جريمة السب علي وسائل التواصل  الاجتماعي في السعودية

السب في وسائل التواصل الاجتماعي السعودية جريمة

جريمة السب علي وسائل التواصل  الاجتماعي في السعودية

 

لقد انتشرت جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك ، أو واتس آب وغيرهما، كما ويقف كثيرون متسائلون عن هذه الجريمة وعقوبتها والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف عن طريق تلك الوسائل وخاصاً جريمة السب علي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية وجاءت هذه المقالة لتوضح أيضا قضايا التواصل الاجتماعي بشكل عام وأيضا عقوبة السب والشتم في وسائل التواصل الاجتماعي .

 

كما و أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها (تويتر، فيسبوك، واتساب) ما هي إلا ساحة تنتقل إليها المنازعات وتصفية الحسابات الشخصية بين الناس ، وكذلك لم يعد غريباً أن نرى الشتائم والعبارات المسيئة والقذف متداولة بينهم وبمختلف الفئات العمرية دون خوف من الله أو مراعاة لصلة القرابة أو الزمالة علي وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة والسابق ذكرها ، لدرجة بتنا فيه نشعر أن الوضع أصبح اعتيادياً رغم صدور نظام الجرائم المعلوماتية والتى تجرم هذه الأفعال لحفظ حقوق الناس وصيانة أعراضهم ، كما  وتعاقب من يثبت قيامها بمثل هذه الأفعال بأنه لن يفلت من العقاب بشكل أو بأخر ، ولكن أيضا  في بعض الحالات لم يستطع هذا النظام أن يكون بمثابة المانع الذي يمنع الناس من تجاوزاتهم تجاه الآخرين .

 

كما أصبح ما نُشاهده من استغلال بعض ضعاف النفوس للتقنية وأدواتها في الإساءة إلى الآخرين يتطلب وجود أنظمة لمكافحة ومعاقبة مرتكبي الجرائم المعلوماتية في معظم دول العالم، وكذلك زيادة الوعي بمخاطر التقنية وأهمية حماية المعلومات والأجهزة والبرامج من الاختراق، إضافةً إلى أهمية أن تكون حماية الخصوصية من الشخص نفسه، من خلال معرفة طبيعة الجريمة المعلوماتية وعقوبتها.

سب وتشهير .

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

ذكر المحامي عماد القرعاوي أنه  لا شك أن وسائل ارتكاب الجرائم تختلف باختلاف طبيعة العصر، مثل استخدام التقنية والبرمجيات الحديثة في أنظمة الحاسب الآلي والاتصالات والتواصل الاجتماعي بطرق مختلفة بقصد السب والقذف والتشهير، وهذا النوع من الجرائم يسمى بالجرائم المعلوماتية التي تعتبر نوعاً من التعدي أو الامتناع عن عمل يمكن أن يلحق الضرر بمكونات وشبكات الحاسب ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي والحقوق المادية والمعنوية المحفوظة لكل شخص طبيعي أو اعتباري ،كما أضاف  أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نص في مواده من الثالثة إلى السابعة على العقوبات التي تتراوح ما بين السجن سنة إلى عشر سنوات وغرامات مالية من خمسمائة ألف ريال إلى خمسة ملايين ريال لمن يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد، نذكر منها على سبيل المثال، الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، وكذلك الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، إضافةً إلى المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، إلى جانب إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، والدخول إلى مواقع إلكترونية وأجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن والاقتصاد الوطني.

 

أسباب لجوء الأفراد لجريمة السب عبر وسائل التواصل الإجتماعي : –

 

وأوضح المحامي عماد القرعاوي  أن لجوء بعض الأشخاص إلى هذه النوعية من الجرائم يرجع إلى اعتقادهم بصعوبة اكتشافهم والإفلات من العقوبة ، كما  أن الجريمة المعلوماتية تخضع في وسائل إثباتها إلى طرق أخرى بخلاف الجريمة التقليدية إذ إن وجود الجريمة الإلكترونية يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بعالم الانترنت، ولذلك فإن إثباتها يتطلب استخدام أجهزة تقنية عالية لمعرفة طريقة حدوث وكيفية ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى الشخص الذي قام بالتعدي على حقوق الآخرين بإحدى الطرق المنصوص عليها نظاماً، كما أضاف أن هذا النوع من الجرائم قد يصعب في بعض الحالات اكتشافها أو العجز عن إثباتها كونها جريمة متعدية الحدود وتتم في أكثر من دولة ، ولكنها بالمقابل متى ثبت ارتكاب الجاني الجريمة عن طريق عنوان جهاز الاتصال أو الأدلة والقرائن المرتبطة بها، ففي هذه الحالة يصعب الإفلات من العقوبة، لافتاً إلى أن من يرتكب جريمة التشهير في الإنترنت غالباً ما يفتقد للوازع الديني والأخلاقي، وأن ازدهار الحضارة البشرية، وانتشار التقدم التقني ساعد في تسهيل الأمور الحياتية في العصر الحديث، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المخاطر، المتعلقة بإساءة استخدام الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، مما استدعى وجود أنظمة لمكافحة ومعاقبة مرتكبي الجرائم المعلوماتية في معظم دول العالم، ذاكراً أن مسؤولية حماية الخصوصية تبدأ من الشخص نفسه، وذلك من خلال معرفة طبيعة الجريمة المعلوماتية وعقوبتها، وأيضا زيادة الوعي بمخاطر التقنية وأهمية حماية المعلومات والأجهزة والبرامج من الاختراق.

 

الحلول لمشكلة السب عبر وسائل التواصل الإجتماعي : –

 

إن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة بالطريقة المثلى والسليمة تعمل على تعزيز أواصر العلاقات بين كافة فئات المجتمع وتسهل التواصل والتبادل المعرفي بينهم، كما أن الاستخدام السيئ لهذه الوسائط مثل الشتم والقذف يترتب عليه مخاطر وتبعات اجتماعية تحمل في طياتها سلبية كبيرة، إضافة إلى الملاحقة القانونية التي قد تضع من يقوم بالاستخدام السيئ تحت طائلة المساءلة القانونية، على أن الجهل بالقانون لا يخلي المسؤولية من العقاب، كما أن الانتشار لهذه الظاهرة في المجتمع أسباب متعددة أهمها تدني الوعي المعلوماتي وانتشار الأُمية الرقمية، كما  أن زيادة الوعي المعلوماتي هو أحد أهداف الخطة الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات، كما أن هناك اعتقاداً سائداً بأن استخدام المعرفات المجهولة أو الوهمية تمنع المساءلة القانونية وهذا الأمر غير صحيح، فالتقنيات الحديثة لديها المقدرة على تتبع حسابات التواصل الاجتماعي ومعرفة من يديرها بسهولة، كما أن البعض يغفل عن حقيقة أن جميع ما ينشر عن طريقه سوف يشكل مستقبلاً ما يعرف بالبصمة الرقمية للشخص والتي لا يمكن التخلص منها ومن تبعاتها،  إلى أن دور التعليم ووسائل الإعلام مهم في التوعية بالتنظيمات والتشريعات والسياسات الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي العام.

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

من المختصين في قضايا السب عبر مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية ؟

 

ذكر المحامي عماد القرعاوي  أن تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء جاء بعد كثرة الاستفسارات التي وردت للمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل حول الاختصاص الولائي بنظر هذه القضايا في الحق الخاص هل يكون لدى المحاكم الجزائية أم للجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وقد تم دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه ، وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية وعلى نظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، وعلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واستطلاع ما عليه العمل في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في عموم المملكة، التي ترى اختصاص القضاء العام بمثل هذه القضايا، وقد  قرر المجلس الأعلى للقضاء اختصاص القضاء العام بنظر قضايا السب والقذف والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال المصدر: إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني حسم أخيرًا تنازع الاختصاص الذي كان حاصلًا في المحاكم حول قضايا السب والقذف والشتم بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميمًا على جميع المحاكم بنظر قضايا السب والقذف والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدى القضاء العام وذلك في الحق الخاص، بعد تنازع الاختصاص الذي كان سابقًا ما بين بعض المحاكم و اللجنة الابتدائية للنظر مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام.

وقد أكد المحامي عماد القرعاوي  أن الإشكالية كانت في السابق في تنازع الاختصاص بين المحاكم الجزائية ولجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني ، وكثير من جرائم النشر الإلكتروني كانت ترفضها المحاكم على أساس انعقاد الاختصاص للجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني بوزارة الإعلام ، حتى لو انطوت المخالفة على عبارات السب والقذف، إلا أن خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى الأخير قد وضح وحدد الاختصاص بين الجهتين بأن يكون النظر في الحق الخاص في جرائم السب والقذف من اختصاص القضاء العام وليس من اختصاص لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني، وهذا القرار الأخير قد أبقى للجنة المذكورة كامل اختصاصها عدا النظر في جرائم السب والقذف.

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

العقوبات المترتبة علي السب عبر النشر الإلكتروني عبر مواقع التواصل الإجتماعي : –

 

وذكر المحامي عماد القرعاوي أن  العقوبة المترتبة على جريمة النشر الإلكتروني أو قضايا التواصل الاجتماعي أو السب عبر النشر الإلكتروني علي مواقع التواصل الإجتماعي تكون  على حسب طبيعة الفعل ويجدر بنا أن نفرق بين عدة حالات :

الحالة الأولى: إذا كان المحتوى الإلكتروني المنشور يعد تشهيرًا بالغير فتقوم المحكمة الجزائية، بمعاقبة الفاعل بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك على حسب ما ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

الحالة الثانية: إذا كان المحتوى المنشور يحمل في طياته عبارات السب أو القذف، ففي هذه الحالة تقوم المحكمة الجزائية بتوقيع عقوبة تعزيرية على الفاعل في جريمة السب و بتوقيع حد القذف على الفاعل إذا توافرت الأركان المستوجبة لحد القذف.

الحالة الثالثة: إذا كان المحتوى الإلكتروني يحتوى على مخالفات مهنية أو أخبار مكذوبة وغيرها من الصور المشابهة فتقوم لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني بتوقيع العقوبات المختلفة علي المجني عليه سواء كانت عقوبة القذف والسب أم غير ذلك  وهي كالتالي : –

1ــ تصحيح الخبر الكاذب وتعويض المتضرر :

هذه العقوبة تطبق  في حالة قيام الناشر الإلكتروني بنشر محتوى غير صحيح ومبني على أخبار كاذبة ، لذلك ينبغي على الناشر طبقًا لهذه الحالة القيام بتصحيح الخبر ونشره مجانًا في أول عدد أو محتوى جديد يتم نشره ،  و أيضا في نفس المكان الذي تم نشر الخبر السابق فيه ، أو في مكان بارز داخل وسيلة النشر الإلكتروني  المعروفة ، كما يحق أيضا لمن أصابه ضرر من المحتوى الإلكتروني المنشور، المطالبة بالتعويض بشكل رسمي وذلك على حسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر  في القضاء السعودي .

2ــ سحب المحتوى المنشور :

أما في حالة نشر محتوى إلكتروني مخالف للشريعة الإسلامية ، فتقوم اللجنة بسحب هذا المحتوى وحذفه  بشكل تام ،وذلك على حسب ما ورد في المادة السادسة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر أيضا في قانون المملكة العربية السعودية .

3ــ غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال أو إغلاق وسيلة النشر الإلكتروني لمدة شهرين أو الإغلاق النهائي :

كما وقد جاء النص في لائحة النشاط الإلكتروني على هذه العقوبة، والتي وردت في الأصل في نظام المطبوعات والنشر، في المادة الثامنة والثلاثين، ولكن اللائحة لم تحدد صراحة على أي من المخالفات يمكن تطبيق هذه العقوبة ولكن يمكن استنباط الأمر من خلال ما جاء في المادة الحادية عشرة من لائحة النشاط الإلكتروني والتي جعلت كل من لم يبادر في خلال ستة أشهر من تاريخ هذه اللائحة بتصحيح وضعة وتسجيل نشاطه الإلكتروني لدى وزارة الإعلام ، كما  يعتبر مخالفًا لنظام المطبوعات والنشر ولائحته مما يستنتج معه أيضا توقيع العقوبة السابقة وهي الغرامة المالية أو الغلق المؤقت أو الدائم للنشاط الإلكتروني، في حالة عدم استجابة أصحاب النشاط الإلكتروني بتقنين أوضاعهم في خلال ستة أشهر من نشر هذه اللائحة.

 

وقد أكد المحامي عماد  القرعاوي أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة تقدّم مزيدًا من الحريّة في التعبير عن الرأي ، وتسهّل طرق النصيحة والنقد أيضا ، لكننا  نجد أن البعض أساء استخدام تلك الحريات والحقوق، وتجاوز الحد الفاصل بين حرية الرأي وبين الإساءة إلى مقام الله عز وجل ، أو الإساءة إلى المصطفى الحبيب صلى الله وعليه وسلم، أو الإساءة إلى شعائر الدين القيّمة، وتشكيك الناس في معتقدهم وديانتهم أيضا  ولكن البعض استغلها أيضًا في الإساءة إلى الأفراد وانتهاك حرماتهم، أو التحريض على الإخلال بالأمن، وانتهاك سيادة الدول، والإساءة إلى المجتمعات والشعوب، ظنًا منهم أنهم سيحققون أهدافهم وهم بعيدون عن المساءلة الجنائية عما يكتبون أو ينشرون في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، واعتقادًا منهم بأن ما يمارسونه هو من قبيل حرية التعبير عن الرأي التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة لكل فردٍ في المجتمع، أو لاعتقادهم أن هذا من قبيل حقهم في النقد أو النصيحة.

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والسب عبر وسائل التواصل الإجتماعي : –

 

وقد سُنّت بعض الأنظمة التعزيرية في المملكة العربية السعودية لضبط هذه الأمور، والمعاقبة على التجاوزات؛ فصدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالمرسوم الملكي بتاريخ 8/3/ 1428هـ الذي يضبط معايير النشر الإلكتروني، ويُحدد جرائمه. بعد ذلك صدرت الموافقة على إضافة هذا النشاط لنظام المطبوعات والنشر بتاريخ 18 /3 /1432هـ وصدرت اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني ثم صدر نظام جرائم الإرهاب وتمويله  في المرسوم الملكي رقم (م/ 16 ) وتاريخ 24/ 2/ 1435هـ.

واكد المحامي عماد القرعاوي  أن الاختصاص القضائي في الجرائم المعلوماتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجرائم السب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي  محل إشكال اليوم كما إن اثبات جريمة السب والقذف لم يعد بالأمر الصعب الآن  و المحكمة الجزائية تستقبل ولجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري أيضًا تستقبل، وأرى أنه لابد من توحيد جهة الاختصاص بيد القضاء فيما يشكّل بطبعه جريمة، أما عن  المخالفات ذات الطابع الإعلامي والثقافي فتكون اللجان المشكلة في وزارة الثقافة والإعلام هي الجهة المختصة بالنظر فيها أيضا .

 

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

جريمة السب على الوتس اب , عقوبة السب على التويتر , ماهي عقوية الشتم على الوتس اب

الجرائم الالكترونية في النظام السعودية , كيف ارفع دعوى الكترونية

افضل محامي في جدة , افضل محامي في مكة المكرمة

افضل محامي في السعودية , افضل محامي سعودي