حماية الملكية التجارية بالنظام السعودي

نظام الشركات السعودي الجديد

حماية الملكية التجارية بالنظام السعودي

من المعروف أنه  لدى المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة القانونية التي توفر الحماية الكافية لأي قرصنة لحقوق الملكية الفكرية وحماية الملكية التجارية بالنظام السعودي ، و يوجد في المملكة ما يعادل  5 أنظمة رئيسية لحماية حقوق الملكية الفكرية إضافة إلى 28 نظام قانوني يتعلق بحماية تلك الحقوق و 15 لائحة تنفيذية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية والتي منها الملكية التجارية بشكل أو بأخر ، وهو ما يرد على أي اتهامات توجه للمملكة بدعم من شبكة قنوات الجزيرة لأهداف سياسية تجارية فيما يتعلق بعمليات القرصنة التي تقوم بها قنوات بي اوت كيو في الوقت الذي أسفرت فيه حملات وزارة التجارة والاستثمار عن مصادرة آلاف من أجهزة الـ “بي أوت كيو” في المملكة والتي بذلك تحمي حقوق الملكية التجارية .

وقد ذكر المحامي عماد القرعاوي  أن النظام الأساسي للحكم في المملكة والصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/90 في 27/12/1412هـ يأتي في مقدمة الأنظمة السعودية والتي تحمي حقوق الملكية الفكرية والملكية التجارية بشكل أو بأخر ، فيما تأتي أنظمة العلاقات التجارية ، وبراءات الاختراع للمنتجات المختلفة ، ونظام حماية حقوق المؤلف والعلاقات التجارية للأفراد والمنظمات ، والأسماء التجارية كأنظمة 5 أساسية توفر الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

الأنظمة القانونية لحماية الملكية الفكرية بوجه عام والملكية التجارية خاصاً : –

وقد ذكر المحامي عماد القرعاوي تواجد عدد 28 نظام قانوني تطرقت بشكل مباشر لحقوق الملكية الفكرية وحمايتها وهي (نظام التحكيم ، نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها ، نظام مكافحة الغش التجاري لحماية الملكية الفكرية ، نظام القضاء ، نظام حماية التعاملات الإلكترونية ،  نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، القانون الموحد لمكافحة الإغراق ، نظام البيع بالتقسيط ، نظام المنافسة ، نظام مكافحة التستر، نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ، نظام البيانات التجارية ، نظام الإتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية ، نظام المؤسسات الصحفية ، نظام الاتصالات ، نظام المطبوعات والنشر، نظام المرافعات الشرعية ، قانون السجل التجاري لحماية الملكية التجارية أيضا ، نظام الإيداع ، نظام مجلس الشورى ، نظام المناطق ، نظام مكتبة الملك فهد الوطنية ، قواعد المرافعات والإجراءات ، نظام العلم للمملكة العربية السعودية ، قانون المحاكم التجارية ، نظام الوكالات التجارية )  وهذه هي الأنظمة التي عملت علي حماية الملكية الفكرية والملكية التجارية بشكل خاص في جميع المجالات المختلفة .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

الإتفاقيات والمعاهدات واللوائح التنفيذية  ذات الصلة بحماية الملكية التجارية : –

أوضح المحامي عماد القرعاوي وجود 15 لائحة تنفيذية متعلقة بإنفاذ قانون الملكية الفكرية  ، إضافة إلى 38 معاهدة وبروتوكول واتفاقية أجرتها المملكة بهدف توفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية بشكل عام ونذكر من هذه الإتفاقيات التالي : –

أولاً: اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية : –

بموجب الانضمام إلى هذه الاتفاقية تشكل الدول الأعضاء اتحاداً لحماية الملكية الصناعية التي تشمل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، الرسوم والنماذج الصناعية ، العلامات والأسماء التجارية وذلك لحماية الملكية التجارية ، تسميات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية  أيضا ، قمع المنافسة غير المشروعة بين الأفراد والمؤسسات المختلفة .

وهذا لا يعنى أن الملكية الصناعية تقتصر علي الصناعة فقط بل لها معني  أوسع  فكما تسرى على الصناعة والتجارة تطبق أيضاً على الصناعات الزراعية  و الإستخراجية  وعلى جميع المنتجات الطبيعية أو المصنعة المختلفة وكافة المنتجات التجارية أيضا وهناك بحث حول الملكية الصناعية  يمكن الإطلاع عليه لكي نفهم طبيعة الملكية الصناعية  .

ثانياً : اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية تريبس) : –

و تعد اتفاقية تريبس إطارا أشمل لموضوعات الملكية الفكرية التجارية ، فقد نظمت حماية البرامج الحاسوبية و قواعد البيانات في نطاق حقوق المؤلف ، و بذلك أضيفت تلك المصنفات إلى مصنفات الملكية الأدبية. كما أوجدت تلك الاتفاقية مركزا آخر لإدارة الملكية الفكرية عالميا بشكل كبير ، وهو منظمة التجارة العالمية التي خصصت اتفاقية إحداثها مجلسا خاصا لحماية الملكية التجارية ، و من بين هيئاتها باتفاقية تريبس ، و أمضت بروتوكول تعاون مع المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية في عام 1996 بهدف تفادي التناقضات التي يمكن أن تحصل بين المنظمتين بخصوص إدارة تنظيم الملكية الفكرية التجارية .

ثالثاً : اتفاق مدريد المتعلق بحظر البيانات المزيفة أو الخادعة الخاصة بمصدر البضائع : –

و هذا الاتفاق ينشئ نظاما بمصادرة أية بضاعة تحمل عند استيرادها بيانا مزيفا أو خادعا والتي تكون إحدى الدول التي تطبق عليها أحكام الاتفاق أو مكان في هذه الدولة قد حُدد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أية دولة أو مكان منشأ هذه البضاعة وهذا ما يحمي حقوق الملكية التجارية للشركات والبضائع المختلفة عند التصدير للخارج لأي بلد .

رابعاً :  اتفاق مدريد المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات : –

هذا الاتفاق هام أيضا قد أنشئ اتحادا خاصا للتسجيل الدولي للعلامات التجارية المختلفة ، ويهدف الاتفاق إلى تأمين حماية مواطني الدولة العضو فيما يتعلق بعلاماتهم السلعية والخدمية المسجلة في دولة المنشأ وذلك عن طريق تسجيل تلك العلامات في المكتب الدولي من خلال مكتب العلامات الكائن في دولة المنشأ وهذه الإتفاقية أيضا تحمي حقوق الملكية التجارية سواء للسعودية أو غيرها من البلاد .

خامساً : اتفاق لاهاي المتعلق بالإيداع الدولي للنماذج الصناعية : –

وهذا الاتفاق قد صنع اتحادا يهتم بالإيداع الدولي للنماذج الصناعية المختلفة  ، حيث يمكن لمودع الطلب إجراء إيداع دولي واحد سواء لدى الويبو أو لدى مكتب وطني لبلد يكون طرفا في المعاهدة .

سادساً : اتفاق لشبونة لحماية المؤشرات الجغرافية وتسجيلها الدولي : –

ينشئ هذا الاتفاق اتحادا خاصا في إطار اتفاقية باريس لحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات ويعنى بها، والمقصود بذلك الاسم الجغرافي للبلد أو المنطقة أو المكان الذي نشأت فيه تلك المنتجات واكتسبت فيها شهرتها الخاصـة وهذا ما يحمي طابع هذه المنتجات ويحمي العلامة التجارية للمنتج المقصود .

سابعاً : معاهدة التعاون في مجال البراءات (PCT) : –

وهذه المعاهدة تنشئ اتحادا يعرف بالاتحاد الدولي للتعاون في مجال البراءات ، ويهدف أيضا إلى التعاون في مجال البحث والفحص للطلبات الخاصة بحماية الاختراعات وتقديم خدمات فنية خاصة. والغاية في النهاية هي الوصول إلى نظام موحد يستطيع طالبوا البراءات من خلاله أن يتقدموا بطلب دولي واحد يكون صالحاً لكل الدول الأعضاء في هذه المعاهدة .

ثامناً : معاهدة بودبست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض البراءات : –

تهدف هذه الاتفاقية إلى نقل الكائنات الدقيقة أو حفظها لدى جهة إيداع دولي أو الأمرين معا.

تاسعاً: معاهدة قانون العلامات (TLT)

تهدف المعاهدة إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وهى تطبق على علامات السلع وعلامات الخدمات التجارية  و تستبعد من مجال تطبيقها العلامات غير القابلة للتجسيد، كعلامات الصوت ، والعلامات الجماعية ، وعلامات الجودة والضمان المختلفة .

عاشراً : معاهدة قانون البراءات (PLT) : –

تهدف هذه المعاهدة إلى إيجاد نوع من التناغم بالنسبة للمتطلبات الرسمية ذات الصلة بإجراءات طلب الحصول على البراءة وصيانتها وهذا ما يحمي العلامة التجارية فيما بعد .

اتفاقات التصنيف : –

  1. اتفاق (نيس) : وهو المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية المختلفة وهذا الاتفاق ينشئ اتحاداً خاصاً من أجل تحقيق أهدافه الخاصة .
  2. اتفـاق ( لوكارنـو) : وهو المنشئ للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية المختلفة وذلك بموجب الاتفاق ينشئ اتحاداً خاصاً من أجل نظام موحد للتصنيف الدولي لأغراض حماية النماذج الصناعية المختلفة ، وهذا النظام ذو طابع إداري بحت .
  3. اتفاق (ستراسبورج) : وهو المتعلق بالتصنيف الدولي للبراءات وهذا الاتفـاق ينشـئ اتحـاداً خاصـاً للتصنيـف العادي تحت مسمى التصنيـف الدولي للبراءات من أجل براءات الاختراع وشهادات المخترعين، ونماذج المنفعة ، وشهادات المنفعة .
  4. اتفاق (فيينا) : وهو المنشئ للتصنيف الدولي للعناصر الملموسة في العلامـات التجارية الاتفاق ينشئ اتحاداً خاصاً للتصنيف العادي للعناصر الملموسة في العلامات تحت مسمى ” تصنيف العناصر الملموسة ” .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

وهنا علق المحامي عماد القرعاوي وهو أيضا المتخصص بالقانون التجاري أن المملكة العربية السعودية لا تألوا جهداً في إتمام الخطوات الفعالة و المتتالية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية وهي ترفض أي قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة و أيضا القوانين لكل دولة كما أنها بالطبع سترحب في أي مأمن شأنه التحقق من ذلك من جهات محايدة ذو خبرة دقيقة في جرائم القرصنة وإن تم اللجوء للقضاء فسيكون ذلك في أروقة العدالة التي تتمتع باستقلال تام بالمملكة العربية السعودية .

وقد أكدت السعودية دعمها أي خطوات لمكافحة القرصنة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أو غيره من المنظمات الدولية المختلفة ، ورحبت أيضا وزارة الإعلام بالإعلان الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتكليف محام لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة قرصنة “بي آوت كيو”  المعروفة .

كما أنه توجد أجهزة قرصنة البث في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية ، بما في ذلك قطر، وتدرك السعودية أن قناة  ” بي إن سبورت ” هي من يقف وراء الربط الكاذب والمسيء بين المملكة وعمليات القرصنة .

 

مواد قانون الهيئة السعودية للملكية الفكرية التجارية : –

تميزت المملكة العربية السعودية بتخصيص هيئة لحماية الملكية الفكرية وذكر فيه  حقوق الملكية الفكرية في السعودية  وخصصت لذلك بعض المواد وقد تناول المحامي عماد القرعاوي مواد قانون حماية الملكية الفكرية التجارية للمتدربين لكي يكون عندهم علم بما سوف يواجهون في القضايا المتعلقة بالعلامة التجارية الخاصة بالملكية الفكرية وهي كالتالي : –

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردة في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة الثانية:

1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير التجارة والاستثمار.

2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة, ومكاتب خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

المادة الثالثة:

تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية:

1- إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

2- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

3- تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها.

4- توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور.

5- التوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها.

6- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها.

7- إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

8- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية.

9- تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة.

10- إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة, وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية.

11- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.

المادة الرابعة:

يشكل للهيئة مجلس إدارة ويجب ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الخامسة:

يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

1- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.

2- إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة.

3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة -بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرها من اللوائح الداخلية.

4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.

5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة, ومكاتب خارجها.

6- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.

7- إقرار قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، وتحديد مكافآت أعضائها.

8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

9- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ؛ تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

10- اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.

11- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.

12- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

13- الموافقة على إبرام العقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع عليها.

14- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.

المادة السادسة:

1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (شهرين), أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل, على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال, ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء, بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

2- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره رئيس المجلس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها, ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوّت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل.

المادة السابعة :

للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

المادة الثامنة :

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:

1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

2- اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.

3- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.

4- اقتراح الخطط والبرامج لدعم حقوق الملكية الفكرية.

5- إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها إلى المجلس.

6- اقتراح قواعد عمل اللجان وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها.

7- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.

8- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس.

9- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي فوضه فيها المجلس.

10- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها, ودراستها، وعرضها على المجلس.

11- التوقيع على العقود بما فيها تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها, وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له.

12- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس؛ للنظر في اعتماده ورفعه إلى الجهات المختصة.

13- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية .

14- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والبرامج التدريبية المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وفق الإجراءات المتبعة.

15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له .

16- تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم.

17- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وفقاً لما تحدده اللوائح.

18- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.

19- مباشرة ما تخوّله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.

المادة التاسعة :

1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما تحصله من إيرادات من ممارسة مهماتها وما تقدمه من خدمات.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.

د- أي مورد آخر يقره المجلس.

2- تودع أموال الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها – بموافقة وزارة المالية- فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.

المادة العاشرة :

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة الحادية عشرة :

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة :

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عمَّا حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الثالثة عشرة :

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة:

 يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الخامسة عشرة :

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

 
كلمات البحث :
كيف احمي علامتي التجارية , كيفية حماية العلامة التجارية
طريقة حماية العلامة التجارية , حماية العلامة التجارية في السعودية
طريقة حماية العلامة التجارية بالنظام السعودي
ماهي طريقة حماية العلامة التجارية بالنظام القضاء السعودي
افضل محامي في جدة , افضل محامي في مكة 
المحامي الاول في جدة , محامي سعودي ممتاز , محامي سعودي معروف بجدة
طريقة حماية الملكية التجارية بالنظام السعودي