة ، تميزه عن قواعد و أصول المحاكمات العادية في كل بلد ، كما يعتبر ‘ المحكم ‘ بمثابة قاضي خاص بتنفيذ مهمة يقوم بالفصل في قضية تكون محلا للنزاع بين الأطراف خلال فترة زمنية معينة، لقاء أتعاب تحدد بموجب اتفاقية التحكيم ، سواء كانت بند تحكيمي أو عقد مستقل بذاته عن الاتفاق المبرم فيما بينهم .

بالتالي التحكيم التجاري هو طريقة تختارها الأطراف لحل الخلافات التجارية التي تنشأ عن العقد عن طريق اللجوء إلى هيئة تحكيمية يرضونها للبت فيه دون اللجوء إلى القضاء ، وهذا لا يعني المساس باختصاص القضاء الرسمي و إنما يمنعه من النظر في الدعوى ما دام شرط التحكيم قائما. وبهذا المعنى تظهر في التحكيم طبيعته الرضائية من ناحية ، لكون المحكم أو المحكمين الذين يكلفون بالفصل في النزاع ، معينين أصلا من قبل الأطراف وتظهر فيه من ناحية أخرى صفة العدالة الخاصة ، لأن المحتكمين ينشئون لأنفسهم محكمة خاصة بهم تختلف عن المحاكم التي تنظمها الدولة.

رغم أن التحكيم معمول به في العلاقات بين الأفراد ، إلا إن التحكيم على المستوى النظامي أشتهر في العلاقات التجارية بين قطاعات الأعمال والشركات المختلفة ، الوطنية والدولية . في قطاع الأعمال قلما تجد عقدا تجاريا يخلو من شرط وآلية تحكيم. فكرته تقوم على اتفاق طرفي العقد على اختيار جهة تحكيم تفصل في النزاع الذي قد ينشأ جراء تنفيذ العقد المبرم بينهم ، هذا الاتفاق قد يشمل كامل العلاقة  بين الطرفين وقد يشمل نوعا خاصا من الخلاف ، وفي الغالب الخلافات الفنية. ولعل إقرار النظام الجديد في العام 1433 هـ وما تم إضافته من تنظيمات تعطي التحكيم ثقة أكبر و دورا محوريا في النزاعات التجارية ، بعد أن أصبح يتمتع برعاية وحماية نظاميتين ، مع ضمانات قضائية فاعلة.

اللجوء إلى التحكيم بات من الأساليب الحديثة للتوصل إلى فض النزاعات و الفصل بين المتنازعين بالطرق الاختيارية ، بحيث تتوفر السرعة اللازمة بعيدا عن التعقيدات أو العراقيل الإدارية و التنظيمية التي يمكن أن يتعرض لها الأطراف إذا ما أثيرت هذه النزاعات أمام المراجع القضائية.

و يجب قبل اللجوء إلى التحكيم وجود اتفاق بين الأطراف على إحالة المنازعة للتحكيم، وبعد ذلك يقدم طلب التحكيم عن طريق المركز السعودي للتحكيم التجاري لبدء الإجراءات. و يتم تقديم طلب التحكيم عبر الموقع الإلكتروني للمركز أو عن طريق زيارة الفرع الرئيسي للمركز في مقر مجلس الغرف التجارية. و تختلف تكلفة التحكيم بحسب المبلغ المتنازع عليه. و تختلف المدة باختلاف تعقيد وحجم القضية ، وقد نص نظام التحكيم السعودي الصادر في 1433 في المادة 40 أن حكم التحكيم يجب أن يصدر خلال الفترة التي اتفق عليها الأطراف، وإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال 12 شهرا من تاريخ بدء الإجراءات. و يشترط في المحكم الكثير من الشروط أهمها موافقة الأطراف عليه، وحياده واستقلاله عن أطراف القضية.  و المحكم هو شخص يختاره الأطراف للنظر في النزاع وإصدار حكم بشأنه مقابل رسوم تدفع له، وتنحصر سلطته في نطاق الفصل في النزاع المعروض عليه وبين أطرافه فقط دون ذلك .ويمكن أن تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر. و قد وضحت المادة 12 من قواعد المركز السعودي للتحكيم التجارية طريقة تعيين المحكمين. و عن كيفية اختيار المحكم فلدى المركز السعودي للتحكيم التجاري قائمة معتمدة بالمحكمين لديه ، وبإمكان الأطراف الاختيار من هذه القائمة خلال 45 يوما. و للأطراف كامل الحرية في تعيين المحكمين، وعند عدم اتفاقهم يتولى المركز السعودي للتحكيم التجاري ذلك.

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

و مزايا التحكيم التجاري كثيرة و نذكر منها..

  • تبسيط وسرعة إجراءات الفصل في النزاع المعروض لان المحكم يكون عادة متفرغا للفصل في هذا النزاع و ليس لديه الكثير من النزاعات فيتمكن من البدء في فصل النزاع على الفور و إنهائه في وقت اقصر مما يتم في المحاكم التي يطول فيها أمد التقاضي بسبب طول المساطر و القواعد الشكلية. و الوقت عامل مهم للغاية خاصة في القضايا التجارية و البطء في اتخاذ القرار يزيد من تعقيد الأمور. وتحرص التشريعات المختلفة وكذلك أنظمة وقواعد مؤسسات ومراكز التحكيم على تحقق هذه السرعة عن طريق تحديد آجال قصيرة لسير التحكيم.
  • التحكيم يتيح للمتنازعين فرصة اختيار محكمين أصحاب خبرة كبيرة في موضوع النزاع و هذا يسهم في فهم سريع لموضوع الخلاف و يكون الحكم المتخصص أفهم للقضية وأسرع في الفصل من غيره. و لا يشك أحد في الكفاءة القانونية لقضاة الدولة، لكن في المقابل هم لديهم خبرة فنية قليلة خاصة إذا تعلق الأمر بشؤون التجارة الدولية
  • التحكيم يتيح الطمأنينة للشركات متعددة الجنسيات و لا ترغب في الخضوع إلى قوانين لا تعرفها عن البلد التي تستثمر فيه مشاريعها عند وقوع نزاع و من دون التحكيم لا تطمئن على مستقبلها التجاري .
  • التحكيم يتيح للناس فرصة اختيار مكان التحكيم فبعض الناس لا يرغب الذهاب إلى المحاكم التي يبتعد عنها البعض حتى لو اضطر للتنازل عن حقوقه. فالتحكيم بالنسبة لهؤلاء هو المخرج المناسب لتجنب المحاكم وصخبها بالتالي فإن التحكيم يتيح مجالا رحبا للمتحاكمين لإجراء التحكيم بينهما في مكان مناسب وجو مريح .
  • من فوائد التحكيم أن المحكمين يملكون صلاحية تحديد المدة التي يرونها ملزمة للمحكم لإنهاء النزاع ، وعلى المحكم أن يلتزم بذلك . وهذه ميزة لأصحاب النزاعات لا يمكن توفيرها عن طريق القضاء
  • يكفل التحكيم الاقتصاد في النفقات و الخبرة الفنية في المنازعات.
  • التحكيم يوفر السرية في جلسات التحكيم خاصة بالنسبة للأشخاص الذي يعتمدون على الثقة و السمعة في نشاطاتهم التجارية و يخافون من تأثير هذا النزاع على مكانتهم عكس القضاء الذي يعتمد على العلنية كضمان للعدالة . بالتالي إجراءات التحكيم تتم في أضيق نطاق من حيث الأشخاص المشتركين فيها ويحرص المحكم على حل المنازعات بأقل قدر ممكن من العلانية، فإفشاء أسرار المعاملات التجارية قد يرتب أبلغ الأضرار بأصحابها الذين يتنافسون على الأسواق الدولية بمنتوجاتهم التي يفضلون إبقاء أسرار إنتاجها داخل أسوار وحدات إنتاجهم. وتؤكد على مبدأ السرية العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، وأنظمة الهيئات الدولية للتحكيم وكذلك التشريعات الوطنية ذات الصلة فأثناء سير إجراءات المرافعة مثلا ..تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية ، ما لم يتفق الأطراف على عكس ذلك. وبعد صدور الحكم لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة الطرفين.
  • تبقى علاقة الأطراف جيدة بقدر الإمكان لان أساس التحكيم يقوم على مبدأ أن الحكم مختار من قبل الخصوم أنفسهم.. وقد اختاروه بملء إرادتهم حيث أن الشخص المختار لهذه المهمة حائز على ثقتهم بخلاف صدور الحكم من قضاء مفروض عليهم مما يزيد من المشاحنات و الخلافات. ويسمح التحكيم باستمرار علاقاتهم العملية حتى أثناء قيام النزاعات المعروضة على التحكيم، وحتى إلى ما بعد صدور قرارات تحكيمية بشأنها. وبالتالي فيمكن القول بأن التحكيم يحقق العدل بلا عداوة بين الخصوم بخلاف القضاء الذي يحقق العدل لكنه كثيرا ما يخلف وراءه العداوة والأحقاد بين المتنازعين.
  • التحكيم أكثر يسرا من أحكام القضاء من حيث الاعتراف و التنفيذ .
  • التحكيم فيه روح الاعتدال.. إذ القضاء فيه الهيبة والوقار ، والوساطة فيها الترجي والشفاعة ، ويأتي التحكيم وسط بين هذين الأسلوبين ، مما يجعله يحتل مكانا وسطا بين صلابة القضاء ومرونة الوساطة وغيرها من طرق التسويات ، وخير الأمور أوسطها.
  • يوفر التحكيم الحياد اللازم لعدم الخضوع لأية سلطة أو جهة رسمية .
  • التحكيم يكون هو المخرج المناسب في مسالة تنازع القوانين.. فالمنازعات التجارية الدولية كثيرا ما تكون محل تنازع القوانين فطرف يريد أن تكون في بلده حيث يستند إلى أنظمة بلده و الطرف الأخر يريدها في بلده كذلك و التحكيم يحدد الجهة بطريقة تطمئن الشخص منذ البداية.

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

و هناك علاقة وطيدة بين التحكيم التجاري والاستثمارات الأجنبية ، فكلما تطور التحكيم  في البلد زاد الاستثمار، و كلما تعززت إجراءات التحكيم في الدولة المضيفة للاستثمار كلما أقبلت الشركات الأجنبية على الاستثمار في هذه الدولة ، و كلما قلت قدرة التحكيم في الدولة المضيفة قل إقبال المستثمرين بطبيعة الحال وعلى ذلك تتبين الفلسفة القانونية التي يقوم عليها التحكيم وهي التي تعطي التحكيم القوة التي تجعله يجذب المستثمر وهو مطمئن لاستثماراته في هذه الدولة فإن المستثمر عندما يرغب في دفع استثماراته وأمواله إلى دولة معينة فإنه يضع نصب عينيه الضريبة  التي سوف تفرض عليه وتقتطع جزءا كبيرا من أرباحه. والآخر هو كيف سيتم الفصل في النزاع في حال حدوثه. وبالتالي إذا وجد أن إجراءات التحكيم متطورة و مناسبة له فإنه يبدأ استثماره فيها.

لقد قامت المملكة العربية السعودية بالإصلاح في نظام التحكيم في السنوات الأخيرة ، و كان لهذا أثر إيجابي ومتطور في مجال حل المنازعات التحكيمية ، فبعد أن كانت القضايا والنزاعات التجارية تأخذ منحى طويل وشاق في المحاكم والقضاء العادي ، مما يهدر الكثير من الوقت والمال على رجال الأعمال و التجار ، فقد كان التحكيم التجاري بمثابة طوق النجاة لعالم التجارة والأعمال ، فقد وجودوا فيه مبتغاهم ، وكان لابد من وجود تنظيم قانوني للتحكيم لتوفير الجهد والوقت الضائع في أروقة المحاكم دون جدوى .

وقد فصل المركز السعودي للتحكيم التجاري خلال العامين الماضيين، في 14 قضية ، إحداها تتجاوز قيمتها 375 مليون ريال.

ويتواصل المركز مع ما يقارب 50 مركز تحكيم ومنظمة دولية، وأطلق أخيرا مبادرة توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة ضمن حزمة مبادرات برنامج التحول الوطني و” رؤية 2030 ” لتأكيد كون التحكيم أولوية للمملكة العربية السعودية ، وتهدف المبادرة إلى توسيع خدمات تسوية النزاعات من التحكيم والوساطة في ثلاث مناطق رئيسة في المملكة لسد الحاجة إلى وسيلة التحكيم والوساطة في تلك المناطق وتلبية الحاجة الملحة إلى التحكيم بما يتوازى مع حجم الاستثمارات الاقتصادية والداخلية والأجنبية ، و يتضمن ذلك بناء قواعد وإجراءات التحكيم المؤسسي وإدارة قضايا التحكيم وبناء قدرات وطنية في مجال بدائل تسوية المنازعات والشراكات والتعاون الدولي في مجال التحكيم الخ..

فإذا كنت شخص يمارس التجارة أو لديك شركة دولية ، فأنت تحتاج حتماً لمحامي و مستشار قانوني على دراية بكافة القوانين الدولية والعربية ، ونظم التحكيم في المملكة العربية السعودية تحديدا ، فالقضايا التجارية هي قضايا حساسة والخطأ فيها غير وارد وقد يكلفك الكثير من الأموال فاستشارة محامي قانوني خبير في القضايا التجارية أو تعيين محامين متخصصين في قضايا التحكيم التجاري لشركتك ، قد تكون الخطوة الأفضل بالنسبة لك.

فاذا كنت تبحث عن محامي خبير وبارع في القضايا التجارية وعلى دراية كاملة بأدق التفاصيل الخاصة بنظام التحكيم السعودي فننصحكم بزيارة مكتب المحامي عماد القرعاوي في جدة و مكة المكرمة.

 ويقدم مكتب المحامي عماد القرعاوي الخدمات التالية للعملاء نذكر منها :

  • تمثيل عملائه في كافة القضايا والمنازعات التجارية داخل المملكة العربية السعودية.
  • وسيط تجاري متميز بين الشركات .
  • تقديم المشورة القانونية حول كيفية حل نزاع تجاري بسهولة ، وما هي الإجراءات المتخذة في سبيل ذلك.
  • إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية .وغيرها من الخدمات العديدة.

ولأن الأمور الاقتصادية والتجارية هي أمور معقدة للغاية ، فكل ما عليك هو التواصل مع المحامي ، لإيجاد الحلول ، وتقديم المعلومات القانونية ، والرد على الاستفسارات التي تدور حول نظام التحكيم السعودي .

لقد ذكرنا بعض المزايا والأمور الخاصة بنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية ، لكن إذا أردت معرفة أكثر حول إجراءاته وأحكامه ، أو إذا كنت ممن يواجه نزاعات تجارية في أعماله ، فأنت بالفعل بحاجة إلى محامي سعودي لديه خبرة في حل النزاعات التجارية ، وعلى دراية تامة بكافة إجراءات التحكيم السعودي ، تأخذ بمشورته بصفته متخصص في هذا النوع من القضايا و لن يبخل عليك المحامي عماد القرعاوي بالنصيحة السديدة و سوف يعمل على تقديم النصائح و الاستشارات لحل كافة مشاكلك.

 مكتب المحامي عماد القرعاوي يقوم بعمله على أكمل وجه ولديه الكثير من الخبرة في مجال المحاماة من أجل حل النزاعات والقضايا الشائكة التي تحصل يومياً , ونقوم بالنظر فيها وحلها بكل ثقة ويمكنك أن تتواصل معه على الأرقام الموضحة في الأسفل والبريد الالكتروني من أجل تقديم المساعدة في حل مشكلتك أو تقديم استشارة قانونية .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

من اجل التواصل مع المكتب :

العنوان في مكة المكرمة – شارع العزيزية العام –  برج الصفا الإداري

العنوان في جدة  – شارع الأمير محمد بن عبد العزيز ( التحلية ) بناية نجد 

هاتف : 0126630202 

فاكس : 0126658181 

جوال : 0555963838

البريد الالكتروني : Lawfirmeq@gmail.com

 

 

 

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

كيف يكون التحكيم التجاري بالسعودية , شرح عن التحكيم التجاري بالسعودية

طريقة عمل التحكيم التجاري بالسعودية , كيف اسوي التحكيم التجاري بالسعودية

ماهو التحكيم التجاري بالسعودية , ماهي طرق التحكيم التجاري بالسعودية

طرق التحكيم التجاري بالسعودية , كيف يكون التحكيم التجاري بالسعودية

من هي هيئة التحكيم التجاري بالسعودية