ضوابط المنافسة التجارية السعودية

طرق المنافسة التجارية وضوابطها في النظام السعودي

طرق المنافسة التجارية وضوابطها في النظام السعودي

يعيش العالم مرحلة جديدة تغيرت فيها الكثير من الأمور عما كانت عليها في السنوات القليلة الماضية ، فقد نشأت أوضاع اقتصادية جديدة تدور حول مفاهيم تحرير التجارة الدولية و تأكيد أهمية دور القطاع الخاص و التحول نحو اقتصاديات السوق في كثير من دول العالم، وقد كان أخطر آثار العصر الجديد بروز التنافسية كحقيقة أساسية تحدد نجاح أو فشل الشركات و المؤسسات بشكل كبير ، و من هنا أصبحت المؤسسة في موقف يحتم عليها العمل الجاد و المثابرة  بشكل مستمر لاكتساب الميزات التنافسية لإمكانية تحسين موقعها في السوق أو حتى مجرد المحافظة على مكانتها في مواجهة ضغوط المنافسين الحاليين و المنافين المحتملين في المستقبل. عن طريق الخلق والابتكار والإنتاجية المستمرة ، وتحسين موقعها في الأسواق حتى يتسنى لها مواجهة المنافسة سواء الوطنية أو الدولية.

 التشريعات و القوانين التي تنظم المنافسة وتمنع الاحتكار أصبحت علامة بارزة لأي نشاط اقتصادي ناجح ومتقدم ويهدف إلى النمو و التطور، ويعود ذلك إلى أهمية مكافحة ومنع عمليات المنافسة غير المشروعة وعمليات الاحتكار في السوق والأثر الايجابي لذلك على التطور الاقتصادي.  فالمنافسة  تعد روح التجارة بل هي محرك الحريات الاقتصادية للأفراد والجماعات وهذه التشريعات هي ما تعطي التجار على اختلاف مجالات تجارتهم حق الدخول إلى السوق وممارسة حرية العرض دون قيود تذكر وإعطاء العملاء الحق في طلب البضائع والخدمات التي توفر إليهم بأفضل الأسعار والمواصفات والشروط في إطار منظومة عادلة و شفافة.

 و تعتبر المنافسة أمرا ضروريا ومطلوبا في ميدان النشاط التجاري متى كانت في حدود المنافسة المشروعة بالطبع ، أما إذا انحرفت عن هذه الحدود  بأن تتحول إلى صراع كبير بين التجار يحاول كل منهم جذب عملاء غيره من التجار بشكل غير مشروع وإلحاق الضرر بهم بوسائل غير مشروعة ، فإنها تصبح شرا و محاربته و القضاء عليه واجب. ويكون ضرر هذه المنافسة التجارية حينها أكبر من نفعها ، فإذا استخدم التاجر أساليب غير مشروعة من أجل التأثير على عملاء غيره من التجار واجتذابهم  إليه فإن هذه الأساليب تعتبر من قبيل المنافسة غير المشروعة التي يحرمها القانون و الأنظمة . بالتالي المنافسة كعمل مشروع ، قد تتعدى حدودها الطبيعية لتتحول إلى عمل غير مشروع نتيجة لجوء البعض إلى وسائل تتنافى وأعراف وعادات التجارة الشريفة، وتنافي الشرف المهني . ولذا لا تتردد الدول في تنظيمها للمنافسة التجارية ، حماية لعموم المستهلكين والاقتصاد الوطني لضمان استعمالها في الحدود المشروعة ، بحيث تعتبر الوسائل الغير مشروعة التي يقوم بها التاجر المنافس في سبيل الحصول على عملاء الغير من قبيل العمل غير المشروع الذي يرتب مسؤولية التاجر عن تعويض الضرر الذي أصاب الغير والكف عن الاستمرار في هذا العمل عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة فهذه الدعوى الأخيرة تحد من حرية النشاط التجاري المخالف للقوانين.

و في الشريعة الإسلامية نجد الكثير من التأصيل لمبادئ الحرية الاقتصادية ومنع الاحتكار ومنع التلاعب بالأسعار أو وضع حواجز او قيود على دخول التجار للأسواق.

حيث نهى الإسلام عن بيع الرجل على بيع أخيه، وبيع النجش ، وبيع بيعتين في بيعة واحدة، وبيع العينة، وروي عن رسولنا الكريم صلى الله عليه و سلم انه عندما قدم للمدينة المنورة اختار للمسلمين موقعا ليكون سوقا لهم فقال “هذا سوقكم لا خراج عليكم فيه”، وقال عليه السلام ” من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ”، وقال صلى الله عليه وسلم “من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة “

و تأتي قوانين المنافسة بشكل عام ، ونظام المنافسة السعودي الصادر عام 1425هـ بشكل خاص للتأكد من وجود منافسة حرة دون أن تكون هناك ممارسات احتكارية من البعض. ومن هذا المنطلق ، فإن نظام المنافسة السعودي ولائحته يقومان على المراقبة دون أن تكون لهما سلطة التدخل في السوق، أو إيجاد الحلول لأي قطاع أو نشاط في السوق.

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

قوانين المنافسة

 تعتبر قوانين المنافسة أحد أهم القوانين الأساسية والحيوية في أي دولة ، وتزداد أهمية قانون المنافسة بشكل عام كلما زادت قوة تلك الدولة اقتصاديا وكلما كان الحراك التجاري فيها قويا. فالهدف الرئيسي لقوانين المنافسة هو الحفاظ والإبقاء على سوق حرة تنشأ عنها منافسة عادلة تعتمد على استقلال الشركات و المؤسسات أو المشاركين فيها حيث لا تقوم منشآت معينة بالاتفاق فيما بينها من اجل التأثير على السوق وحيث لا تقوم شركة معينة بالتأثير في السوق عن طريق هيمنتها أو قوتها في السوق . ويهدف النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها بشكل كبير، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة و بالتالي تؤثر بشكل جلي على اقتصاد الدولة .وقد حددت بعض أهداف النظام فيما يلي:

“حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وترسيخ قواعد السوق ، وحرية الأسعار وشفافيتها. و مكافحة الممارسات الاحتكارية أو التي من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة من خلال القيام بفعل أو الامتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة المشروعة. و توافر أو تنوع السلع والخدمات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية. و تشجيع الابتكار وتعزيز فاعلية النشاط الاقتصادي. و دعم النمو الاقتصادي للمجتمع.”

نظام المنافسة بين المؤسسات و الشركات

ان عدم الالتزام بأحكام نظام المنافسة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المؤسسات و الشركات ، حيث قد تتعرض إلى إجراءات وغرامات قاسية يمكن أن نلخصها في النقاط التالية:

  • غرامات تعادل 10% من إجمالي المبيعات أو عشرة ملايين ريال أو 3 أضعاف المكاسب المتحصلة
  • إيقاف نشاط المؤسسة لمدة لا تتجاوز شهر.
  • الغاء ترخيص المنشأة نهائيا في حال استمرار المخالفة.
  • رد جميع المكاسب التي تحققت نتيجة المخالفة.
  • مضاعفة العقوبات في حال التكرار.
  • إلزام المنشأة بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة الاف ريال حتى إزالة المخالفة.
  • التشهير حيث ينشر القرار أو الحكم على نفقة المنشأة المخالفة.

 بالإضافة إلى الإجراءات والغرامات القاسية التي ستتعرض لها المنشأة المخالفة سيكون هناك العديد من الأثار السلبية ..تتمثل في هدر جزء كبير من الوقت والموارد والجهود في أعمال التحقيقات المرتبطة بالمخالفات وإزالة المخالفة وأثارها. بالإضافة إلى تعويض الغير الذي لحقه ضرر ناتج عن المخالفة. و السمعة السيئة. و زيادة الرقابة على الشركة أو المؤسسة من قبل مجلس المنافسة. و أيضا إلزام الشركة بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية أو القيام بأي عمل يكفل إزالة أثار المخالفة.

تجد المنافسة غير المشروعة أساسها القانوني في المادة 124 مدني والتي تقضي بأن كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض.

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

ما هي صور المنافسة غير المشروعة :

  • الاعتداء على سمعة التاجر المنافس ونشر بيانات كاذبة عنه كإذاعته لمعلومات غير صحيحة أو إشاعات كاذبة عن إفلاسه أو عزمه على تصفية متجره أو بيعه أو نقله أو تشويه الحقائق بخصوص البضائع والسلع موضوع نشاط المحل التجاري حتى ينصرف عنه العملاء و هذا يسبب له خسارة فادحة.
  • الاعتداء على الاسم التجاري كاتخاذ المحل المنافس اسما تجاريا مشابها لإسم محل آخر أو اعتدائه على التسمية لمحل منافس.
  • الاعتداء على العلامة التجارية .. حيث يعتبر الاعتداء على العلامة التجارية التي يتخذ منها المتجر إشارة لتمييز منتجاته أو بضائعه بتقليدها أو تزويرها من قبيل أعمال المنافسة الغير المشروعة.
  • وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة و تقليد طرق الإعلان
  • القيام بتحريض العمال الذين يعتمد عليهم صاحب المشروع المنافس عن طريق تحريضهم بترك العمل أو تشجيعهم على الإضراب وبث الفوضى في الشركة أو المحل المنافس أو إغراء عمال المتجر المنافس بالعمل لديه حتى يجذب العملاء لصالحه وقد يعمد المنافس إلى إغراء العامل بالمتجر الآخر بالمال للوقوف على أسرار أعمال المنافسة في صناعة معينة أو تركيب معين للمواد التي تباع أو تدخل ضمن نشاط المتجر الخ..
  • تخفيض أسعار البيع..
  • الضرر الموجب للتعويض هو الضرر المحقق الوقوع أي الذي وقع فعلا أو سيقع حتما وهو ما يسمى الضرر المستقبل أما الضرر الاحتمالي أي الضرر غير المحقق فهو قد يقع وقد لا يقع فلا يكون التعويض عنه واجبا إلا إذا وقع فعلا.

كما  يجب على الشركات المهيمنة عدم التحكم في الأسعار الخاصة بالسلع و الخدمات  المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى فهذا يضر المنافسة المشروعة في السوق. كما نصت المادة الرابعة من نظام المنافسة. إضافة إلى الحد من حرية تدفق السلع و الخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية و ذلك من خلال إخفاءها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها فهذه أفعال غير مشروعة منعها نظام المنافسة..و كذلك افتعال وفرة مفاجئة في السلع و الخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي يؤثر في باقي المتعاملين في السوق… وبيع السلعة أو الخدمة بسعر اقل من التكلفة بهدف إخراج بعض المنافسين من السوق بشكل متعمد و فرض قيود على توريد السلعة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار..و كذلك رفض الشركة التعامل مع شركة أخرى دون مسوغ وذلك من اجل الحد من دخولها السوق.. و التواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة.. ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على أن لا تكون الغاية منها منع المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها بأي صورة كانت. و التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها و شرائها هو أمر مخالف كذلك. بالإضافة إلى رفض التعامل دون مبرر موضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة. و إرغام عميل على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة….الخ

و على المتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة أن يقيم دعوى ضد الشخص مرتكب العمل الغير مشروع  و الذي الحق به الضرر و الخسائر و كل من اشترك معه في ذلك. ويمكن أن ترفع الدعوى على الشخص المعنوي، ويتحمل الشخص المعنوي المسؤولية المدنية التي تقع ويؤديها من ماله.

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

التعويض النقدي عن الضرر من الأفعال الغير مشروعة : 

و يتم الحكم بالتعويض النقدي لكل من أصابه الضرر من الأفعال الغير مشروعة التي ذكرناها وتحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر الفعلي الذي لحق المتضرر فقط وطبقا للقواعد العامة في المسؤولية ويقدر القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ، ويقدر التعويض بالنقد ، والقاضي وإن كان غير ملزم بالحكم بالتنفيذ العيني إلا أنه يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكنا.

نظام المنافسة الجديد بالطبع سوف يعزز البيئة الاستثمارية الآمنة والعادلة ، ويراعي حقوق المتعاملين بالأسواق ، ويحفز نمو الصناعات الوطنية ، ويشجع منشآت الأعمال ، ويدعم فعالية التدابير الاحترازية، ويحقق العدالة بين التجار ، ويعزز مبادئ التسوية و العدالة، وجذب الاستثمارات للأسواق المحلية ، لأثره الإيجابي المتوقع في تحسين موقع المملكة العربية السعودية في مؤشر التنافسية العالمية. ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة ، ويدعم رفاهية المستهلك والمنتج على حد سواء ، ويمهد الأرضية الخصبة للمنافسة الشريفة الداعمة للتنوع والكفاءة والابتكار.

فإذا كنت شخص يمارس التجارة أو لديك شركة ، فأنت تحتاج حتماً لمحامي و مستشار قانوني على دراية بكافة القوانين الدولية والعربية ، والتنظيمان و القوانين في المملكة العربية السعودية تحديدا ، فالقضايا التجارية هي قضايا حساسة والخطأ فيها غير وارد وقد يكلفك الكثير من الأموال فاستشارة محامي قانوني خبير في القضايا التجارية أو تعيين محامين متخصصين في قضايا التحكيم التجاري لحل كافة مشاكلك ، قد تكون الخطوة الأفضل بالنسبة لك.

فاذا كنت تبحث عن محامي خبير وبارع في القضايا التجارية وعلى دراية كاملة بأدق التفاصيل الخاصة بنظام التحكيم السعودي فننصحكم بزيارة مكتب المحامي عماد القرعاوي في جدة و مكة المكرمة.

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

ويقدم مكتب المحامي عماد القرعاوي الخدمات التالية للعملاء نذكر منها :

  • تمثيل عملائه في كافة القضايا والمنازعات التجارية داخل المملكة العربية السعودية.

  • وسيط تجاري متميز بين الشركات .

  • تقديم المشورة القانونية حول كيفية حل نزاع تجاري بسهولة ، وما هي الإجراءات المتخذة في سبيل ذلك.

  • إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية .وغيرها من الخدمات العديدة.

ولأن الأمور الاقتصادية والتجارية هي أمور معقدة للغاية ، فكل ما عليك هو التواصل مع المحامي ، لايجاد الحلول ، وتقديم المعلومات القانونية ، والرد على الاستفسارات التي تدور حول نظام التحكيم السعودي .

لقد ذكرنا بعض المزايا والأمور الخاصة بنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية ، لكن إذا أردت معرفة أكثر حول إجراءاته وأحكامه ، أو إذا كنت ممن يواجه نزاعات تجارية في أعماله ، فأنت بالفعل بحاجة إلى محامي سعودي لديه خبرة في حل النزاعات التجارية ، وعلى دراية تامة بكافة إجراءات التحكيم السعودي ، تأخذ بمشورته بصفته متخصص في هذا النوع من القضايا و لن يبخل عليك المحامي مكتب عماد القرعاوي بالنصيحة السديدة و سوف يعمل على تقديم النصائح و الاستشارات لحل كافة مشاكلك.

 مكتب المحامي عماد القرعاوي يقوم بعمله على أكمل وجه ولديه الكثير من الخبرة في مجال المحاماة من أجل حل النزاعات والقضايا الشائكة التي تحصل يومياً , ونقوم بالنظر فيها وحلها بكل ثقة ويمكنك أن تتواصل معه على الأرقام الموضحة في الأسفل والبريد الالكتروني من أجل تقديم المساعدة في حل مشكلتك أو تقديم استشارة قانونية .

من اجل التواصل مع المكتب  أو زيارته  :

العنوان في مكة المكرمة – شارع العزيزية العام –  برج الصفا الإدارى

العنوان في جدة  – شارع الأمير محمد بن عبد العزيز ( التحلية ) بناية نجد 

هاتف : 0126630202 

فاكس : 0126658181 

جوال : 0555963838

البريد الالكتروني : Lawfirmeq@gmail.com

 

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

ضوابط المنافسة التجارية السعودية , ماهي ضوابط المنافسة التجارية السعودية

ماتكون ضوابط المنافسة التجارية السعودية , نظام ضوابط المنافسة التجارية السعودية

عقوبات ضوابط المنافسة التجارية السعودية , نظام ضوابط المنافسة التجارية السعودية

كيفية ضوابط المنافسة التجارية السعودية , هيئة ضوابط المنافسة التجارية السعودية