ما هو الدمج والاستحواذ في نظام الشركات السعودي

التحكيم التجاري في السعودية

ما هو الدمج والاستحواذ في نظام الشركات السعودي

الدمج  والاستحواذ من الكلمات الدقيقة والمتعددة المعاني  والتي انتشرت في مختلف الأماكن وفي نظام الشركات السعودي أيضا ؛ لكن يختلف معناهما الاصطلاحي باختلاف السياق الذي يردان فيه  حسب الموقع وما إلي ذلك ، أيضا باختلاف التخصصات والعلوم كعلم الاقتصاد أو المالية أو القانون أو المحاسبة أو غيرها ومن  إحدى المميزات (وربما المساوئ) هي أن عمليات الاندماج والاستحواذ تشتمل على العلوم السابقة المذكورة وزيادة  أيضا ، ولذلك يقول المحامي عماد القرعاوي إن على المهتم بهذا الموضوع خصوصا المستشار القانوني – أن يكون ملما بالحد الأدنى من كل هذه العلوم لكي يضمن أن يقدم أفضل الحلول والطرق لطالبيها من الشركات والمستثمرين المختلفين بالمملكة العربية السعودية .

 ولكن بسبب كثرة استعمالات هاتين الكلمتين  و ربما يتم التعبير عن صفقة ما بكلمة استحواذ – مثلا – بينما جوهر وحقيقة الصفقة أو العملية  هي اندماج ، ومعا سوف نقوم بتوضيح معنييهما  بشكل مبسط  ، وفي هذه المقالة يتم تسليط إضاءة على الجانب القانوني وذلك فيما يتعلق بمعنى  المصطلحين الحديثين  الدمج والاستحواذ .

 

ما هو رأي القانون السعودي في الاندماج والاستحواذ للشركات في السعودية : –

 تتميز وجهة نظر القانون لما يسمي ب الاندماج والاستحواذ فى الشركات pdf   أنه  يصب غالب تركيزه على الشكل أو الهيكل النهائي للعملية أي بعد الصفقة  وانتهائها  ، ولذلك  فإن القانون يعرِّف الاندماج بأنه ضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى عن طريق مزج شركتين بحيث ينتج عن هذا الامتزاج كيان جديد وتغيب ماهية الشركتين أو الشركات الممتزجة أو عن طريق الضم من خلال غياب شركة أو أكثر في شركة بحيث تغيب شركة في الأخرى وتبقى الشركة المضموم لها دون أن تغيب  عن أرض الواقع بشكل أو بأخر .

  كما ينتج عن الاندماج  إما غياب ماهية طرف من الأطراف (الضم) أو غياب ماهية جميع الأطراف المشاركة في الاندماج (المزج) . ولكن كل واحدة من الحالات  لها نتائج قانونية مالية معروفة في المجال وهذا ما سار عليه نظام الشركات الجديد في المواد 190 – 193،  وقد  عالج من خلاله مسائل إجمالية في الاندماج  بشكل كبير .

 أما ما يسمي  بالاستحواذ فهو قيام شركة بشراء حصة سيطرة في شركة أخرى أو شراء شركة بأكملها مع بقاء الشركتين دون غياب أو انتهاء لإحداهما بشكل أو بأخر وهناك أيضا شروط الاستحواذ على الشركات التي يجب الاطلاع عليها لمعرفة قواعد هذا الاستحواذ . ولم ينظم بنظام الشركات الجديد هذا النوع من الصفقات رغم أهميته الشديدة . ولكن  ذلك بحسب هدف أو أهداف المستثمرين أو الشركات الراغبة في الاندماج والاستحواذ التي يتم تقديم فيها المقترحات المناسبة لاختيار نوع الصفقة الأنسب لتحقيق ذلك الهدف أو تلك الأهداف المطلوبة .ولكن من المهم بيانه أن بعض التشريعات أو الأنظمة قد تستخدم كلمة الاندماج وهذه الكلمة تعني الاندماج والاستحواذ معا كأنظمة المنافسة المختلفة . و لكن مع ذلك فغالبا ما تقوم تشريعات المنافسة – مثلا – بالتفريق بين الاندماج والاستحواذ في قواعدها التفصيلية المختلفة . كما أن  صفقات الاندماج والاستحواذ تخضع لعدد من الأنظمة أو القوانين المحلية – التي تعتبر إحدى الموافقات النظامية – في دولة ما  مثل المملكة أو غيرها من البلاد ، كما أن  خضوعها إلى قوانين دول أخرى إذا كان أحد أطرافها طرفا أجنبيا .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

كيف تعالج الشركات السعودية أمور الاندماج والاستحواذ : –

يعتقد المحامي عماد القرعاوي أن مستوى الوعي بنوعي الاندماج والاستحواذ مبني ولو بشكل جزئي على كيفية معالجة نظام الشركات للاندماج والاستحواذ . ولكن على الرغم من التحديثات الجديدة التي أدخلت على نظام الشركات الجديد لكن مفهوم الاندماج قد تمت معالجته بشكل مختصر وجزئي كما أن  تعريف الاستحواذ

 لم تتم معالجته بتاتا ما ترك فراغات نظامية بحاجة إلى ملئه بالقواعد النظامية اللازمة لتسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ وضمان إتمامها بكل فعالية وذلك ما يسهم في تطوير أداء هذا الحقل على جميع الأصعدة  المختلفة .

ولكن على الرغم من أن نظام الشركات الجديد قد أسند إلى هيئة السوق المالية إصدار قواعد نظامية تنظم من خلال عمليات الاندماج في حالة كون طرف من الأطراف شركة مدرجة (ما يمكنها من تلافي ما تم إغفاله في نظام الشركات) ، لكن  نظام الشركات قد أعطى صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه إلى هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار ولكنه  لم يعط أيا منهما صلاحية لتنظيم الاستحواذ بين الشركات غير المدرجة فقط . ورغم وجود حلول نظامية مؤقتة إلا أن الحاجة إلى وجود مواد أو قواعد نظامية لذلك بحيث تواكب حجم الاقتصاد السعودي وحجم الأهداف المنشودة  أصبح من الأمور الهامة في المملكة  .

 

متى عرفت ظاهرة الاندماج والاستحواذ في الشركات في السعودية  : –

يعد الاندماج  أو الاستحواذ وشراء المنظمات لم يكونا ظاهرة جديدة بل هي قديمة ظهرت في أوروبا في مطلع الستينيات من القرن السابق بسبب المنافسة وأدت إلي ازدهار الاقتصاد في ذلك الوقت . كما  اعتمدت  الشركات في أوربا علي هذا التوجه وذلك  لتحقيق العديد من الأهداف المتمثلة في تكامل العمليات الإنتاجية من خلال تكاثر الجهود لذلك ، وأيضا ترشيد الإنفاق وتحقيق العديد من  المزايا الاقتصادية المختلفة . كما أفادت الدراسات التي تناولت اقتصاديات الحجم الكبير في الإنتاج الصناعي  كما أن تلك المزايا الاقتصادية تتحقق عندما تنمو المنظمة الصغيرة إلى أن تصبح متوسطة الحجم لأنه لا يوجد دليل على تحقيق هذه المزايا للمنظمات العملاقة ولكن قد ثبت وجود ارتباط بين نمو حجم المصنع من جهة وزيادة الاضطرابات العمالية أيضا وارتفاع معدل دوران العمل ونمو مؤشرات عدم الرضا من جهة أخرى .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

أهم الدوافع التي تجعل الشركات السعودية تقبل علي الدمج والاستحواذ : –

 يعد من أهم الدوافع الاستراتيجية التي تجعل  الشركات تقبل علي عملية الدمج والاستحواذ بشكل كبير هي :

  •   مواجهة كل  تحديات المنافسة الحادة والاستمرارية محليا وعالميا ومحاولة الشركات الدخول إلي الأسواق الجديدة وذلك  لإيجاد مكان ما  لها كما فعلت “سابك” عند دخولها  السوق الأوربية الحصينة وذلك  للمحافظة على حصتها من السوق حتى تكون قريبة من المستهلك بشكل كبير .
  •  تعظيم ما يسمي  ب ( الربحية )  وذلك نتيجة للدمج والاستحواذ من خلال زيادة الحصة السوقية وتقليل التكاليف المطلوبة
  •  تلبية الاحتياجات الخاصة بالتنمية الاقتصادية وذلك في الوقت التي لا تستطيع الشركات الصغيرة فيه توفير الحد الأدنى من الطاقة الإنتاجية التي تتطلبها التنمية الاقتصادية كما في حال إنتاج خام الأثلين الذي يمثل حجر الزاوية لصناعة البتروكيماويات (مليون طن سنويا) .
  •  العمل علي  تحسين الفرص الاستثمارية وكذلك إتمام عمليات اندماج واستحواذ ناجحة . وذلك  من أجل تشكيل حماية قانونية للمستهلكين التي لجأت العديد من الدول إلى إصدار قوانين وتشريعات لتنظيم هذه العمليات  التي تعرف بالاندماج والاستحواذ وأيضا الرقابة عليها بغرض حماية المنافسة المشروعة فيما بينهم .
  •  الاهتمام بالتحكم في أسعار السلع وأيضا الخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض ، أو التثبيت ، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة بشكل أو بأخر .
  •  العمل علي  الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية ، وذلك من خلال إخفائها ، أو تخزينها دون وجه حق ، أو الامتناع عن التعامل بها .
  •  التوفير مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي ، ذلك يؤثر في باقي المتعاملين في السوق .
  •    منع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو حتي الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت
  •  حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بشكل  كلي أو جزئي عن منشأة أو منشآت معينة .
  •  العمل علي تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع الخدمات أو تخصيصها بشكل كبير .
  •  التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية  بشكل أو بأخر .
  •  تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق و أيضا جميع أوجه الاستثمار الأخرى ، و الحد من ذلك .

 

أسباب فشل عملية الدمج والاستحواذ في الشركات السعودية : –

  • اختلاف الثقافة والقيم في البيئة الداخلية للشركات وهي ما تظهر في شكل  تعارض القيم والثقافة بناء على توجه واستراتيجية الشركات المندمجة يكون ذلك  سببا أساسيا في إعاقة الاتصال في جميع المستويات الإدارية والتنفيذية المختلفة في الشركات وهذا ما  يؤثر سلبا في الأداء والإنتاجية مهما كان نظام القيم العامة قوياً مثل الحرص على الجودة ، وهي أشبه بعملية زراعة عضو في جسم الإنسان يتم طرده  بعد فترة من قبل الجسم المزروع فيه بالرغم من صلاحية هذا العضو في حد ذاته ولكن قد يكون السبب اختلاف وعدم توافق كيمياء الجسمين أو الشركتين علي حد المثال المطروح .
  •  ما تستغرقه الإدارة من  الوقت والجهد  في الشركة المستحوذ ة، كما  أن عملية إعادة هيكلة وتنظيم وترتيب الجوانب الإدارية والفنية للشركة التي تم الاستحواذ عليها تكلف الشركة المستحوذة كثيرا من الجهد والوقت الذي كان من الأولى بذله وتخصيصه للشركة الأصلية .
  •  التنوع في الأعمال خارج نطاق النشاط الأساسي  ، ومن المعروف  “أن كل تنوع في النشاط يفتقر إلى الأساس المنطقي هو مشروع خاسر”.

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

أبرز أسباب نجاح الدمج والاستحواذ في الشركات في السعودية :

  • تنوع الأعمال ضمن النشاط الأصلي  حيث أن  الشركات التي تتوسع من خلال الاندماج والاستحواذ على شركات أخرى وذلك من ضمن نشاطها الأصلي تحقق نتائج أفضل من غيرها عند ما تبقى ضمن نشاطها الأصلي .
  •  التركيز على تكنولوجيا أو مهارة أو مهنة معينة و يعتبر هذا  من أهم أسباب نجاح عمليات الدمج والاستحواذ في السعودية .
  •  التوسع في مجالات ذات علاقة بالنشاط الأصلي .
  • الرشد الإداري وذلك  باتباع استراتيجية الاختبار قبل الإقدام على التوسع وعدم وضع كلا القدمين في الحذاء دفعة واحدة كي تتمكن من الانسحاب في حال عدم ثبات جدوى المشروع كما وتعتبر استراتيجية التوسع من خلال امتلاك حصص في شركات تعمل في النشاط نفسه خطوة أولى وذل للتحسس يتم في ضوئها المضي قدما في عملية الدمج أو الاستحواذ  ومثال لذلك هو امتلاك شركة الاتصالات السعودية أخيرا 35 في المائة من شركة أوجيه تيليكوم وقد تعرضت شركة الاتصالات السعودية لغزو في عقر دارها من قبل شركات متعددة الجنسية مثل موبايلي وزين لكنها مؤشر إيجابي يدعم استراتيجية التوسع بخطى ثابتة .
  •  شراء منشآت صغيرة وبذلك  يمكن استيعابها بسرعة دون تغيير شخصية الشركة الأصلية التي قامت بعملية الاستحواذ .
  • خطوات تطبيق الدمج والاستحواذ في الشركات السعودية : –
  • المفاوضات المبدئية وتوقيع الاتفاقيات التي تسبق العقد

 

تبدأ الشركتان الراغبان في الاندماج المفاوضات اللازمة بالتالي :

1) تقديم خطاب النوايا  لمن يرغب في الاندماج .

2) لا يحق لإدارة الشركة المساهمة المتداولة في السوق  أن تقوم بأي إجراء يؤدي إلى عدم المضي في الاندماج دون عرض ذلك على الجمعية العامة للمساهمين وفقا للمادة الثالثة من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة من هيئة السوق المالية .

3) يتم الإفصاح في تداول إذا كانت الشركة مدرجة في السوق السعودية أم لا .

4) ثم توقيع اتفاق الحفاظ على سرية المعلومات .

5) تأتي مرحلة الفحص النافي للجهالة

6) ثم تقوم  الشركة الدامجة بإرسال  خطاب التزام بالشراء بالسعر المطلوب أو بالآلية المقترحة فيما بينهم ،وذلك  بعد تقييم الأصول .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 أخذ الموافقات النظامية من الشركتين : –

1)  يجب أخذ الموافقات المبدئية من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة حسب الوضع الموجود ،  ويجب في كل الأحوال صدور قرار بالاندماج من كل شركة طرف فيه ، وذلك وفقا  للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس تلك الشركة أو نظامها الأساس وفقا للمادة 191 –  3 من نظام الشركات بالسعودية .

2)  إذا كان قرار الشركة متعلقاً باندماجها مع شركة أخرى فلا بد أن تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وذلك  وفقا أيضا  للمادة 94 – 4 من نظام الشركات في السعودية .

3)  يجب الانتباه إلي  أنه لا يحق للشريك الذي يملك أسهماً أو حصصاً في الشركة الدامجة والشركة المندمجة التصويت على القرار إلا في إحدى الشركتين وفقا للمادة 191 –  4 من نظام الشركات في السعودية .

4)  يتم توقيع اتفاقية الاندماج بين الممثلين النظاميين للشركتين . كما  يجب أن يتوافر عقد الاندماج فيما بينهم وذلك   وفقا للمادة 191 –  1 من نظام الشركات بالسعودية .

–         أخذ موافقات الجهات المشرفة : –

1) يلزم شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت طرفاً في الاندماج أن تلتزم بلائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية و ذلك  وفقا المادة 219 من نظام الشركات السعودية .

2) يجب الالتزام بأي ضوابط خاصة صادرة من الجهة المشرفة على النشاط ، وقد نص نظام الشركات (المادة 219) على مؤسسة النقد العربي السعودي والتي صلاحية الإشراف على البنوك وفقا لنظام مراقبة البنوك، وشركات التأمين وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وشركات التمويل وفقا ونظام مراقبة شركات التمويل، ومستند ذلك المادة 219 من نظام الشركات في السعودية .

4) وجوب الحصول على ترخيص مؤسسة النقد مستنده ما ورد في المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة البنوك أنه يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها

5)  أن الهيئات الحكومية الأخرى يجب أن تؤخذ موافقتها في الأنشطة التي تشرف عليها، مثل هيئة الاتصالات، وهيئة تنظيم الكهرباء ونحوها.

6)  لا بد من إشعار موافقة مجلس المنافسة .

7)  لا يكون قرار الاندماج نافذاً إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ شهره ، وفقا للمادة 193 – 1  من نظام الشركات.

8) قد راعى النظام حقوق الدائنين في حال الاندماج ، فقد قرر نظام الشركات أن لدائني الشركة المندمجة خلال الثلاثين يوماً من تاريخ إشهار الاندماج أن يعترضوا على الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة.

–         وأخيرا بداية آثار الاندماج : –

  • ويعد من أهم آثار الاندماج أن جميع حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها تنتقل إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة من الاندماج بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة حسب نظام الشركات ، وتعد الشركة الدامجة أو الناشئة  أيضا من الاندماج خلفاً للشركة المندمجة في حدود ما آل إليها من أصول ، ما لم يتفق في عقد الاندماج على غير ذلك وفقا للمادة 192  من نظام الشركات .

  • عند مضي المدة المشار إليها بعد شهر اتفاقية الاندماج ، تنقضي الشركة باندماجها في شركة أخرى  وفقا للمادة 16 – هـ من نظام الشركات .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

ما هو الدمج والاستحواذ في نظام الشركات السعودي , شرح عن الدمج والاستحواذ في نظام الشركات السعودي

خصائص الدمج والاستحواذ في نظام الشركات السعودي , طريقة الدمج والاستحواذ للشركات في السعودية