التحكيم التجاري وفصل النزاع والخلاف التجاري في السعودية

ما هو التحكيم التجاري وفصل النزاع والخلاف التجاري في السعودية

ما هو التحكيم التجاري وفصل النزاع والخلاف التجاري في السعودية

 يعد التحكيم التجاري هو الوسيلة الأساسية لفض المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية في المملكة ، وإنما يعتبر قضاء خاص يعينه الاطراف أصحاب العقود فيما بينهم ، وهذا القضاء أيضا يتفادى كثير من عيوب التقاضي أمام القضاء المحلى فى دول أطراف النزاع في المملكة ، كما يتميز أيضا التحكيم التجاري  بكثير من المميزات التي تميزه عن غيره التي تناولتها العديد من الدراسات والبحوث المقدمة بالمملكة وأيضا  حاجات التجارة الدولية التي تحتاج الى سرعة فى حسم المنازعات الخاصة بها من قضاء متخصص لديه الدراية الفنية الجيدة  وهو ما يتميز به التحكيم عن غيره أيضا  . 

كما يعد التحكيم التجاري الدولي هو الوسيلة البديلة لحل النزاعات والخلاف التجاري في السعودية بشكل كبير ، والذي يقوم على اتفاق كيانان أو أكثر على إحالة خلاف معين إلى جهة ما بالتفاهم فيما بينهما على أن يكون القرار الذي يصدر عن تلك الجهة ملزماً للطرفين ويمكن اللجوء فيما بعد للقضاء لتنفيذ القرار المتفق عليه فيما بينهم ، و يتم اللجوء للتحكيم عندما يكون أحد الطرفين أجنبي ويكون المطلوب هو تحييد المحكم بشكل واضح وسريع .   

  

ما هو التحكيم التجاري وما هي أهم المزايا له في السعودية : –

 يعرف المحامي عماد القرعاوي  التحكيم أنه هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت  بينهما في شأن علاقة نظامية محددة فيما بينهم ، أكانت هي تعاقدية أم غير تعاقدية ، أو كان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد ، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة فيما بينهم . ولأجل أن التحكيم يحتوي على مزايا كثيرة يفضلها أصحاب الأعمال المختلفة ؛ فإن التحكيم يعتبر  مهما جدا كوسيلة من وسائل الفصل في النزاعات التجارية المختلفة .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

مزايا التحكيم في القضاء السعودي :

هناك الكثير من المزايا للتحكيم على القضاء ، وسوف نقوم بعرض  أهمها وذلك  لتوعية التجار وأصحاب الأعمال بها بشكل كبير ، ومن أهم تلك المزايا والتي يجهل عنها الكثير ؛ هي  الإسراع في فض النزاع بين الأطراف ، وذلك لأن المحكمين يكونون عادة متفرغين للفصل فقط  في هذه الخصومة ، في من تيسر لهم البدء فورا في إجراء التحكيم وإنهائه في وقت أقصر بكثير مما يتم في المحاكم  و القضاء ،كما يوجد هناك

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم أيضا ،  كما أن النظام يحدد مدة محددة لأجل الفصل في النزاع التحكيمي بخلاف القضاء الذي يستغرق وقت أطول وغير محدد ، وهذا فيه مصلحة ظاهرة ولك من أجل  الإسراع في إيصال الحق لصاحبه وحل ها النزاع الناشئ بينهم ، ويكون للوقت أثر مهم على الحق المتنازع عليه وخاصة في القضايا التجارية أي التحكيم التجاري الذي يعد موضوع النقاش ، وأن سرعة الإنجاز عامل مهم لنجاحها وفض هذا النزاع ، والبطء في اتخاذ القرار يجعل الأضرار تتنامى وتكبر وتتضاعف ، كما  إن الخسائر المالية التي يتكبدها أطراف النزاع جراء عدم الفصل تفوق بكثير أجرة التحكيم في هذه القضايا ، كما يخسر الطرفان خسارة كبيرة وذلك نتيجة تعطل العمل وبطء إجراءات المحكمة بينهم .

لكن أيضا  في التحكيم غالبا يتلافى الخصمان العداوة والبغضاء التي قد تحصل فيما بينهما ، وذلك لأن أساس التحكيم يقوم أيضا  على مبدأ أن الحَكَم مختار من قبل الخصوم أنفسهم ، كما اختاروه بطيب نفس منهم ، وهذا الشخص المختار حائز على ثقتهم التامة أيضا ، ما يجعل الحكم كأنه صدر بشكل توافقي فيما بينهم ، و كثيرا ما يقع نزاع بين تاجرين في أحد العقود التي بينهم ، ثم يقومون بالتحكيم  باستخدام طرفا ثالثا في هذه النزاع ، ولا يمنعهم هذا من الاستمرار في التعامل التجاري فيما بينهما ، كما  أن هذا يزيد ثقة بعضهما ببعض ، بخلاف التنازع أمام القضاء ، فهو كثيرا ما يؤدي إلي  التعامل التجاري بين طرفي العقد بسبب قيامه على المشاحة فيما بينهم .

التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة. ولأجل أن التحكيم يحتوي على مزايا كثيرة يفضلها أصحاب الأعمال؛ فإن التحكيم يعد مهما جدا كوسيلة من وسائل الفصل في النزاعات التجارية.

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 وما هي مزايا التحكيم التجاري في السعودية ؟

 هناك عدة مزايا للتحكيم على القضاء، وسوف نستعرض أهمها لتوعية التجار وأصحاب الأعمال بها كما يوجد كتاب نظام التحكيم السعودي الجديد  الذي من الممكن أن نستند عليه في بعض الأحيان لمعرفة بعض مزايا التحكيم التجاري أيضا ، ومن أهم تلك المزايا؛ الإسراع في فض النزاع، وذلك لأن المحكمين يكونون عادة متفرغين للفصل في هذه الخصومة، في من تيسر لهم البدء فورا في إجراء التحكيم وإنهائه في وقت أقصر بكثير مما يتم في المحاكم، كما أن النظام يحدد مددا محددة لأجل الفصل في النزاع التحكيمي  بخلاف القضاء، وهذا فيه مصلحة ظاهرة في الإسراع في إيصال الحق لصاحبه، وللوقت أثر مهم على الحق المتنازع عليه وخاصة في القضايا التجارية، وأن سرعة الإنجاز عامل مهم لنجاحها، والبطء في اتخاذ القرار يجعل الأضرار تتنامى وتتضاعف، حتى إن الخسائر المالية التي يتكبدها أطراف النزاع جراء عدم الفصل تفوق بكثير أجرة التحكيم، حيث يخسر الطرفان خسارة كبيرة نتيجة تعطل العمل وبطء إجراءات المحكمة.

كما أنه في التحكيم غالبا يتلافى الخصمان العداوة والبغضاء التي قد تحصل بينهما، وذلك لأن أساس التحكيم يقوم على مبدأ أن الحَكَم مختار من قبل الخصوم أنفسهم، اختاروه بطيب نفس منهم، وهذا الشخص المختار حائز على ثقتهم، ما يجعل الحكم كأنه صدر بشكل توافقي، فكثيرا ما يقع نزاع بين تاجرين في أحد العقود، ثم يحكموا طرفا ثالثا في هذه النزاع، ولا يمنعهم هذا من الاستمرار في التعامل التجاري بينهما، بل إن هذا يزيد ثقة بعضهما ببعض، بخلاف التنازع أمام القضاء، فهو كثيرا ما يقوض التعامل التجاري بين طرفي العقد بسبب قيامه على المشاحة.

كما أن التحكيم يخفف العبء المالي على الدولة، ما يعني مساهمة المواطن في هذا الجانب من خلال إفشاء التحكيم وإعماله في تحقيق المصلحة العامة للبلد.

ومن أهم مميزات التحكيم كونه يتيح للمتنازعين فرصة اختيار محكمين أصحاب تخصص دقيق في موضوع النزاع، يسهم في فهم سريع ودقيق لموضوع الخلاف وخاصة في بعض القضايا الفنية الدقيقة التي قد لا تتوافر في القاضي الذي ينظر في مختلف القضايا، ويعتمد على رأي أهل الخبرة، وبالتالي يكون المحكم المتخصص أفهم للقضية وأسرع في الفصل من غيره.

إضافة إلى أن التحكيم يتيح الطمأنينة للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات ولا ترغب في الخضوع إلى قوانين أجنبية لا تعرفها عند وقوع نزاع، ودون التحكيم لا تطمئن على مستقبلها التجاري فيما لو خضعت لقانون البلد غير المعروف بدقة، لكون بعض البلدان يتأثر القضاء بالظروف السياسية للدولة، ويخشى المتعامل من الخارج على مصالحه التجارية لو تم الترافع أمام قضاء هذا البلد، فالتحكيم يعطي طمأنينة لأولئك التجار من تأثر القضاء بما يجري في بلادهم.

ومن فوائد التحكيم أن المحكمين يملكون صلاحية تحديد المدة التي يرونها ملزمة لمن يحكم لإنهاء النزاع، وعلى المحكم أن يلتزم بذلك وهذه ميزة لأصحاب النزاعات لا يمكن توفيرها عن طريق القضاء، إضافة إلى أن نظام التحكيم وضع مدة كحد أعلى للفصل في النزاع.

ومن المزايا المهمة أيضا؛ أن التحكيم يتيح فرصة كبيرة للسرية في المعاملة المتنازع عليها، إما لكون عقودها تتضمن أمورا سرية، أو لكون النزاع ذاته لا يرغب الطرفان في معرفة الآخرين بوجود نزاع بينهما، فيؤثر في مصالحهم التجارية أو غير ذلك.

كما يتيح التحكيم مخرجا في مسألة تنازع القوانين ، و المنازعات التجارية الدولية ، كثيرا ما تكون محل تنازع القوانين ، و طرف يريد أن تكون في بلده مستندا إلى أنظمة البلد التي يوجد بها  وآخر يريدها في بلده مستندا إلى أنظمة بلده أيضا ، والتحكيم يحدد الجهة بطريقة تطمئن الشخص ، كما يتيح التحكيم للناس أيضا الفرصة لاختيار مكان التحكيم ، والبعض من الناس قد لا يرغب في الذهاب إلى محاكم بلد ما مختلفة عنه ، فيمكن من خلال التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم الذي يرغبان فيه الطرفين .

كما ذكر المحامي عماد القرعاوي  أن التحكيم يخفف العبء المالي على الدولة بشكل كبير ، ما يعني مساهمة المواطن في هذا الجانب من خلال إفشاء التحكيم وإعماله في تحقيق المصلحة العامة للبلد بشكل كبير .

كما ذكر المحامي عماد القرعاوي أنه من أهم مميزات التحكيم أنه يتيح للمتنازعين فرصة اختيار محكمين أصحاب تخصص دقيق في موضوع النزاع القائم بينهم ، كما يسهم في فهم سريع ودقيق لموضوع الخلاف وخاصة في بعض القضايا الفنية الدقيقة التي قد لا تتوافر في القاضي الذي ينظر في مختلف القضايا سواء قضايا النزاع أو غيرها من القضايا المختلفة ، كما أنه يعتمد على رأي أهل الخبرة  في ذلك ، وبالتالي يكون المحكم المتخصص أفهم للقضية وأسرع  أيضا في الفصل من غيره .

كما  أن التحكيم يتيح الطمأنينة للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات ولا ترغب في الخضوع إلى قوانين أجنبية لا تعرفها عند وقوع نزاع فيما بينهم ، كما أنه  دون التحكيم لا تطمئن على مستقبلها التجاري فيما لو خضعت لقانون البلد غير المعروف بشكل دقيق ومعروف مسبقا ، كما أن بعض البلدان يتأثر القضاء بالظروف السياسية للدولة ، كما يخشى المتعامل من الخارج على مصالحه التجارية لو تم الترافع أمام قضاء هذا البلد ، و التحكيم يعطي طمأنينة لكل التجار من تأثر القضاء بما يجري في بلادهم  المختلفة .

ومن فوائد التحكيم أن المحكمين أيضا يملكون صلاحية تحديد المدة التي يرونها ملزمة لمن يحكم لإنهاء النزاع فيما بينهم  ، وعلى المحكم أن يلتزم بذلك وهذه ميزة لأصحاب النزاعات لا يمكن توفيرها عن طريق القضاء بمختلف أشكاله ، كما  أن نظام التحكيم قد وضع مدة كحد أعلى للفصل في النزاع فيما بينهم .

ومن المزايا المهمة التي يتمتع بها أيضا ؛ هو أن التحكيم يتيح فرصة كبيرة للسرية في المعاملة المتنازع عليها ، إما لكون عقودها تتضمن أمورا سرية للغاية ، أو لكون أن  النزاع ذاته لا يرغب الطرفان في معرفة الآخرين بوجود نزاع بينهما ، ويؤثر في مصالحهم التجارية أو غير ذلك من المصالح المختلفة .

كما يتيح التحكيم أيضا مخرجا في مسألة تنازع القوانين فيما بينهم ، و المنازعات التجارية الدولية ، وكثيرا ما تكون محل تنازع القوانين فيما بينهم ، و طرف يريد أن تكون في بلده مستندا إلى أنظمة بلده وآخر يريدها في بلده مستندا إلى أنظمة بلده أيضا  بطريقة ما ، والتحكيم يحدد الجهة بطريقة تطمئن الشخص منذ البداية، كما يتيح التحكيم للناس أيضا فرصة اختيار مكان التحكيم المناسب لهم ، و بعض الناس قد لا يرغب في الذهاب إلى محاكم بلد ما ، فيمكن من خلال التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم الذي يرغبان فيه كل منهما .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

كيف يتم التحكيم التجاري في السعودية ومعلومات هامة عنه : –

هناك بعض المعلومات الهامة عن كيفية إجراء التحكيم التجاري في السعودية ولكن علي الرغم من ذلك إلا أنه ما زال هناك بعض  النزاعات التي لا تقبل التحكيم في النظام السعودي من هذه المعلومات : –

1ـ يعتبر التحكيم التجاري طريق استثنائي وذلك  لفض المنازعات ، والذي يلجأ له الأطراف  بالاختيار ليكون بديل عن القضاء الرسمي في السعودية ، لذلك المحكم يستمد ولايته عند الفصل في موضوع النزاع من وجود الاتفاق التحكيمي فيما بينهم بشكل كبير ، سواء كان هذا الاتفاق سابق على قيام النزاع أو لاحق عليه

2 ـ التحكيم التجاري يكون ذو صفة دولية في أربع حالات وهما كالتالي :

إذا كان مقر عمل طرفي التحكيم في دولتين مختلفتين مثلا السعودية والكويت أو مصر أو غيرها .

إذا كان مكان التحكيم المحدد المتفق عليه واقعاً خارج الدولة التي يقع فيها عمل الطرفين و نتخذ مكان أخر .

إذا كان أحد الأماكن التي يتم فيها تنفيذ جزء هام من الالتزام يقع خارج الدولة التي يقع فيها عمل كلا من الطرفين .

إذا كان الاتفاق بين الطرفان صراحة على أن موضوع التحكيم متعلق بأكثر من دولة .

3 ـ كما أنه للتحكيم التجاري الدولي صورتين ، قد يكون تحكيم حر ويكون تحكيم مؤسسي منظم أيضا ، و التحكيم الحر يتم فيه ذكر عدة مزايا للمحتكمين ، لأنه يكون لهم حرية الاختيار للمحكمين وأيضا طريقة تشكيل هيئة التحكيم الخاصة بهم لفض النزاع فيما بينهم ، وأيضا حرية الاتفاق على المكان الذي سوف يكون  فيه جلسات التحكيم  المقررة ، وأيضا المدة المطلوبة للفصل في النزاع فيما بينهم ، وذلك  بالإضافة إلى حرية اختيار القانون الذي يكون  واجب التطبيق وأيضا الاختيار للقواعد الإجرائية الواجب إتباعها أثناء سير الجلسات فيما بينهم .

ولكن  التحكيم المؤسسي يكون منظم بواسطة هيئات أو مؤسسات أو مراكز دائمة للتحكيم سواء كانت وطنية أو دولية ، ويتم التحكيم وفقاً لقواعد المركز و إجراءاته الخاصة فيما بينهم .

4 ـ يعتبر اتفاق التحكيم  ما هو إلا « اتفاق الطرفين على الاعتماد علي التحكيم لتسوية كل او بعض المنازعات التي نشأت أو التي يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة  بينهم » ، لذلك يعتبر كل شرط صريح وارد في العقد بشأن الإحالة للتحكيم ، شرط ملزم لطرفي العقد المتفق عليه .

5 ـ و من الممكن اتفاق التحكيم في صورة شرط بالعقد أو في صورة مشارطة تحكيمية «عقد مستقل» ويجب أن تحتوي المشارطة على تحديد موضوع النزاع وأطرافه وعنوان كل طرف منهم أيضا ، وطريقة تحديد تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين فيها أيضا ، وبيان مكان التحكيم ولغة التحكيم والقانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع فيما بينهم ، ومدى جواز إصدار المحكمين للأوامر الوقتية ، وتحديد ميعاد التحكيم و بدء سريانه.

كما أكد المحامي عماد القرعاوي علي ضرورة توقيع طرفي العقد الأصلي أو من ينوب عنهما على مشارطة التحكيم .

6 ـ كما  يتمتع اتفاق التحكيم «الشرط/المشارطة» بكل الشروط الموضوعية العامة لصحة العقود بين الطرفين ، ويجب أن  يتوافر الرضا الخالي من العيوب أيضا ، والأهلية والمحل والسبب المشروع  لذلك .

7 ـ كما أن الحقوق الممكنة و تصلح أن تكون محلاً متنازعاً عليها في اتفاق التحكيم هي الحقوق ذو الطابع المدني أو التجاري أو الإداري ، كما يستوي أن يكون النزاع متعلقاً بحق شخصي أو عيني ، و لا يهم مصدر الحق سواء كان علاقة تعاقدية أم فعل غير مشروع ، كما أنه  لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام كما ذكرنا مسبقا .

8 ـ ويعتبر اتفاق التحكيم له محل مزدوج ما ، بمعنى أن له محل موضوعي بالنسبة إلى موضوع المنازعة المطلوب عرضها على التحكيم ، ومحل شخصي بالنسبة إلى المحكم الذي سيتم عرض المنازعة عليه بشكل ما .

 9 ـ كما أنه إذا كان اتفاق التحكيم مبرم بواسطة وكيل ما ، فإنه يجب أن تكون الوكالة خاصة بالتحكيم أيضا ، و لا تكفي الوكالة العامة ، و لكن لا يشترط وجود توكيل خاص لتمثيل أحد الأطراف أمام هيئة التحكيم .

10 ـ كما أنه حسب اتفاقية  الأونسيترال الدولية للتحكيم التجاري ، يجب اتفاق التحكيم أن يكون مكتوب سواء كتابة ورقية  أو كتابة إليكترونية أو عن طريق وسائل التواصل الإلكتروني أيضا ، لأن الكتابة في اتفاق التحكيم شرط وجود ، وليس شرط إثبات « بمعني أنه إذا كان الاتفاق غير مكتوب ، فإنه لا يمكن إثباته بأي وسيلة أخرى » .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

التحكيم التجاري وفصل النزاع والخلاف التجاري في السعودية , ماهو التحكيم التجاري وفصل النزاع والخلاف التجاري في السعودية

شرح عن التحكيم التجاري وفصل النزاع والخلاف التجاري في السعودية

تعرف على التحكيم التجاري وفصل النزاع والخلاف التجاري في السعودية , كيف التحكيم التجاري وفصل النزاع والخلاف التجاري في السعودية

كيفية التحكيم التجاري وفصل النزاع والخلاف التجاري في السعودية , طرق التحكيم التجاري وفصل النزاع والخلاف التجاري في السعودية