رفع دعوى بالتعويض في القضاء السعودي

افضل محامي في جدة و مكة

رفع دعوى بالتعويض في القضاء السعودي

قد نري  الكثير من الناس يجهل إجراءات وقواعد رفع الدعوى الإدارية وكيفيتها أيضا في المملكة ، كما قد يخسر بعض حقوقه بسبب جهله بالنظام الموجود بالسعودية كما يجهل كيفية رفع دعوي بالتعويض في القضاء السعودي ، حيث هناك عدد من الأمور النظامية التي يجب على المدعي العلم والالتزام بها، وفي هذا العرض من الممكن الاطلاع على الأمور الأساسية في هذا المقام .

 

من الذي يقف بجوار المتضرر في  دعوي التعويض  ؟

كان الاهتمام بقضايا التعويض وأيضا تعزيز الثقافة الحقوقية في المجتمع له أهمية بالغة ، لما لها من أثر مهم في تحقيق العدالة والمصلحة العامة ، كما  ويشمل ذلك التعويض بالأضرار المادية والمعنوية مثل حوادث المركبات وأيضا تلفها جراء ضرر ما ، والتعويض مقابل الأخطاء العقدية أو الطبية أو الهندسية ، وأيضا  التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية وعن القرارات والأعمال الإدارية غير النظامية  في المملكة .

كما أنه على الرغم من أن النظام أتاح للمتقاضين الحق بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم وتقديم الدعاوى أمام المحاكم في حال ثبت حصولها أمام القضاء المختص ، إلاّ أنها تواجه قصوراً في قلة الأحكام القضائية والبطء في التنفيذ  بشكل كبير خاصا في قضايا التعويض ؛  و في ظل أنها لا تتوازى مع حجم الأضرار اللاحقة. والمنتشرة، وكذلك ما يقوم به البعض من ممارسات المماطلة والتأخير في تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم ، مما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة وطول أمدها ، وذلك ما زاد من حجم المشكلة هو ضعف الثقافة التعويضية في المجتمع ،لذلك إنه لأمر ضروري النظر إلي  أهمية تعزيزها عن طريق نشر الأحكام القضائية ، وأيضا نشر الأحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة ، وكذلك تشريع نظام واضح ودقيق لمسائل التعويض القضائي الموجودة بالسعودية .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

ما هي الركائز الأساسية في قضايا التعويض في السعودية ؟  : –

ذكر المحامي عماد القرعاوي قائلاً إنه حينما نتحدث عن مسائل التعويض في مواجهة جهة الإدارة فنحن نتحدث عن ركيزتين أساسيتين، وهما التعويض في المسائل التقصيرية والتعويض في المسائل العقدية، وذلك عندما يكون هناك عقد بين المدعي وبين جهة الإدارة ، كما أضاف أنه لابد لقيام مسائل المسؤولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض من توافر ثلاثة أركان ؛ وهي ما تسمي بركن الخطأ، وركن الضرر أيضاً ، والرابطة السببية ما بينهما ، وهي أن تكون جهة الإدارة قد أخطأت بحق هذا المدعي خطأً ثابتاً مقرراً، وأن يكون نتج عن هذا الخطأ ضرراً لحق بهذا المدعي، وهنا تكون الثلاث أركان قد اكتملت، مبيناً أنه فيما يتعلق بمسائل المسؤولية العقدية، أنها تكون حينما يبرم المدعي عقداً مع جهة الإدارة لإنجاز عملاً أو لإنشاء موقعاً أو بناية أو توريد أمر ما، فإن جهة الإدارة تقوم بفسخ هذا العقد دون سند وسبب نظامي وجيه، موضحاً أنه في هذه الحالة يحق للمدعي المطالبة بالتعويض عن هذا الفسخ للعقد بطريقة خاطئة، وقد أشار إلي أن الجهة المختصة بنظر مثل هذه المسائل هي المحكمة الإدارية في ديوان المظالم باعتبارها الجهة المختصة بنظر وفحص هذه المطالبات والحكم على جهة الإدارة في حال تحقق الأركان المذكورة سابقاً .

 

هل تغيب ثقافة التعويض في السعودية ؟

ذكر المحامي عمدا القرعاوي أن ثقافة التعويض غير ناضجة بشكل كامل  لدى الكثير من المواطنين وذوي الحقوق أيضاً ، وذلك ما أنعكس ذلك على المؤسسات القضائية التي لم تعمِل حق التعويض بشكل دقيق، مبيناً أن الأحكام القضائية الصادرة بالتعويض لازالت قليلة بالنسبة إلى حجم الأضرار اللاحقة والمنتشرة ، كما أشار إلى أن الخطأ المقصود هو الركن الأساسي في طلب وتقدير التعويض؛ لأنه يُعد السبب الوحيد في إحداث الضرر، وعليه فإن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور من خسارة وما فاته من مكاسب، مضيفاً أن هناك أسباباً عديدة أدت إلى ضعف ثقافة التعويض، ومنها عدم وجود نظاماً دقيقاً يوضح آلية التعويض القضائية والتشريع اللازم له، كما  أنه هناك تبايناً واضحاً في التقدم بطلبات التعويض والأحكام الصادرة فيها؛ مما يضعف جانب المطالبة بشكل كبير ، وقد شدد على ضرورة الإسراع في إيجاد تشريع ونظام يرتكن إليه الخصمان وتأخذ به الجهة القضائية الناظرة، لافتاً إلى أنه لا أحد ينكر أن هناك تعليمات سامية صادرة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة سواء في التعويض أو غيره؛ كما أننا مازلنا نشاهد عدم تجاوب الجهات في سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض سواء للموظف أو الشركات، كما قد أشار إلى أن السبب يعود إلى غياب التنظيم الدقيق ، وذلك علي  الرغم الجهود القضائية التي تحاول أن تلاحق الأحكام الصادرة في القضايا المقصودة .

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

مفهوم دعوي التعويضات في السعودية وشروطها : –

 دعوى التعويض ما هي إلا  دعوى يقيمها المتضرر لجبر الضرر الذي وقع عليه نتيجة الاعتداء على حقه في المملكة ، ويتضح من خلال مفهوم دعوى التعويض أنها ترفع في حال تضرر المدعي من فعل قام به المدعى عليه فيه ، كما أنه يجب أن يكون الضرر هو نتيجة الفعل الضار الذي قام به المدعى عليه ، أيْ وجود علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر، وإذا ثبت ذلك تحكم المحكمة بالتعويض للشخص المتضرر بشكل رسمي ، وبالتالي يكون التعويض عادةً نقديًا وذلك لأنّ النقد هو أفضل تعويض قد يحصل عليه الشخص المتضرر. كما قد  أن يكون التعويض عينًا ، كأن يلزم المدين بإزالة المخالفة لشروط العقد بشكل أو بأخر ، كما أن  التعويض يكون عبارة عن الخسارة التي تسببت في الشخص المتضرر، كما أنه من الممكن تعويضه عن الكسب الفائت  .

شروط دعوى التعويض في السعودية  : –

 بما أن مفهوم دعوى التعويض يعني : ” المطالبة لدى الجهات القضائية بالتعويض عن الضرر سواء أكان هذا الضرر ماديًا أم معنويًا “، فبالتالي  رفع دعوى التعويض أمام القضاء تسلتزم شروط معنية حتى تكون قانونية وحتى لا يتم ردها بشكل جذري ، ومن هذه الشروط التالي :

  • أن تكون لمن يقيم الدعوى مصلحة في ذلك وهذا المبدأ معترف به في كل الدعاوى ، فلا وجود لأي دعوى دون مصلحة ، وتعرف أيضا المصلحة على أنها : ” كل نفع يحصل عليه المدعي من اللجوء إلى القضاء لاستخلاصه ” ، ولذلك  فإن المصلحة هي الباعث الوحيد لإقامة الدعوى، كما أنها تعد الهدف المقصود من إقامة الدعوى .
  • ألّا تكتسب الدعوى حجية الأمر المقضي به كما يعني ذلك أن تكون دعوى التعويض مرفوعة لأول مرة أمام الجهات القضائية، لم يسبق الحكم في موضوعها.
  • يجب التقيد بالميعاد المحدد لرفع الدعوى كما حدد المشرعون القانونيون في مختلف الدول وقت أو مهلة معنية لا تقبل دعوى التعويض إذا رفعت بعد انتهاء هذه المدة أو المهلة .
  • أن يكون النزاع قائمًا بشكل ما كما لا يجوز إقامة دعوى التعويض أمام القضاء إذا تم التصالح بين الخصوم على التعويض .

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

ثقافة المجتمع السعودي وقضايا التعويض : –

قد ذكر المحامي عماد القرعاوي  أن مشهد قضايا التعويض في المجتمع السعودي  يحكي حال ثقافة المجتمع الحقوقية التي لا تزال دون المستوى المطلوب ، وذلك إلى جانب أن نصوص الشريعة الإسلامية تحدثت عن بعض أحكام التعويض بنصوص قطعية الثبوت والدلالة ولا مجال فيها إلى الاجتهاد والبعض الآخر تركت فيه مجالاً للمجتهدين من الفقهاء بوضع الأحكام المناسبة ، كما أنه أضاف أن طرق التعويض تنطلق بشكلها العام عبر مجموعة من الأصول الشرعية ومنها قوله تعالى: “ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ”، وقوله سبحانه: “وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ”، وقوله سبحانه: “وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ”، وأعلن ذلك موضحا أن الطرق التي تسلكها المحاكم عند رفع دعوى بطلب التعويض من قبل المتضرر تكمن في إعادة الشيء إلى ما كان عليه قبل الضرر إن كان ذلك ممكناً، بالإضافة إلى التعويض بالمثل بأن يلزم المعتدي بتعويض المتضرر بتسليمه مثل الشيء المتلف ، إلى جانب التعويض بالقيمة وذلك بأن يدفع المعتدي مبلغاً من المال للمتضرر تعويضاً عن الضرر وهذا هو الغالب في حالات التعويض المعروفة في المملكة .

كما يتبادر لذهن الكثير منا سؤال عن الأسباب التي أدت إلى ضعف ثقافة التعويض لدينا في المجتمع هي عدم إهتمام الإعلام بشكل عام بالثقافة الحقوقية في السعودية ، وذلك ما أثر سلباً على المشاهد والمتابع ، وكذلك عدم البت من قبل المحكمة العليا في مسائل مهمة بالتعويض مثل التعزير عن طريق التعويض كعقوبة بديلة للسجن والغرامة ، كما أن مسألة التعويض عن الأضرار المستقبلية ، وأيضا مسألة التعويض عن الخسائر المادية التي حدثت نتيجة ضرر معنوي ، ومسألة التقدير الذي يحصل أحياناً من قبل القاضي في تقدير أتعاب الأجير وغيرها من المسائل المهمة في التعويض ، وقد ذكر ذلك مؤكداً على أن الحلول الممكنة لضعف ثقافة التعويض لدينا تكمن في اهتمام الإعلام بالثقافة الحقوقية في المملكة .

كما أن ثقافة التعويض تعتمد بشكل أساسي على وعي الفرد بحقوقه وماله وماعليه ، ولذلك  لا يمكن أن نتصور أن يتعرض الإنسان لخطأ ويأتيه التعويض دون أن يوضح ويوثق ما وقع عليه من ضرر، وقد أكد أن الأنظمة والتعليمات واضحة في هذا الشأن وأكدت على حماية حقوق الإنسان ومنها حقه في التعويض عند وقوع ضرر عليه بغض النظر عن مصدر هذا الضرر سواء كان مصدره جهاز حكومي أو أهلي ، وقد بين أن الممارس الصحي مثلاً ملزم وفق ما جاء في نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/59) بتعويض المريض أو ورثته من بعده إذا بدر منه خطأ مهني صحي وترتب عليه ضرر للمريض عند توفر بعض الشروط وهي الخطأ المهني الصحي، وأن يكون من وقع منه الخطأ ممارساً صحياً وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر للمريض، موضحاً أن الهيئة الصحية الشرعية تختص بنظر الطلبات المتعلقة بالأخطاء الطبية وأيضا تعويض المتضرر فيها، وقد ذكر أن ديوان المظالم صدرت منه العديد من الأحكام القضائية المتضمنة تعويضات لأفراد تضرروا من أخطاء الإدارة وتم إنصافهم والحكم لهم بما يستحقون من تعويضات في المملكة بشكل أو بأخر .

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

كيفية توعية المجتمع السعودي بقضايا التعويضات ؟

تعد  توعية المجتمع بالمسائل التعويضية هو ما يتم بعدة أمور ومنها أن تفعل الجهات القضائية جانب نشر الأحكام القضائية للعامة ، أيضا إلي جانب التفاعل والتواصل والتكامل ما بين الإعلام وما بين المحامين وأصحاب الحقوق وأصحاب الأحكام التعويضية عبر وسائل التواصل وكافة وسائل الإعلام ، كما أن هذا سيُسهم في أن يعي العامة بأن هذه الأخطاء التي صدرت في مواجهات جهات الإدارة صدرت بها أحكام بالتعويض المالي ضد هذه الجهات الإدارية ، كما أن هناك قصوراً بسيطاً لدى بعض الجهات في تنفيذ الأحكام القضائية، إلاّ أن غالبية الجهات تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية دون تراخي، مشدداً على أنه إذا لم تنفذ جهة الإدارة فإن نظام المناطق أعطى لأمير المنطقة سلطاناً في الرقابة على تنفيذ جهات الإدارة للأحكام الصادرة من المحاكم في المملكة .

 

أهمية قضاء التعويض إلى جوار قضاء الإلغاء:

من المعروف أن قضاء الإلغاء يقتصر على مجرد بحث مدى مشروعية القرارات الإدارية النهائية المطعون فيها  فقط ، وإلغائها إذا ثبت عدم موافقتها للقواعد الموضوعية ، أو حتي لمجموعة القواعد القانونية التى تحكمها ، دون أن تمتد سلطات قاضى الإلغاء إلى أكثر من ذلك ، كما أنه قد يكون فى ذلك إجحاف بأصحاب الشأن الذين أصابهم ضرر من جراء تلك القرارات بحيث لا يكفى مجرد الإلغاء ، أو بمعنى أدق مجرد تنفيذ الحكم الصادر بهذا الإلغاء فى جبر كافة الأضرار الناجمة عنها؛ ذلك أن إلغاء القرارات المعيبة لا يكفل فى أغلب الأحوال تغطية ما قد يترتب على تلك القرارات من آثار فترة من الزمن، خاصة أن مجرد رفع دعوى الإلغاء لا يؤثر على نفاذ القرارات الإدارية المطعون فيها، فإذا حدث مثلا ونفذت الإدارة قراراً إدارياً مطعون فيه بالإلغاء ثم أصدر مجلس الدولة حكمه بإلغاء ذلك القرار، فما هى الفائدة التى تعود على صاحب الشأن من صدور هذا الحكم ؟ وذلك خاصة إذا كان من المستحيل تدارك آثار ذلك التنفيذ  من هنا تبدو أهمية قضاء التعويض كطريق مكمل لقضاء الإلغاء، إذ يستطيع الأفراد فى هذه الحالة (وقد استحال عليهم إعادة الأمور إلى نصابها ) أن يطالبوا الجهات المختصة من خلال قضاء التعويض ولك بجبر الضرر الذى أصابهم من جراء ذلك التنفيذ .

كما أن مدة الطعن بالإلغاء قصيرة نسبيا وذلك بحيث أنه إذا انقضت هذه المدة دون رفع الدعوى سقط الحق فى إقامتها وتحصن القرار الإدارى نهائيا رغم عدم مشروعيته، فى حين أن طلب التعويض عن ذلك القرار ممكن فى أى وقت طالما أن الحق المدعى به لازال قائما ولم يسقط بأى من مدد التقادم المحدث لذلك ، مع العلم بأن القاعدة فى هذا الشأن أن مدة التقادم هى خمسة عشرة عاما ما لم ينص القانون على ميعاد تقادم آخر للحق المدعى به .

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

بعض الأمور المتعلقة برفع دعوي بالتعويض في القضاء الإداري : –

 1 –  تحديد الاختصاص المكاني في الدعاوى الإدارية يكون الاختصاص المكاني في الدعاوى الإدارية للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه ، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية  ، والنظر أيضا إلي نموذج دعوى تعويض عن ضرر ولا تكون المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه مختصة مكانيا إذا تعلقت الدعوى بفرع الجهة المدعى عليها، وإذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

 2 – إجراءات مباشرة الدعوى الإدارية ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة ، ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم، ومجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرفقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

 3 – الآثار المترتبة على رفع الدعوى الإدارية من صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى  والتي لا يترتب على رفعها وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثارا يتعذر تداركها، وفي جميع الأحوال تقدم الطلبات العاجلة إلى إدارة الدعاوى والأحكام بحضور مقدمها أو من يمثله، وتحيلها فور قيدها إلى الدائرة، ويتم البت في الطلب عند الاقتضاء في اليوم التالي لإحالته للدائرة، ولا يتم ذلك إلا بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، وتحيل الدائرة الحكم الصادر في الطلب خلال أربع وعشرين ساعة من النطق به إلى إدارة الدعاوى والأحكام مرفقا له (النسخة الأصلية للحكم الصادر في الطلب، صورة من الطلب، صورة من صحيفة الدعوى، صورة من محضر جلسة نظر الطلب، صورة من المستندات والأوراق التي ترى الدائرة ضرورة إرفاقها)، وتحيل أيضا إدارة الدعاوى والأحكام الاعتراض على الحكم مع المرافقات المشار إليها إلى محكمة الاستئناف الإدارية في اليوم التالي على الأكثر من تقديمه، وينقضي حكم الدائرة في الطلب بحكمها برفض الدعوى أو قبول الدعوى.

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

 

 

كلمات البحث :

رفع دعوى بالتعويض في القضاء السعوديطريقة رفع دعوى بالتعويض في القضاء السعودي

كيفية رفع دعوي بالتعويض في القضاء السعودي . كيف ارفع دعوى بالتعويض في القضاء السعودي

افضل محامي بجدة , افضل محامي في مكة , افضل محامي بالسعودية , افضل محامي سعودي