جريمة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

جريمة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

جريمة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

يلعب الشيك دورا مهما في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعاملات المدنية. و نظرا لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشارا و تداولا  بين الناس. فالشيك لم يبقى كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته بل أصبح أداة وفاء  والتزام تحل محل النقود ليس على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يمر بها الأفراد داخل الدولة فحسب ، بل حتى على النطاق الخارجي أو الدولي بالنسبة للمعاملات التجارية الخارجية فالساحب يفضل التعامل بالشيك بدلا من تسديد ديونه نقدا و بإمكانه إصدار شيك للدائن من اجل الوفاء بها . فالشيك إذا وسيلة من الوسائل التي تسهل التعامل بين الأفراد و كذا تقوية النشاط التجاري و الاقتصادي في الدولة ، كما يعد وسيلة من وسائل الوقاية ضد مخاطر استعمال النقود كالسرقة أو الضياع التي قد تتعرض لها النقود. وعدم الوفاء بقيمة الشيك بسبب عدم توفر الرصيد بحساب محرره يعتبر تحايلا وإخلالا بالوفاء بالحقوق يعاقب عليه القانون في كل دول العالم. بدون استثناء.

والإشكال أن بعض المواطنين يتعامل أحيانا بالشيك على أنه أداة ضمان وهذا خطأ ومخالف للأنظمة ، حيث إن الشيك ليس له إلا وظيفة الوفاء وهو مستحق الدفع حتى وإن حرر بتاريخ مؤجل ، أما الضمان فيكون في الأوراق التجارية الأخرى التي حددها النظام ، وجريمة الشيك بدون رصيد تتم بإصدارك للشيك مع علمك أن ليس هنالك رصيد يغطي قيمة الشيك بصرف النظر عن دوافع تحريرك للشيك. ومن المؤسف للغاية أن هنالك  بعض الشركات أو معارض سيارات أو مؤسسات تبيع بالتقسيط توهم عملاءها بهذه المعاملة ويطلبون منهم ضمان شيكات بتواريخ مؤجلة فيحرر لهم العميل الشيكات مع علمه التام بأن رصيده لا يغطي قيمة هذه الشيكات ، وبهذا التصرف قد وقع في مخالفة قانونية توجب عليه العقوبة بدون شك. وهو يتحمل عواقب أفعاله.

و ما زالت قضية الشيكات بدون رصيد تمثل مصدر قلق في قطاع الأعمال حيث تمثل الشيكات واحدة من الوسائل التي يتعامل معها القطاع بشكل رئيسي في التسويات المالية بين الأطراف المعنية. وهاجسا امنيا واقتصاديا للسلطات الأمنية والحقوقية والنقدية في المملكة العربية السعودية. حيث أنها تنعكس على أداء النظام المصرفي و النقدي. وتسبب فقدان الثقة في الأوراق التجارية. بالتالي فهذه القضية تشكل الكثير من القلق نظرا لما أحدثته من أضرار بالغة في سلامة ومصداقية الأوراق التجارية والنظام المصرفي والنقدي ونشأ عن هذه المشكلة أضرار قانونية جسيمة ساهمت في إضاعة وإنكار الحقوق الكثيرين.

الغريب في الأمر أن البعض يستهين بمسألة إصدار الشيكات ، فتراهم يحررونها دون حسيب أو رقيب ، ويحرر آخرون شيكات بمبالغ كبيرة عن حسن نية أو سوء تقدير للعواقب، لكنه يفاجأ فيما بعد بأنه أصبح متورطاً في قضية كبيرة جرمها القانون، الأمر الذي يجرّ وراءه تبعات اقتصادية واجتماعية، منها فقدان مصدر الرزق، والانضمام إلى ركب العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى مشاكل من نوع آخر، تؤدي إلى التفكك والتشتت الأسري.. من هنا تأتي أهمية التفكير ملياً، من جانب الأفراد، والتخطيط والحساب المنظم قبل إصدار أي شيك مالي قد يقود إلى أشياء لا نستطيع أن نتحمل نتائجها.

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

و قد اتضح أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تحوز نصيب الأسد في المحاكم السعودية هذه السنة مقارنة مع باقي الجرائم الأخرى. فقد سجلت محاكم التنفيذ في المناطق ارتفاعًا كبيرا بطلبات الشيكات منذ بداية العام الحالي حتى بداية الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث بلغ عددها 21684 طلبًا، وكانت منطقة الرياض الأعلى من بين جميع مناطق المملكة حيث بلغت الشيكات بها 8012 شيكًا، ثم تلتها المنطقة الشرقية بـ 4133 شيكًا، ثم منطقة مكة المكرمة 3320 شيكًا، ثم منطقة عسير 2317 شيكًا، ثم منطقة القصيم 1585 شيكًا، ثم منطقة المدينة 503 شيكات، فالمنطقة الشمالية 494 شيكًا، فمنطقة تبوك 424 شيكًا، ثم منطقة نجران 386 شيكًا، ثم منطقة جازان 368 شيكًا، فمنطقة الجوف 79 شيكًا، وأخيرا الباحة بــ 63 شيكًا.

و يمكن تحقق هذه الجريمة بثلاثة أسباب.. السبب الأول هو عدم وجود رصيد للساحب عند المسحوب عليه وقت إصدار الشيك. و السبب الثاني وجود رصيد للساحب عند المسحوب عليه وقت إصدار الشيك لكنه لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك. و السبب الثالث ان يكون رصيد الساحب غير قابل للسحب كما إذا حجر عليه لإفلاسه أو لتهمة أو لسفهه أو نقص أهليته.

يذكر أن دعاوى الشيكات بدون رصيد المقدمة ضد مؤسسات تجارية صغيرة ومتوسطة، شكلت 45% من إجمالي الدعاوى التي تستقبلها محاكم التنفيذ السعودية.

وحرصا من القانون السعودي على حماية الحقوق وعدم تركها عرضة للتحايل أو للاستغلال من المحتالين قد منح قانون الأوراق التجارية أهمية كبرى للشيك كورقة تجارية يتم تداولها في الوسط التجاري مقابل الوفاء بالالتزامات التعاقدية بين الأفراد والمؤسسات والشركات. وحرص القانون السعودي على تجريم إصدار شيكات بدون رصيد أو تحريرها بتاريخ مؤجل و يتهرب من دفع مبالغ الشيكات..وفرض عقوبات صارمة على مرتكبي مثل هذه الأفعال التي تتفاوت حسب جسامة المخالفة. وفي هذا السياق تم التنسيق بين الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لاتخاذ إجراءات إضافية كفيلة للتصدي لمثل هذه المخالفات ومنها شطب السجل التجاري لمن يصدر بشكل متكرر شيكات بدون رصيد, تعميد لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية بتشديد العقوبة والتشهير في حالة العودة إلى إصدار شيكات بدون رصيد, التنفيذ على أرصدة المحكوم ضده الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام المعتمدة وذلك لدى البنوك وأسهمه لدى الشركات, كذلك التحفظ على محل التاجر المخالف أو مؤسسته أو شركته. العقوبة بالحبس من 6 شهور إلى 3 سنوات وبغرامة من ألفي ريال إلى 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم أو له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، كذلك يصل الأمر للتشهير فيه بإحدى الصحف المحلية ويكون قيمة ذلك الإعلان على حساب مرتكب ذلك. و إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاثة سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات و الغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة للمملكة في القضاء على ظاهرة الشيكات بدون رصيد من خلال إقرار اشد العقوبات ضد محرري هذا النوع من الشيكات وعلى الرغم من معرفة المحتال أن تحرير شيك بدون رصيد هو جريمة متكاملة الأركان تؤدي إلى أثار اجتماعية سلبية  و قد تدفع للقتل أو الانتحار ويعاقب عليها القانون بالسجن أو الغرامة الباهظة والإدانة التي يمكن أن  تضرر بمصالحه و تعرض عمله و ترخيصه المهني وسمعته الحسنة إلى الخطر ناهيك عن دمار أسرته و تفككها.. إلا أن الوسط التجاري لا يزال يعاني من مشكلة تحرير شيكات دون رصيد.

تعتبر هذه القضية بالفعل من أكثر القضايا التي تواجه المحاكم السعودية حيث أن القدرة المالية للأفراد متقلبة و هذا من شأنه أن يعرض الكثير من الشيكات إلى عدم وجود رصيد وقت استحقاقها. ورغم انتشار هذه الممارسة في المجتمع اليوم إلا أن الكثيرين يجهلون القانون المنظم  للتعامل بهذه الوثيقة المالية أو يسئ التصرف بها الشيء الذي تترتب عليه مشاكل كثيرة يمكن أن تصل إلى جرائم جنحية يرتكبها الشخص بلا قصد أو عن جهل.

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

أشهر و أفضل محامي في جدة و مكة المكرمة متخصص في هذه القضايا ؟

قد يبحث كل شخص منا عن مكتب محاماة في مكة المكرمة و جدة وقد لا يجد المحامي الذي يشعره أن قضيته في مأمن وسيضمن لها النجاح ولذلك يجب عليك أن تختار محامي جيد و محنك ولديه الخبرة الكافية في حل المشاكل والقضايا بكل سهولة مع دراسة وفطنة لحالة القضية.

عندما تختار مكتب المحاماة في مكة المكرمة و جدة..يجب أن يكون المكتب قد حل الكثير من القضايا وكسب سمعة حسنة في السوق السعودية وبين المختصين في هذا المجال. فكلما عمل المكتب على حل مشاكل أكثر كلما كانت طريقته في كشف وحل قضيتك أفضل وبطريقة أكثر مهارة وسلاسة وتضمن لك انتصارك و حصولك على العدالة. سواء كنت بحاجة إلى صياغة وثيقة قانونية او عقد شراكة أو وصية للورثة أو شراء و بيع عقارات أو رفع قضية  شيك بدون رصيد أمام المحكمة فمن المهم أن يقع اختيارك على المحامي المناسب.

ويعتبر مكتب المحامي عماد القرعاوي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم والتوثيق من أفضل مكاتب المحاماة المتخصصين في كافة الأفرع القانونية ودرجات القضايا المختلفة في مكة المكرمة و جدة وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب وأيضا خبرته الكبيرة وحنكته وسمعته الحسنة وعدد القضايا التي قام بحسمها لصالح عملائه بكل نزاهة.

 

كيفية التواصل مع المكتب

يعد التواصل شيء أساسي للعميل حيث يتم استقباله بكل الترحيب من خلال مكتب المحامي عماد القرعاوي من خلال العديد من أدوات التواصل منها التواصل عبر الأرقام الموضحة التالية ( 0126630202 / 0505589393 / 0500001225 )

و يمكن التواصل معهم من خلال البريد الالكتروني الخاص بهم وهو : 

  ( Lawfirmeq@gmail.com )

كما يتميز المكتب بموقع مميز يمكن من خلاله التواصل مع المحامي والمستشار عماد القرعاوي وهو www.eq-lawfirm.com

يوجد المكتب في مكة المكرمة – شارع العزيزية العام برج الصفا الإداري كما يوجد المكتب في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز ( التحلية ) بناية نجد حتي يسهل علي عملائه زيارة المكتب بكل سهولة في كافة أرجاء المملكة لذلك يعد من أفضل مكاتب المحاماة في جدة وأفضل مكاتب المحاماة في مكة و المملكة بصفة عامة.

ما هي الإجراءات المتخذة في قضية الشيك بدون رصيد ؟

يجب على المتضرر الاحتفاظ بأصل الشيك والحصول على خطاب اعتراض من البنك ثم التقدم بشكوى لمركز الشرطة الذي يتبع له فرع البنك. بعد ذلك تقوم النيابة العامة بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تقوم بالنظر فيها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها. و على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة الشخص المحتال.

تتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء صاحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 ما هي الخطوات العملية التي تساعد في الحد من مشاكل تحرير شيك بدون رصيد ؟

من بين الخطوات البسيطة التي يجب القيام بها للحد بعض الشيء من هذه الظاهرة أولا..منح مراكز الشرطة الموجودة في المملكة كل الصلاحيات لكي تقوم بمتابعة قضية تحرير شيك بدون رصيد، و الحق في اعتقال المحتالين، ويتم احتجاز هؤلاء المخالفين في مراكز الشرطة في المملكة حتى يتم صدور أحكام قطعية لهم.

ويجب على البنوك وضع قواعد صارمة للتعامل بالشيك ، على سبيل المثال عند رجوع شيك من البنك مرة واثنتين لابد من اتخاذ إجراءات صارمة ضد العميل صاحب الشيك . فيجب على البنوك وضع قائمة سوداء تحتوي على أسماء الأفراد الذين يقدمون شيكات بدون رصيد بشكل مستمر وأيضا تفعيلها مع بقية البنوك، لكي يتم وقف كافة التعاملات مع هذه الفئة بما في ذلك التعامل معهم عن طريق حسابات جارية في المملكة العربية السعودية وفي خارجها. ثم يجب السماح للبنوك المحلية بأن تقوم بإجراء تسوية جزئية للقيمة الخاصة بالشيك بقدر القيمة المتوفرة في حساب العميل بالإضافة إلى أرصدته المتاحة في حساباته الأخرى في البنوك الأخرى في المملكة العربية السعودية. و تنفيذ العقوبات الصارمة التي نص عليها نظام الأوراق التجارية في حق الشيك المحرر بدون رصيد، وأيضا العمل على مضاعفة العقوبات المالية والبدنية للأفراد المخالفين للقانون بدون رحمة حتى يكونوا عبرة لغيرهم. كما نشدد على أهمية قيام البنوك بوضع ضوابط على نفسها عند منح الشيكات وفي المقابل على العميل أن يكون لديه صدق مع ذاته ويراقب نفسه ذاتيا بحيث لا يستخدم الشيك بشكل سلبي ويرتب أولوياته ولا يسير وراء إشباع رغباته بكماليات كاذبة تضره هو وأسرته ولا تنفعه. بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية بين الناس لكل الفئات بشكل عام لحثهم على عدم الاستخدام السلبي والسيئ للشيك وتوضح لهم مخاطر ذلك عليهم ثم على المجتمع ثم على الاقتصاد لأن ذلك يعتبر بمثابة إهدار للثروة الوطنية.

جريمة تحرير الشيك بدون رصيد تدخل تحت بند النصب والاحتيال بدون شك لأنه خداع وغش، فالمحتال بالأساس يأخذ أموالا ويعطي مقابلها الشيك للغير وفي نيته عدم السداد ثم يدخلون في دوامة القضايا و ساحات المحاكم. هناك غالبية عظمى من الناس ترى أن القضايا المالية المتعلقة بتحرير الشيك بدون رصيد، جريمة يستحق منفذها العقاب خاصة مع توافر سوء النية والإصرار على الفعل، إلا أن هناك آخرين يرون أنه ليس بالضرورة أن يكون كلّ متورط في قضية مالية من هذا النوع محتال و نصاب ، خصوصاً في الأزمات المالية الاقتصادية التي مرّ بها العالم عموما في السنوات الأخيرة. بالتالي  قبل التوجه إلى المحكمة و مقاضاة محرر الشيك بدون رصيد يجب مراعاة الظروف الشخصية للشخص فقد تكون المسألة عارضة و يمكن التوصل إلى تسوية ودية تضمن حقوقك و قد يكون بالفعل  قد مر بضائقة مالية.. لهذا من باب أولى أن تمنح الشخص الوقت الكافي لكي يقوم بتأمين مبلغ الشيك و في حال التخلف عن قصد و عدم الإلتزام يجب التوجه إلى المحامي مباشرة فهو من سيضمن كافة حقوقك قانونيا فلا تتردد في القيام بذلك.

 

 

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

 

كلمات البحث :

اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية , ماهو حل اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

محامي متخصص في جريمة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية , قضايا اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

كيف تحل مشكلة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية , حل موضوع اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

كيف تحل من جريمة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية