كيف يمكنني حماية علامتي التجارية من السرقة

كيف يمكنني حماية علامتي التجارية من السرقة

 لقد تناولنا مصطلح الملكية الفكرية مسبقا والذي  يشير إلى حقوق الملكية على الأعمال الإبداعية المختلفة ، مثل المُصنّفات الموسيقية والأدبية والفنية ، والاكتشافات والاختراعات ، والكلمات والعبارات والرموز والتصاميم  وأيضا العلامات التجارية المختلفة ولذلك يندرج لدينا سؤال دائما وهو كيف يمكننا حماية العلامة التجارية من السرقة وهو ما سوف نتناوله في المقالة التالية بالتفصيل .

وتشمل الأنواع الشائعة لحقوق الملكية الفكرية  حق المؤلف ، والعلامات التجارية كما ذكرنا أيضا ، وبراءات الاختراع ، وحقوق التصميم الصناعي ، واللِّباس التجاري ، وحقوق الطبع والنشر وأكثر أنواع الملكية الفكرية شيوعًا هي العلامات التجارية ، وبراءات الاختراع ، وحقوق التأليف والنشر ولكن أكثرهم  شهرة هي العلامة التجارية  وسوف نتناول أيضا أهمية العلامة التجارية وكيفية حمايتها من السرقة .

وقد ذكر المحامي عماد القرعاوي أنه من المعروف  أنَّ حماية حقوق المِلْكِيَّة الفِكْرِيَّة في الخارج وقوانين المِلْكِيَّة الفِكْرِيَّة متشابهة في معظم البلدان العربية ، ولكن  هذا لا يعني أنَّ شهادات المِلْكِيَّة الفِكْرِيَّة تعمل عبر البلدان  فمعظم تسجيلات المِلْكِيَّة الفِكْرِيَّة (حقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع وما إلى ذلك) محدَّدَة فقط للبلد الذي سُجِّلَت فيه مثل العلامة التجارية ،  وهذا يعني أن شركتك إذا كانت تعمل على المستوى العالميّ ، فعليك أن تتأَكَّد من الحصول على تسجيل للحصول على حماية المِلْكِيَّة الفِكْرِيَّة اللازمة في المنطقة الجغرافيَّة التي تعمل فيها الشركة سواء في المملكة العربية السعودية أو غيرها من البلاد العربية أو الأجنبية .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

هل تتطلب قوانين العلامة التجارية خطوات لتنفيذها ؟

تعمل قوانين العلامات التجاريَّة على حماية علامتك التجاريَّة أو شعارك أو شعاراتك  بشكل كبير ، ولكنَّها  من المؤكد أن تتَطَلَّب بعض الخطوات للحصول على هذه الحقوق ، مثل تسجيلها، والتمسُّك بها، والغرض الأساسي منها هو حماية المستهلكين من الارتباك لذا يجب أن تختار بعناية العلامة التجاريَّة الخاصَّة بك ؛ لأن استخدام علامة تجاريَّة لشخص آخر شيء مرفوض وغير مقبول  ومروفوض في البلاد التي تدعم حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية كما تتطلب أيضا شروط العلامة التجارية  لكي نقوم بتسجيلها بشكل صحيح .

كما ويهدف قانون العلامات التجاريَّة إلى حماية المستهلكين من الارتباك المرتبط بمنشأ المُنْتَج أو الخدمة  أو المؤسسة المسؤلة عنها فعندما يلتقط عميل ما علبة من منتج ما يَضْمَن قانون العلامات التجاريَّة أنها تحصل على المنتج الفعليَّ بدلًا من المنتج الأخر  من شركة تحاول الاستفادة من المستهلكين  بشكل أو بأخر .

تسجيل العلامة التجارية بمختلف الطرق : –

تعريف العلامة التجارية هي اشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات. وتُحمى العلامات التجارية بقوانين الملكية الفكرية وقد ذكر المحامي عماد القرعاوي أن تسجيل العلامة التجارية بالمملكة العربية السعودية من الأمور الهامة يجب عليك تسجيل علامتك التجاريَّة بمجرد البدء في بيع المُنْتَج ، كما و يمكنك أيضًا تقديم نية الاستخدام ، وحجز العلامة قبل البدء في بيع المُنْتَج أو الخدمة الخاصة بالفرد أو المؤسسة .

كما إن تسجيل علامتك التجاريَّة هو ما يعني نزاعات أقلّ  ووجود مسار أسهل للحصول على حقوقك الماديَّة المعنويَّة ، وأيضا فرصة أكبر لكَسْب أي نزاعات قد تحدث في المستقبل لصاحب العلامة التجارية .

إنَّ حماية العلامة التجاريَّة الخاصة بك يمكن أن تستمرَّ إلى أجل غير مُسَمَّى ولكن بشرط استخدامها على مُنْتَجاتك أو خدماتك، وكونها خاصَّة لا عامَّة ، وعدم السماح للآخرين باستخدام العلامة الخاصة بك  وتسجيلها أيضا بالشكل الصحيح .

كما أن العلامة التجاريَّة تمنحك الحَقّ الحَصْرِيّ في استخدام العلامة الخاصَّة بك فيما يَتَعَلَّق بمجموعة محدَّدَة جدًّا من السِّلَع أو الخدمات؛ إمَّا بناءً على الاستخدام الحاليّ أو الفئات التي تُسَجِّل فيها علامتك التجاريَّة .

من هنا يجب الإهتمام بتأمين العلامة تجاريَّة لاسم الشركة صاحبة العلامة  وهذا يختلف عن تسجيل اسم الشركة عند التقدُّم بطلب للحصول على رُخْصَة عملٍ والعلامة التجاريَّة تصون حقوقك التجاريَّة الحصريَّة لاستخدام العلامة على مستوى البلاد ، كما توفِّر أساسًا قانونيًّا لوقف أيّ أعمال مُقَلَّدَة .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

كيف علينا حماية العلامة التجارية الخاصة بنا  ؟

من المعروف أن هناك طريقتان لتأكيد حماية علامتك التجاريَّة  في أغلب البلاد العربية ؛ حيث يستخدم الرمز TM للمطالبة بعلامة تجاريَّة غير مسجَّلة أو مشتركة  وهذه هي أسهل طريقة لتطبيق حماية المِلْكِيَّة الفِكْرِيَّة على هذه الأنواع من الأعمال المختلفة ، ولكنها تُوَفِّر حماية محدودة للمنتج أو العلامة التجارية المقصودة .

أما الطريقة الأخرى هي تسجيل علامتك في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجاريَّة في نطاقك الجغرافيّ سواء المملكة العربية السعودية أو أي بلد أخري ، وهذا يُوَفِّر أكبر قَدْرٍ من الحماية للمنتج أو العلامة التجارية ، ويجعل من الأسهل بالنسبة لك لتأكيد حقوق المِلْكِيَّة الفِكْرِيَّة الخاصَّة بك إذا كنت بحاجة إلى اتِّخاذ إجراءات قانونيَّة للقيام بذلك .

ولكن كمالكِ لمشروع أنت بحاجةٍ إلى فَهْم أساسيات قانون المِلْكِيَّة الفِكْرِيَّة لتوفير حمايةٍ أفضل لإبداعاتهم وأفكارهم التي اكتسبوها بشِقِّ الأنفس لحمايتها من المنافسة غير المشروعة الخاصة بالمنتجات .

كما تشمل حقوق المِلْكِيَّة الفِكْرِيَّة العناصر المُمَيَّزة التي قمت بإنشائها ، والتي تمنحك فائدة اقتصادية ، لمساعدة خُطَّة شركتك على النجاح وتجنُّب سرقة الأفكار والتصاميم والمفاهيم  والمنتجات المتعلقة بالعلامة التجارية المقصودة .

 

ما هي فوائد حماية العلامة التجارية ؟

تسجيل علامتك التجاريَّة أمر هام للغاية ويعني إثبات أنَّ هذه العلامة هي لك  لا يحق لأي شخص إستخدامها او التمتع بها إلا إذا سمح مالكها بشكل أو بأخر ، ومن خلال تسجيل العلامة ، تحصل على اعتراف حكوميّ رَسْمِيّ يفيد بأنك مالك لهذه العلامة ، وهذا يساعدك على ضمان ترخيص علامتك التجاريَّة الخاصة بك ، ومن خلال ذلك يمكنك رَفْع دعوى قضائيَّة حال احتياجك إلى إثبات أنك تملك هذه العلامة حين تقمُّص الغير لها والحصول علي ضمان بعدم التعرض للعلامة التجارية المقصودة .

 

قانون حماية  العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي : –

 ذكر المحامي عماد القرعاوي أن هذا القانون قد جاء  محل قانون العلامات التجارية الصادر بالمرسوم م/94 لعام 1428هـ وهو  حماية العلامة التجارية في السعودية وقد تضمن : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به ، إجراءات تسجيل العلامات التجارية ، من يحق لهم تسجيل علاماتهم التجارية ، مدة حماية العلامة التجارية ، شطب تسجيل العلامة التجارية ، نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها ، عقود الترخيص ، العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية ، إنفاذ الحقوق، العقوبات ، أحكام ختامية  والعديد من المعلومات التي سوف نتناولها من خلال عرض قانون حماية العلامة التجارية وهي كالتالي : –

المادة الأولى : –

في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجهة المختصة: الوزارة التي تكون شئون التجارة من اختصاصها في كل دولة من دول المجلس وهي المختصة بتنفيذ هذا القانون (النظام).

الوزير: الوزير المعني بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام).

اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجارية تنفيذًا لهذا القانون (النظام).

السجل: سجل العلامات التجارية.

المادة الثانية : –

العلامة التجارية : كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

المادة الثالثة : –

لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:

١ – العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع.

٢ – التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.

٣ – الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية و الشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي من ذلك.

٤ – رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.

٥ – العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.

٦ – الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

٧ – اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله.

٨ – البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.

٩ – العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

١٠ – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا وفقا لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة.

١١ – أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.

١٢ – العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.

١٣ – العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها.

١٤ – العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة.

١٥ – العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية:

امتياز “ذو امتياز”، مسجل أو “رسم مسجل” أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.

المادة الرابعة : –

١ – لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه.

٢ – لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها.

٣ – لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا :

أ – كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة.

ب – أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة.

المادة الخامسة : – 

للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية:

١ – كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاحب مشروع خاص بالخدمات.

٢ – الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.

٣ – الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة.

٤ – المصالح العامة.

المادة السادسة : –

١ – يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديلات أخرى، ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل، وأخذ مستخرج مصدق منه.

٢ – يدمج سجل العلامات التجارية الموجود وقت العمل بأحكام هذا القانون (النظام) في السجل المنصوص عليه في البند السابق ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه.

المادة السابعة : –

١ – يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها.

٢ – يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه.

المادة الثامنة : –

يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة التاسعة : –

١ – يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

٢ – لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف.

المادة العاشرة : –

إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.

المادة الحادية عشرة : –

إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادًا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفًا فيها، فعليه أن يرفق بطلبه صورة من الطلب السابق وإقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه في حق الأولوية، وإلا سقط حقه في المطالبة بهذا الحق.

المادة الثانية عشرة : –

١ – يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتئيه.

٢ – إذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الجهة المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، اعتبر متنازلا عن طلبه.

٣ – إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها.

٤ – وفي جميع الأحوال، يتعين على الجهة المختصة أن تبت في طلب التسجيل خلال فترة تسعين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

المادة الثالثة عشرة : –

١- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.

٢ – إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار الصادر برفض التسجيل أو تعليقه على شرط في الميعاد المقرر، أو لم يقم بتنفيذ ما طلبته الجهة المختصة خلال هذا الميعاد، اعتبر متنازلا عن طلبه.

المادة الرابعة عشرة :

١- إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار.

٢ – لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة. وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة ردا مكتوبا على الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتبر متنازلًا عن طلب التسجيل.

المادة الخامسة عشرة : –

١- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر.

٢ – تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجيل أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازما من القيود.

٣ – ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.

المادة السادسة عشرة : –

إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض.

المادة السابعة عشرة

١- إذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وتعطى لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية:

أ – رقم تسجيل العلامة.

ب – رقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب أن وجدت.

ج – تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل العلامة، وتاريخ انتهاء مدة الحماية.

د- اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.

هـ – صورة مطابقة للعلامة.

و- بيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة، وبيان فئتها.

٢ – لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها – بما في ذلك أي مؤشر جغرافي – في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.

المادة الثامنة عشرة : –

يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبًا إلى الجهة المختصة، لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته، ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساسا جوهريا، وتصدر الجهة المختصة قرارا في هذا الطلب وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في شأن طلبات التسجيل الأصلية، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بذات الطرق المقررة بالنسبة للقرارات الصادرة في هذه الطلبات.

المادة التاسعة عشرة : –

يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه، ويجوز لها تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.

كما يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا الشأن.

المادة العشرون : –

١- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشرة سنوات، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبًا بالتجديد خلال السنة الأخيرة، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

٢ – لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء التسجيل.

٣ – إذا انقضت الستة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة التسجيل دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الجهة المختصة بشطب العلامة من السجل.

٤ – يتم التجديد دون أي فحص جديد ويعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ودون الاعتداد بأي اعتراض من الغير.

المادة الحادية والعشرون : –

تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا والتي تقام داخل الدولة، وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون (النظام). وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة.

المادة الثانية والعشرون : –

مع عدم الإخلال بأحكام المادة “٧” من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك.

المادة الثالثة والعشرون : –

لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقًا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحة.

المادة الرابعة والعشرون : –

للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.

المادة الخامسة والعشرون : –

إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصة، ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة.

المادة السادسة والعشرون

يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة السابعة والعشرون : –

١ – يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كليًا أو جزئيًا بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك.

٢ – يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة.

٣ – وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة الثامنة والعشرون : –

١ – يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

٢ – إذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت عنها العلامة او الاتجار فيها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

كيف يمكنني حماية علامتي التجارية من السرقة , طريقة  تمكنني من حماية علامتي التجارية من السرقة

كيفية حماية علامتي التجارية من السرقة , كيف يمكنني حماية علامتي التجارية من السرقة

اجراءاتكيف يمكنني حماية علامتي التجارية من السرقة  , طرق كيف يمكنني حماية علامتي التجارية من السرقة