عقوبة تحرير شيك بدون رصيد في البنوك السعودية

عقوبة تحرير شيك بدون رصيد في البنوك السعودية

عقوبة تحرير شيك بدون رصيد في البنوك السعودية

 

أصبحت قضايا الشيكات بدون رصيد تمثل مصدر قلق في قطاع الأعمال حيث أن  الشيكات تمثل واحدة من الوسائل التي يتعامل معها القطاع بشكل رئيسي في التسويات المالية بين الأطراف المعنية. كما لا يعني أن القضية تقتصر فقط على هذا القطاع بل لها تبعاتها تمتد لأماكن أوسع وأكبر في الاقتصاد حيث أنها سوف تنعكس على أداء النظام المصرفي والنقدي وتسبب فقدان الثقة في الأوراق التجارية أيضا في البنوك السعودية وقد جاءت تلك المقالة كي توضح اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد  وما هو نظام الشيكات بدون رصيد الجديد 1439 .

كما ذكر المحامي عماد القرعاوي  أن مشكلة الشيكات المرتجعة (بدون رصيد) التي أصبحت تشكل قلقا وخوفا امنيا واقتصاديا للسلطات الأمنية والحقوقية والنقدية في المملكة العربية السعودية وذلك نظرا لما أحدثته من أضرار بالغة في سلامة ومصداقية الأوراق التجارية والنظام المصرفي والنقدي ونشأ عن  المشكلة المذكورة  أضرار قانونية جسيمة قد ساهمت في إضاعة وإنكار الحقوق .

 واوضح أيضا المحامي عماد القرعاوي  أن الوظيفة الأساسية للشيك قد تنحصر في أن الشيك يقوم كورقة تجارية مقام النقود في التعاملات التجارية وذلك للوفاء بالقيمة فورا بالاطلاع لأمر المستفيد عند تقديمه (الشيك) للبنك ولذلك ا فإن عدم الوفاء بقيمة الشيك بسبب عدم توفر الرصيد بحساب الساحب يعتبر تحايلا وإخلال بالوفاء بالحقوق يعاقب عليه القانون في كل دول العالم  وليس المملكة فقط .كما وذكر أنه حرصا من القانون السعودي على حماية الحقوق والوفاء بالالتزامات المالية وعدم تركها عرضة للضياع والتحايل أو للاستغلال من المحتالين والنصابين قد منح قانون الأوراق التجارية أهمية كبرى للشيكات كورقة تجارية يتم تداولها في الوسط التجاري مقابل الوفاء بالالتزامات التعاقدية بين الأفراد والمؤسسات والشركات وحرص القانون على حقوق المستفيدين من قيمة الشيكات حيث نص نظام الأوراق التجارية الصادر بمرسوم ملكي رقم م/37 وتاريخ 11/10/ 1383هـ , على تجريم إصدار شيكات بدون رصيد او تحريرها بتاريخ مؤجل وفرض عقوبات مالية وبدنية رادعة على مرتكبي مثل هذه الأفعال التي تتفاوت حسب جسامة المخالفة.

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

دور وزارة التجارة والصناعة في تحرير الشيكات بدون رصيد في السعودية : –

 وزارة التجارة والصناعة قد حرصت على تعزيز دور الشيك في المعاملات التجارية والمالية باعتبار الشيك وسيلة أداء ووفاء واجبة الدفع فورا بمجرد الاطلاع . وقد تضخمت  المشكلة وتفاقمها في البلاد فقد أصدرت وزارة الداخلية تعميما رقم 16/98628 وتاريخ 17/12/ 1415هـ وهو الذي  يقضي بأن قضايا الشيكات دون رصيد تعتبر من القضايا التي يعمم عنها جنائيا وتمت الموافقة على إيجاد قاعدة معلومات تساعد أصحاب الشأن في اتخاذ القرارات الرادعة مع كل من يتكرر منه اصدار شيك بدون رصيد. كما وذكر المحامي عماد القرعاوي أن نظام الأوراق التجارية ينص على تطبيق أشد العقوبات البدنية والمالية في حق كل من يصدر شيكا بدون رصيد . ولهذا  تم التنسيق بين الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وذلك  لاتخاذ اجراءات اضافية كفيلة للمواجهة والتصدي لمثل هذه المخالفات ومنها شطب السجل التجاري لمن يصدر بشكل متكرر شيكات بدون رصيد,كما تنظر لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية بتشديد العقوبة والتشهير في حالة العودة إلى إصدار شيكات بدون رصيد, و التنفيذ على ارصدة المحكوم ضده الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام المعتمدة وذلك أيضا لدى البنوك واسهمه لدى الشركات, و كذلك التحفظ على محل التاجر المخالف أو مؤسسته أو شركته .

كما أنه على الرغم من جهود الدولة الحثيثة في القضاء على ظاهرة الشيكات المرتجعة والحد من كتابة شيكات دون رصيد من خلال إقرار أشد العقوبات ضد محرري هذا النوع من الشيكات . إلا أن الوسط التجاري المحلي مع شديد الاسف لا يزال يعاني من مشكلة تحرير شيكات دون رصيد وقد ذكر المحامي عماد القرعاوي أنه قد كشفت إحصائية أن عدد القضايا المتعلقة بالشيكات المرتجعة والتي تباشرها وزارة التجارة والصناعة من خلال فرع الوزارة بمحافظة جدة مثلا حيث بلغت نحو اربعة آلاف قضية قدرت قيمة مبالغها بنحو 550 مليون ريال ومن المؤكد أن فروع وزارة التجارة والصناعة بالمحافظات و بمناطق المملكة العربية السعودية لديها كم كبير من القضايا المشابهة  لذلك .

كما أشار إلي أن السبب في هذه  المشكلة وقال أن انتشار مشكلة تحرير الشيك بدون رصيد في بلادنا ليس سببه غياب القانون او عدم وجود عقوبات رادعة تطبق في حق المخالفين . لكن في حقيقة المشكلة حسب وجهة نظري وحسب آراء المتضررين والمتابعين لاوضاع ومعاناة الوسط التجاري في المملكة العربية السعودية أن المشكلة تكمن في الاخفاق وفي التهاون في تطبيق العقوبات التي نص عليها النظام في حق المخالفين واصبح مصدري الشيكات بدون رصيد لا يعيرون النظام والقانون الاهمية الواجبة وتنطبق عليهم المقولة المعروفة (من أمن العقوبة أساء الأدب ) أيضا مما ساعد المخالفين على التمادي في توسيع دائرة المشكلة هو بيروقراطية الإجراءات المرتبطة بتطبيق العقوبات وروتين إجراءات حسم القضايا التي قد تمتد فترة طويلة, وقد تصل الى مالا نهاية وقد أضاف ورغم الجهود المبذولة من وزارة التجارة والصناعة حسب ما أفاد مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعية بالدمام أثناء لقائه في السابق مع أعضاء اللجنة التجارية ولجنة السيارات بغرفة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتسريع الإجراءات الى أقل مدة ممكنة ألا إن حجم المشكلة وعدد القضايا كبير لا يتناسب مع الإمكانات البشرية المتاحة حاليا التي لا تستوعب الكم الكبير من القضايا في وقت قصير .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

نظام القانون السعودي في التعامل مع تحرير الشيكات بدون رصيد : –

قامت هيئة التحقيق والادعاء العام تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف محرري الشيكات بدون رصيد ، وأيضا الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد ، فهي فعل مجرّم وموجب للتوقيف. وذلك وفقاً للمادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية ، وذلك أيضا  وموجب للتوقيف استناداً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، و الصادر بتاريخ 26/5/ 1431هـ . كما أشار المحامي عماد القرعاوي أن مرتكب هذا الفعل سيعاقب بالعقوبات المقررة نظاماً، وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال، وذلك بالإضافة إلى التشهير في الصحف، كما وقد صدر قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا وذلك بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيدٍ كافٍ لها الذي سيحفظ للشيك وظيفته ، ومن شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى الصرفية ، كما أن قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 من الجرائم الموجبة للتوقيف.

كما وقد ذكر أن  القرارين قد تضمنا اعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه المعدلة في نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف ، وهي: إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك ، إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف ، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمته، وذلك ما لم يقم الساحب بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.

أيضا ذكر المحامي عماد القرعاوي أنه قد  تضمن القراران أن يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ــ ابتداءً ــ من قبل رجال الضبط الجنائي “الشرطة” بوصفها جريمة جنائية ــ بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. وأيضا قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، وذلك وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية. كما وذكر تشديد القراران على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، والعمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات ، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن ، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة ، وذلك إلى جانب تولي مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها ، كما أنه في حالة سداد قيمة الشيك أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف كما وقد لفت القراران إلى استمرار العمل بالترتيبات المشار إليها أعلاه مؤقتاً إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام إنفاذاً لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/9/ 1428هـ.

 

دور مكاتب الفصل في المنازعات في تطبيق العقوبات تحرير شيك بدون رصيد :

سوف تقوم مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بتطبيق العقوبات على من يرتكب إحدى الجرائم رداً علي سؤال البعض عن كم مدة سجن الشيكات بدون رصيد وكانت إجابتهم  بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال والتشهير في الصحف اليومية. كما أنه في حال عاد الجاني إلى ارتكاب أيٍ من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أيٍ منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، مشيرا إلى أنه سيبدأ بتطبيق الإجراءات السابقة بعد 90 يوماً من تاريخ صدور قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه من الجرائم الموجبة للتوقيف

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

علاج مشكلة تحرير الشيكات بدون رصيد  في البنوك السعودية : –

قد أعطت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية هذه المشكلة أهمية كبرى وتم بحثها في عدة اجتماعات وقدم اعضاء اللجنة العديد من المقترحات والضوابط العملية التي تمت مناقشة بعضها اثناء لقاء مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية مع أعضاء اللجنة ومن أهم تلك الاقتراحات والضوابط والخطوات العملية والتي نعتقد أنها من المحتمل أن تكون كفيلة للتغلب على مشكلة تحرير شيكات دون رصيد ما يليلا :

1-  منح مراكز الشرطة المنتشرة في المملكة صلاحيات مباشرة قضايا الشيكات دون رصيد وبالذات بالنسبة للصلاحيات المتعلقة بالقبض على المخالفين في الحالات التي يقدم فيها المستفيد ورقة اعتراض من البنك تفيد بعدم وجود رصيد في حساب الساحب يكفي للوفاء بقيمة الشيك كما  وأن أعضاء اللجنة التجارية و رجال الاعمال بالمنطقة الشرقية يعتقدون أن تطبيق مثل هذا الإجراء سيقلل من حالات المماطلة المرتبطة بالوفاء بقيمة الشيكات نظرا لكون محرري الشيكات دون رصيد سيكونون عرضة للقبض عليهم بالسرعة المطلوبة واحتجازهم لدى مراكز الشرطة لحين الوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة بدون رصيد او الى حين صدور أحكام قطعية في حقهم أيهما أقرب وذلك لأن جريمة اصدار شيك بدون رصيد التي ينص عليها النظام حدثت فعلا وصحة التوقيع على الشيك ونظام الشيكات قطعي ينص بصراحة على الدفع والوفاء فورا وبهذا الاجراء يقل عدد القضايا وأيضا يقل ازدواجية أمر التنفيذ في حق المخالفين لأن النظام صريح قبل تحرير الشيك وأي حكم على المخالف بالتنفيذ قد يكون في الغالب ازدواجا لأمر التنفيذ لما نص عليه نظام الأوراق التجارية.

2- من المفترض استحداث قائمة سوداء بأسماء الأشخاص الذين يتكرر عنهم تحرير شيكات بدون رصيد وتفعيلها من البنوك وأيضا التقيد بالتعميم لوقف جميع التعاملات مع المخالفين بما في ذلك التعامل معهم من خلال حسابات جارية داخل المملكة وخارجها. وانني اقترح ان تلعب الغرفة التجارية والجهات المتخصصة دورا فاعلا وذلك  في التنسيق مع المصارف المحلية المختلفة في تزويدها بمعلومات عن الشيكات المحررة بدون رصيد بما في ذلك عن محررها.

3- ينبغي السماح للبنوك المحلية باستيفاء قيمة الشيكات المحررة بدون رصيد من خلال إجراء عمليات مقاصة بين أرصدة جميع أنواع الحسابات التي تخص العميل الذي إصدر شيكا بدون رصيد في جميع المصارف المحلية المختلفة.

4- لابد والعمل علي السماح للبنوك المحلية بالقيام بالتسوية الجزئية لقيمة الشيك بقدر الرصيد المتوفر في حساب العميل اضافة الى ارصدته المتوفرة في حساباته الاخرى لدى البنوك الاخرى بالمملكة.

5- يجب  تفعيل العقوبات التي ينص عليها نظام الأوراق التجارية في حق الشيك بدون رصيد وذلك بتسريع البت في القضايا ومضاعفة العقوبات البدنية والمالية حتى ولو بصفة استثنائية لفترة محددة في حق المخالفين ليساهم ذلك في نشر الوعي والردع أيضا كما و يتم التوسع في التشهير بهم في الصحف المحلية والبنوك والغرف التجارية ومنع المخالف من السفر ومنع تعاملاتهم مع القطاعات الحكومية بما في ذلك فصل الخدمات عن مكاتبهم و منازلهم ومحلاتهم التجارية.

6- باعتبار أن النظام ينص على  إصدار شيك بدون رصيد يعتبر جريمة فإن هيئة التحقيق والادعاء يعول عليها القيام بدور فاعل لعلاج هذا المرض وتمحيص الادعاءات وانصاف النظام والمواطن و خصوصا المساهمة الفاعلة في تنفيذ إصدار صكوك الإعسار من المحاكم الشرعية في المملكة وذلك لأنها أصبحت تستخدم في الوقت الحاضر وتستغل كأداة للاحتيال و التحايل والنصب والتهرب أيضا من تسوية حقوق الآخرين المالية و بما في ذلك الوفاء بالالتزامات التعاقدية حيث أن بعض المحتالين والنصابين وصل الامر الى انهم يوسعون دائرة ضحاياهم عندما يصدرون شيكات بدون رصيد واضعين في الاعتبار أن عقوبة السجن لمدة وإثبات الاعسار بعدها يكون مجديا مقابل الإستحواز على حقوق الآخرين .

 

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

افضل محامي سعودي , افضل محامي في السعودي , افضل مكتب محاماة في السعودية

مكتب محاماة سعودي , عقوبة تحرير شيك بدون رصيد في البنوك السعودية , ماهي عقوبة تحرير شيك بدون رصيد في البنوك السعودية