ما هو قانون الملكية الفكرية في السعودية

ما هو قانون الملكية الفكرية في السعودية

يعد قانون الملكية الفكرية ما هو إلا مجرد واحدة من مجموعة من الحقوق القانونية التي تمكن المؤلف من منع أي شخص آخر من استخدام عمله دون الحصول على إذن أو تمريره على أنه عمله الخاص . فعندما يقوم أشخاص بتأليف شيء ما ، فإن لديهم ملكية قانونية لحقوق التأليف والنشر ما لم يبيعوا أو يعطوا هذه الحقوق لأحد ما . و إن كنت تفكر في نشر أي شيء على شبكة الأنترنت لم تكن قد قمت بأنشائه بنفسك فربما لا يكون لك الحق في القيام بذلك . فمن الممكن أن تخرق حقوق الملكية الفكرية لشخص ما وبالتالي تخرق شروط الاستخدام لذلك جئنا بهذا المقال كي نتعرف علي نظام الملكية الفكرية السعودي الجديد  كما سوف نتعرف علي انواع الملكية الفكرية و اهمية الملكية الفكرية وخصائص الملكية الفكرية  بشكل من التفصيل .

 

ما هي الملكية الفكرية وتاريخها ؟

 تعريف الملكية الفكرية : 

تعرف الملكية الفكرية بأنها نتاج فكر الإنسان من إبداعات مثل الاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأغاني والكتب والرموز والأسماء أيضاً ، ولا تختلف حقوق الملكية الفكرية عن حقوق الملكية الأخرى فهي تمكن مالك الحق من الاستفادة بكل الطرق من عمله الذى كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة منتج نهائي أيضا . ويحق كذلك للمالك أن يمنع الاَخرين من التعامل في ملكه دون الحصول على إذن مسبق منه شخصيا . كما يحق له مقاضاتهم في حالة التعدي على حقوقه والمطالبة بوقف التعدي أو وقف استمراره والتعويض عما أصابه من ضرر من خلال ما يفعله المستغل لحقوق ملكيته الشخصية .

تاريخ الملكية الفكرية :

لا يعد مفهوم الملكية الفكرية  مفهوماً جديداً ويعتقد أن شرارة نظام الملكية الفكرية قد أوقدت في شمال إيطاليا في عصر النهضة وذلك في سنة 1474م ، فقد صدر قانون في البندقية ينظم حماية الاختراعات ونص على منح حق استئثاري للمخترع ، أما نظام حق المؤلف فيرجع إلى اختراع الحروف المطبعية والمنفصلة والاَلة الطابعة على يد يوهانس غوتنبرغ عام 1440م . كما أنه في نهاية القرن التاسع عشر، قد رأت عدة بلدان ضرورة أن يضعوا  قوانين تنظم الملكية الفكرية بشكل أو بأخر مثل حقوق الملكية الفكرية في السعودية أيضا . أما دولياً فقد تم التوقيع على معاهدتين تعتبران الاَساس الدولي لنظام الملكية الفكرية هما: اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883 وأيضا اتفاقية برن 1886 لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

جهود المملكة نحو حماية حقوق الملكية الفكرية : –

لقد وحدت السعودية جهود الملكية الفكرية في البلاد بشكل كبير ، بعد قرار مجلس الوزراء ، وذلك بتأسيس « الهيئة السعودية للملكية الفكرية » ، والتي يرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والاستثمار، بعضوية ممثلين من جهات حكومية معنية ، كما وتتوزع مسؤوليات متابعة الملكية الفكرية حالياً على وزارتين وهيئة حكومية بالمملكة ، وقد نشر مكتب البراءات السعودي رسماً توضيحياً لبعض الاختصاصات الداخلية للهيئة، يوضح أن وزارة التجارة والاستثمار تتعلق أعمالها بالعلامات التجارية ، كما  وتتعلق أعمال مدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ببراءات الاختراع ، فيما تنظم وزارة الثقافة والإعلام في مسألة حقوق المؤلف بالمملكة أيضا .

كما أشار المحامي عماد القرعاوي أن هذا سوف يعزز توحيد الجهود في هذا المجال من التزام المملكة بنصوص 36 معاهدة دولية ، وخمسة قوانين محلية للملكية الفكرية ، وأيضا سبعة أخرى متعلقة بها صادرة من الأجهزة التشريعية ومعتمدة بمراسيم ملكية ، بحسب موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).

كما وترتبط الهيئة الجديدة في شكل مباشر مع وزارة التجارة والاستثمار، لعلاقاتها المباشرة في القطاع الخاص وتنظيم مسألة العلامات التجارية، والأسماء التجارية، ومكافحة الغش التجاري، وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية، والأنظمة الأخرى المعنية .

كما وقد جاء إنشاء الهيئة بالتزامن مع تطبيق «رؤية المملكة 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2030» الذي يدعم توطين الوظائف ودعم نمو القطاع الخاص وتوطينه ، وتمكين المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في توفير الوظائف ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي أيضا .

وقد نقل المحامي عماد القرعاوي نقلا عن وزير التجارة و الاستثمار ماجد القصبي في تغريده على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد موافقة مجلس الوزراء: «أشكر خادم الحرمين الشريفين على موافقته بإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية دعماً للاقتصاد المعرفي»، وأضاف في أخرى: «تهدف الهيئة لرفع مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي وفتح المجال أمام إبداعات وابتكارات الشباب، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فيما سوف تساهم في رفع مستوى العائد الاقتصادي لمخرجات الملكية الفكرية، وتسهيل عمليات تسجيلها وتطوير تشريعات حقوق الملكية الفكرية » .

وقد غرد مستشار وزير الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، مؤكداً أن الهيئة «إحدى مبادرات برنامج التحول، وسوف تساهم في تعزيز ثقافة الإبداع، وتشجّع البحث العلمي، وتحفظ حقوق العمل » .

كما وقد أقرت السعودية خلال السنوات الماضية عدداً من قوانين الملكية الفكرية ، مثل «نظام العلامات التجارية» الصادر بمرسوم ملكي في العام 2016، و«نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية» الصادر في 2004، و«نظام حماية حقوق المؤلف» الصادر في 2003، و«نظام الأسماء التجارية» الصادر في 1999.

كما واعتمدت المملكة قوانين متعلقة في الملكية الفكرية، منها «نظام التحكيم» الصادر في العام 2012، و«نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها» الصادر في 2011، و«نظام مكافحة الغش التجاري» الصادر في 2008، و«نظام ديوان المظالم» الصادر في 2007، و«نظام مكافحة جرائم المعلوماتية» الصادر في 2007، و«نظام حماية التعاملات الإلكترونية» الصادر في 2007، وغيرها من القوانين المعنية.

وفي النهاية قد و وقعت المملكة على عدد من المعاهدات الدولية الخاصة في الملكية الفكرية، أورد موقع منظمة «ويبو» 36 منها. ومنها ما يتعلق في الملكية الفكرية، مثل «معاهدة قانون البراءات» في العام 2013، و« معاهدة التعاون في شأن البراءات» 2013، و«اتفاق باريس لحماية الملكية الصناعية» 2004، و«اتفاق برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية» 2004، و«اتفاق إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية» 1982.

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

أعمال الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمخالفين حقوق الملكية الفكرية : –

قد كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف استقبلت مؤخراً عدداً من القضايا المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلفين والمخالفات الواردة في نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) تاريخ 02/07/1424هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) بتاريخ 19/10/1440هـ ، وبلغ عدد القضايا قرابة 162 قضية من مختلف مناطق المملكة حتى إصدار هذا البيان.

كما وقد أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية إلى أن اللجنة نظرت خلال الفترة الماضية في عدد من القضايا وأصدرت بشأنها القرارات التي تقضي بإيقاع العقوبات والغرامات المالية التي تتناسب مع حجم المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف المضبوطات المخالفة ، وأيضا التشهير بالمخالفين وفق ما رأته اللّجنة ، وذلك بالإضافة إلى التعويضات المالية لأصحاب الحقوق بما يتناسب مع الضرر الناتج عن هذه التعديات.

كما وتشمل هذه القضايا المصنفات السمعية والبصرية والأدبية والفنية مثل الكتب والصور والرسومات والمقاطع المرئية وبرامج الحاسب الآلي وحقوق البث الفضائي وغيرها من المصنفات المحمية بموجب النظام .

وقد دعت الهيئة أصحاب حقوق المؤلف ، التواصل مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية من خلال بريدها الالكتروني أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وإرفاق ما يثبت حقوقهم وما يثبت التعدي عليها المحمية بموجب النظام، وإرفاق بيانات المعتدي سواءً كان شخص طبيعي أو اعتباري، ويقدم الشكوى صاحب الحق أو من يمثله بموجب وكالة رسمية .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

قانون حماية الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية  : –

وقد ذكر المحامي عماد القرعاوي تواجد عدد 28 نظام قانوني تطرقت بشكل مباشر لحقوق الملكية الفكرية وحمايتها وهي (نظام التحكيم ، نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها ، نظام مكافحة الغش التجاري لحماية الملكية الفكرية ، نظام القضاء ، نظام حماية التعاملات الإلكترونية ،  نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، القانون الموحد لمكافحة الإغراق ، نظام البيع بالتقسيط ، نظام المنافسة ، نظام مكافحة التستر، نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ، نظام البيانات التجارية ، نظام الإتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية ، نظام المؤسسات الصحفية ، نظام الاتصالات ، نظام المطبوعات والنشر، نظام المرافعات الشرعية ، قانون السجل التجاري لحماية الملكية التجارية أيضا ، نظام الإيداع ، نظام مجلس الشورى ، نظام المناطق ، نظام مكتبة الملك فهد الوطنية ، قواعد المرافعات والإجراءات ، نظام العلم للمملكة العربية السعودية ، قانون المحاكم التجارية ، نظام الوكالات التجارية )  وهذه هي الأنظمة التي عملت علي حماية الملكية الفكرية والملكية التجارية بشكل خاص في جميع المجالات المختلفة .

كما وقد تميزت المملكة العربية السعودية بتخصيص هيئة لحماية الملكية الفكرية وذكر فيه  حقوق الملكية الفكرية في السعودية  وخصصت لذلك بعض المواد وقد تناول المحامي عماد القرعاوي مواد قانون حماية الملكية الفكرية التجارية للمتدربين لكي يكون عندهم علم بما سوف يواجهون في القضايا المتعلقة بالعلامة التجارية الخاصة بالملكية الفكرية وهي كالتالي : –

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردة في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة الثانية:

1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير التجارة والاستثمار.

2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة, ومكاتب خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

المادة الثالثة:

تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية:

1- إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

2- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

3- تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها.

4- توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور.

5- التوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها.

6- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها.

7- إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

8- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية.

9- تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة.

10- إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة, وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية.

11- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.

المادة الرابعة:

يشكل للهيئة مجلس إدارة ويجب ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الخامسة:

يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

1- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.

2- إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة.

3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة -بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرها من اللوائح الداخلية.

4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.

5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة, ومكاتب خارجها.

6- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.

7- إقرار قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، وتحديد مكافآت أعضائها.

8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

9- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ؛ تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

10- اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.

11- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.

12- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

13- الموافقة على إبرام العقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع عليها.

14- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.

المادة السادسة:

1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (شهرين), أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل, على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال, ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء, بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

2- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره رئيس المجلس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها, ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوّت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل.

المادة السابعة :

للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

المادة الثامنة :

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:

1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

2- اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.

3- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.

4- اقتراح الخطط والبرامج لدعم حقوق الملكية الفكرية.

5- إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها إلى المجلس.

6- اقتراح قواعد عمل اللجان وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها.

7- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.

8- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس.

9- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي فوضه فيها المجلس.

10- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها, ودراستها، وعرضها على المجلس.

11- التوقيع على العقود بما فيها تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها, وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له.

12- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس؛ للنظر في اعتماده ورفعه إلى الجهات المختصة.

13- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية .

14- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والبرامج التدريبية المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وفق الإجراءات المتبعة.

15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له .

16- تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم.

17- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وفقاً لما تحدده اللوائح.

18- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.

19- مباشرة ما تخوّله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.

المادة التاسعة :

1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما تحصله من إيرادات من ممارسة مهماتها وما تقدمه من خدمات.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.

د- أي مورد آخر يقره المجلس.

2- تودع أموال الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها – بموافقة وزارة المالية- فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.

المادة العاشرة :

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة الحادية عشرة :

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة :

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عمَّا حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الثالثة عشرة :

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة:

 يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الخامسة عشرة :

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

أنواع الملكية الفكرية : –

 قد تعددت  انواع الملكية الفكرية و التي قد تختلف عن بعضها البعض في بعض الخصائص والأهداف متمثلة في : –

  • حق المؤلف : هو المفهوم القانونيّ الذي يستخدم لوصف الحقوق الخاصة بالمُبدعين والمبتكرين ، والمرتبطة مع مصنفاتهم ومُؤلفاتهم الفنيّة والأدبيّة المختلفة ، كما تشمل كافة المُصنفات التي تحصل على حق حماية المؤلف مثل ( الأفلام ، وأعمال النحت ، واللوحات ، والأعمال المُوسيقيّة ، والكُتب المؤلّفة ، وأيضا  الرسوم التقنيّة ، والإعلانات ، والبرامج الحاسوبيّة
  • قواعد البيانات البراءات : و هي حقوق تُمنح ضمن اختراعات معينة ، كما تكفل لأصحابها  كيفية استخدام الأشخاص الآخرين لها ، ومقابل الحصول على هذه الحقوق يُوفّر صاحب براءة الاختراع للأفراد من الجمهور معلومات ذات طبيعة تقنية عن ما  اخترعه .
  • العلامات التجاريّة : هي إشارات أو رموز تُستخدم كي تمييز الخدمات أو السلع الخاصة بمُنشأةٍ مُعينة عن غيرها من الخدمات أو السلع الأُخرى في المُنشآت الآخري  ذات طبيعة عمل مُشابهة  للمؤسسة أو المكان المطلوب.
  • التصاميم الصناعيّة : هي تعرف بأنها  المظهر أو الشكل الجماليّ أو الزخرفيّ المُستخدم مع قطعة مصنوعة من شيءٍ ما ، قد يكون التصميم الصناعيّ عبارة عن مُجسمٍ ؛ أي عُنصرٍ ثُلاثيّ الأبعاد مثل شكل القطع ، أو عُنصرٍ ثُنائيّ الأبعاد مثل الألوان أو الخطوط أو الرسومات وغيرها .
  • المُؤشرات الجُغرافيّة : هي تعد أيضا  نوع من أنواع الإشارات التي تشمل أيضاً ما يُعرّف بتسميات المنشأ ، وتُستخدم غالبا  مع المُنتجات التي تتبع لنشأةٍ جُغرافيّةٍ مُا ، أو شُهرةٍ ، أو وصفاتٍ ، أو خصائص من الممكن ربطها أساساً مع مكان إنشائها .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات البحث : 

ما هو قانون الملكية الفكرية في السعودية . نظام الملكية الفكرية في السعودية

طريقة حماية الملكية الفكرية في السعودية , كيف حماية الملكية الفكرية في السعودية

كيفية حماية الملكية الفكرية في السعودية , طرق حماية الملكية الفكرية في السعودية