ما هو نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية

ما هو نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية

ما هو نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية

أصبحنا الآن في عصر انتشار تكنولوجيا المعلومات وعصر العولمة في العالم وفي السعودية أيضا والذي أصبح أكثر عرضة للوقوع كضحايا لما تعرف بالجرائم الإلكترونية ، ولذلك انتشار التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة يعد سلاح ذو حدين ، يمكن أن يتم  استخدامهم من أجل تسهيل الاتصالات حول العالم  وأيضا ابتكار نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية ، فهم من أهم وسائل  انتقالات الثقافات المختلفة حول العالم من أجل تقريب المسافات بين الدول والحضارات المختلفة ، ولكن يمكن أيضاً استخدامهم في التسبب بأضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات كاملة من أجل خدمة أهداف سياسية او مادية شخصية لذلك يجب ردع ما تسمي بالجرائم المعلوماتية .

ما هو مفهوم الجرائم الإلكترونية وأنواعها  : –

يعرف المحامي عماد القرعاوي الجريمة المعلوماتية بأنها فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات في المجتمع ، بهدف ابتزاز الضحية وأيضت لتشويه سمعتها وكل ذلك من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية أو دولية غير متعارف عليها باستخدام الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت وأيضا شبكات التواصل الاجتماعي .

وغالبا ما تكون تلك الجرائم المعلوماتية بهدف سرقة معلومات أو استخدامها وذلك من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي جسيم للضحية المنشودة سواء كانت الضحية فرد أو مؤسسة أو حتي دولة بالكامل ومجتمع مستقر سياسيا ، أو إفشاء أسرار أمنية هامة تخص مؤسسات هامة بالدولة أو بيانات وحسابات خاصة بالبنوك والأشخاص الهامة ، كما تتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة المنشودة ، ولكن تختلف عن الجريمة العادية في  البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية قد تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث  والتخفي والتستر عليه ، كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي لذلك يسعي الأفراد حاليا الوصول إلي رقم التبليغ عن الجرائم الالكترونية السعودية .

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

أنواع الجرائم الإلكترونية :

–          جرائم تضر بالأفراد : –

وهو استهداف فئة من الأفراد أو فرد بعينه وذلك  من أجل الحصول على معلومات هامة تخص حساباته سواء البنكية أو على الإنترنت  أو حتي معلومات شخصية تتعلق بالفرد ، وتتمثل هذه الجرائم المعلوماتية doc   في  :

  • التحريض على أعمال غير مشروعة : حيث يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة عن أفراد معينين ويتم استغلالها في عمليات الابتزاز للضحايا المقصودة بعينها وذلك بالقيام بأعمال غير مشروعة تتعلق بالدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال وأيضا العديد من الجرائم الإلكترونية الأخرى .
  • تهديد الأفراد : قد يصل المجرم من خلال القرصنة وسرقة المعلومات إلى معلومات شخصية وخاصة جداً بالنسبة للضحية المقصودة وهذه سوف تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للضحية ، ثم يقوم بابتزازه وذلك من أجل كسب الأموال وأيضا تحريضه كي يقوم  بأفعال غير مشروعة قد يصاب فيها بأذى ولكن مجبر علي فعلها لتهديده الشديد .

انتحال الشخصية : ويتم فيها استدراج المجرم للضحية ويستخلص منها المعلومات بطرق غير مباشرة عن طريق الانتحال للشخصية ، ويستهدف فيها معلومات خاصة من أجل الاستفادة منها واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية أو التشهير بسمعة أشخاص معينين وقلب عالمهم رأساً على عقب، وإفساد العلاقات سواء الاجتماعية أو علاقات العمل أو حتي العلاقات الأسرية وغيرها .

تشويه السمعة : وفيها يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة بالإجبار وإضافة بعض المعلومات المغلوطة إليها ، ثم يقوم بإرسالها عبر الوسائط الإجتماعية أو عبر البريد الإلكتروني للعديد من الأفراد بغرض تشويه سمعة الضحية  وتدميرهم نفسياً والإساءة إليهم بطرق مختلفة .

 

– جرائم تضر بالمؤسسات : –

  • قد تتسبب الجرائم الإلكترونية بخسائر كبيرة للمؤسسات والشركات المتمثلة في الخسائر المادية والخسائر في النظم وغيرها من الخسائر التي تتعرض لها ، حيث يقوم المجرم باختراق أنظمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات والشركات المختلفة وأيضا الحصول على معلومات قيمة وخاصة بأنظمة الشركات التي تضر بهذه الأنظمة بشكل كبير ، حيث يقوم باستخدام المعلومات من أجل خدمة مصالحه الشخصية والتي تختلف من سرقة الأموال  إلي تدمير أنظمة الشركة الداعمة في عملية الإدارة مما يسبب خسائر جسيمة للشركة أو المؤسسة المقصودة .
  • قد يتم اختراق المواقع الإلكترونية والسيطرة عليها بشكل سئ ، ومن ثم توظيفها لتخدم مصالح كيانات خطيرة تهدف لزعزعة الأمن بالبلاد والإضرار بها  والسيطرة على عقول الشباب وتحريضهم للقيام بأعمال غير مشروعة مختلفة تضر بالمؤسسة والدولة بالكامل .
  • يمكن أن يتم سرقة المعلومات الخاصة بالموظفين في المؤسسات والشركات وتحريضهم وابتزازهم من أجل تدمير الأنظمة الداخلية للمؤسسات بشكل سيء ، وأيضا قد يتم تثبيت أجهزة التجسس على الحسابات والأنظمة وأيضا السعي لاختراقها والسيطرة عليها وذلك لتحقيق مكاسب مادية وسياسية.
  • قد تؤثر الجرائم الإلكترونية الخاصة باختراق الشبكات والحسابات والأنظمة بشكل سلبي على حالة الاقتصاد في البلاد، كما قد تتسبب في العديد من مشاكل تتعلق بتهديد الأمن القومي للبلاد إذا ما لم يتم السيطرة عليهم والتصدي لهم  بكل جدارة ، وتمثل نسبة الجرائم الإلكترونية والجرائم المعلوماتية حول العالم 170% كما  تزداد النسبة يوم بعد يوم مما يجعلنا جميعاً في خطر محقق بسبب الانتهاكات واختراق الأنظمة والحسابات الخاصة بالأفراد أو المؤسسات .

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

– جرائم الأموال : –

  • جرائم الاستيلاء على حسابات البنوك :

والتي تعرف باختراق الحسابات البنكية والحسابات المتعلقة أيضا بالمؤسسات الدولية وغيرها من المؤسسات الخاصة  المختلفة ، كما يتم  سرقة البطاقات الائتمانية للأفراد ، ومن ثم الاستيلاء والسيطرة عليها وسرقة ما بها من أموال وتعد من أكبر الجرائم المنتشرة حاليا .

  • انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية :

وهي الاعتماد علي  نسخ غير أصلية أو حقيقية من البرامج وملفات الملتيميديا ذات حقوق الملكية الفكرية  ونشرها من خلال الإنترنت بكل سهولة ، ويتسبب ذلك في الكثير من  الخسائر الفادحة للمؤسسات المتعلقة بصناعة البرامج والصوتيات .

  • الجرائم التي تستهدف أمن الدولة : –
  • استخدام المنظمات الإرهابية لأسلوب التضليل :

ويعتمد في ذلك الإرهابيون على استخدام الوسائل المختلفة للاتصال الحديثة وأيضا شبكة الإنترنت من أجل بث ونشر معلومات مغلوطة  وخاطئة ، والتي قد تؤدي لضعف وأيضا لزعزعة الاستقرار في البلاد وإحداث الفوضى من أجل تنفيذ مصالح سياسية ومخططات إرهابية للإرهابين ، وتضليل عقول الشباب من أجل الانتفاع بمصالح شخصية للأفراد في المنظمة المنشودة .

  • برامج التجسس :

وقد انتشرت بكثرة  برامج التجسس والمستخدمة في أسباب سياسية مختلفة والتي تهدد أمن وسلامة الدولة التي نعيش فيها ، ويقوم المجرم بزرع برنامج للتجسس داخل الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات والدولة ، وبذلك  يقوم أعداء الوطن بهدم الأنظمة  وأيضا الاطلاع على مخططات عسكرية  مختلفة تخص أمن البلاد ، لذلك فهي تعتبر من أخطر الجرائم المعلوماتية التي تتعرض لها الدولة في عصر التكنولوجيا الحديثة الحالية .

أسباب إنشاء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية : –

انطلاقاً من ضرورة مكافحة الجريمة المعلوماتية وإدراكهم لدورهم في المجتمع والذي يعتبر من أهم الخطوات المهمة في المملكة ، لذلك  تحرص وزارة الاتصالات السعودية جاهدة على تقديم أحدث التقنيات المعلوماتية إلى عملائها وجمهورها لحمايتهم من الجرائم المعلوماتية المنتشرة بشكل كبير في العصر الحالي ، وتحرص أشد الحرص على حصر استخدام هذه التقنيات بشكل سليم وفي مجال الخير العام للجميع . وسبق وسنّت وزارة الداخلية في المملكة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عقوبات مشددة وصارمة بحق مرتكبي الجرائم المعلوماتية المختلفة والتي تشمل جرائم انتحال الشخصية والقذف والتشهير والقرصنة الإلكترونية وسرقة البريد الإلكتروني ، وغيرها من الجرائم المنتشرة بكثرة في هذا العصر .

وتعتبر وزارة  الاتصالات السعودية نفسها معنية بضرورة التعريف بهذه الجرائم والتحذير من ارتكابها ، وذلك عبر نشر التوعية بمصادرها وأخطارها على الأفراد والجماعات والمجتمع بصورة عامة وأيضا المؤسسات التي لم تنفذ من هذه المخاطر المعلوماتية .

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

متي ظهر نظام الجرائم المعلوماتية : –

 قد قام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية  ليس من وقت بعيد بإصدار إقرار نظام لمكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك صدر في عام 1428/ 2007 ، وذلك للحد من حدوث الجرائم المعلوماتية ، وقد تم تحديد هذه الجرائم والعقوبات التي ستقرر لها .

كما قد أقر النظام عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية 2018 وكانت  العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على خمس مائة ألف ريال سعودي  أو إحداهما على كل من يرتكب الجرائم التي ينص عليها النظام وقد انتشر هذا الخبر أيضا بكافة المواقع السعودية تحذيرا من ارتكاب الجرائم المعلوماتية المختلفة ، ومنها الدخول بطريقة غير مشروعة إلى موقع إلكتروني ، أو حتي الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتغيير تصاميم ذلك الموقع أو تخريبه أو إلغائه أو إجراء تعديلات به ، و استخدام كاميرا الهاتف المحمول  بطريقة سيئة بنية إلحاق الضرر بالغير أو التشهير بهم من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة التي انتشرت بكثرة في هذه الأيام .

وتم فرض إقرار لعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي أو إحداهما على كل من يؤسس موقع تابع لجماعات إرهابية أو نشره أو الترويج والدعاية لأفكارها وأيضا تم نشر هذه العقوبة بكافة المواقع لتحذير الأفراد و إبلاغهم بالقرارات الحديثة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية .

مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية  في السعودية : –

قد قام المحامي عماد القرعاوي بتدريب المحامين الجدد بمكتبه في مكة والمدينة علي شرح نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية بعرض مواده بالتفصيل وكانت كالتالي : –

المادة الأولى:

الألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في ذلك النظام- يقصد بها المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

  • شخص : يعني أي شخص له صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة أو عامة .
  • التقاط : مشاهدة البيانات أو الحصول عليها بدون مسوغ نظامي سليم .
  • برامج الحاسب الآلي : هي مجموعة البيانات والأوامر التي تتضمن التطبيقات أو التوجيهات حين تشغيلها في الحاسب الآلي وتقوم بأداء الوظائف المطلوبة.
  • موقع إلكتروني : المكان الذي تتاح عليه البيانات على شبكة المعلومات عن طريق عنوان محدد.
  • الحاسب الآلي : هو الجهاز الإلكتروني الثابت أو المتنقل السلكي أو اللاسلكي، به نظام لمعالجة البيانات، أو إرسالها، أو تخزينها، أو استقبالها، أو تصفحها، ويقوم بوظائف معينة بحسب الأوامر التي تعطى له.
  • جريمة المعلومات : الأفعال التي ترتكب متضمنة استعمال الحاسب الآلي أوشبكة المعلومات بالمخالفة لأحكام ذلك النظام.
  • شبكة المعلومات : هي الارتباط بين أكثر من نظام معلوماتي أو حاسب آلي للحوص على البيانات وتبادلها مثل الشبكات العامة والخاصة والشبكة العاملية الإنترنت.
  • بيانات: هي الأوامر، أو المعلومات، أو الأصوات، أو الرسائل، أو الصور التي تعد أو سبق أن أعدت لكي تستخدم في الحاسب الآلي زكل ما يمكن معالجته وتخزينه وإنشاؤه ونقله من خلال الحاسب الآلي كالحروف والأرقام والرموز وغيرها.
  • نظام معلوماتي: هي مجموعة الأدوات والبرامج المعدة لإدارة البيانات ومعالجتها ومنا الحاسب الآلي.
  • دخول غير مشروع: دخول الفرد بطريقة متعمدة إلى الحاسب الآلي أو النظام المعلوماتي أو الموقع الإلكتروني أو شبكة الحاسب الآلي وغير مصرح لهذا الفرد الدخول إليها.

المادة الثانية:

  • يهدف ذلك النظام إلى الحد من ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتنظيمها، وإتاحة إطار نظامي لها مما يؤدي إلى :
  • حماية الاقتصاد الوطني.
  • المساهمة في ترسيخ الأمن المعلوماتي.
  • حماية الآداب العامة، والمصلحة العامة، والأخلاق.
  • المحافظة على الحقوق التي تترتب على الاستعمال المشروع للشبكات المعلوماتية والحاسبات الآلية.

المادة الثالثة:

  • تتم المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة غرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الجرائم التالية:
  • الدخول بطريقة غير مشروعة لابتزاز شخص أو تهديده لكي يقوم بفعل معين أو يمتنع عنه، حتى أو إن كان القيام بالفعل أو الامتناع عنه مشروع.
  • إلحاق الضرر بالآخرين أو التشهير بهم من خلال وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
  • التنصت على ما هو مرسل من خلال شبكة المعلومات أو أحد اجهز الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي سليم أو اعتراضه أو التقاطه.
  • الدخول بطريقة غير مشروعة إلى الموقع الإلكتروني، أو الدخول على الموقع لإتلافه، أو تغيير تصاميمه، أو إجراء تعديلات عليه، أو شغل عنوانه.
  • المساس بالحياة الخاصة من خلال استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا بطريقة سيئة أو ما في حكمها.

المادة الرابعة:

  • يتم المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية:
  • الوصول بغير مسوغ نظامي سليم إلى البيانات الائتمانية أو البنكية، أو البيانات المتعلقة بملكية الأوراق المالية للوصول إلى البيانات أو المعلومات أو الأموال أو ما توفره من خدمات.
  • الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع ذلك السند، وذلك من خلال الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، او انتحال صفة غير صحيحة.

المادة الخامسة:

  • تتم المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن أربعة أعوام، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الجرائم التالية لذلك تم التحذير من مخاطر الجرائم الالكترونية :
  • تعطيل شبكات المعلومات عن العمل أو إيقافها أو تدميرها، او مسح البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها، أو البرامج، أو تسريبها، أو حذفها، أو تعديلها أو إتلافها.
  • الدخول بطريقة غير مشروعة لحذف بيانات خاصة أو إلغائها، أو تسريبها، أو تدميرها، أو تغييرها، أو إتلافها، أو إعادة نشرها.
  • إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تعطيلها، أو تشويشها بأي طريقة كانت.

المادة السادسة:

  • تتم المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن خمسة أعوام، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملا يين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية:
  • تأسيس موقع على شبكة المعلومات، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره، للتجارة في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به.
  • إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو القيم الدينية، وحرمة الحياة الخاصة، أو إرساله، أو إعداده، أو تخزينه من خلال شبكة المعلومات، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
  • تأسيس موقع على شبكة المعلومات، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للتجارة في المخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، او تسهيل التعامل بها.
  • إنشاء البيانات والمواد المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر التي تخل بالآداب العامة أو ترويجها أو نشرها.

المادة السابعة:

  • يتم المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية:
  • تأسيس موقع لمنظمات إرهابية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشرة لتيسير الوصول إلى قيادات هذه المنظمات، أو أيا من أعضائها أو تمويلها أو الترويج لأفكارها، أو نشر كيفية صناعة المتفجرات، أو الأجهزة الحارقة، أو الأدوات المستخدمة في الأعمال الإرهابية.
  • الدخول بطريقة غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات مباشرة، أو من خلال شبكة المعلومات، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للوصول إلى البيانات التي تمس بالأمن الخارجي والداخلي للدولة ، أو الاقتصاد الوطني.

المادة الثامنة:

  • عقوبة السجن والغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى لها عندما تقترن الجريمة بأي من الحالات التالية:
  • شغل الجاني وظيفة عامة، أو اتصال الجريمة تلك الوظيفة، أو ارتكاب الجريمة باستغلال النفوذ أو السلطة.
  • ارتكاب الجاني الجريمة عن طريق العصابات المنظمة.
  • صدور الأحكام المحلية والأجنبية سابقة بإدانة الجاني في الجرائم المماثلة.
  • التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.

المادة التاسعة:

  • يتم معاقبة كل من يساعد غيره أو يحرضه أو يتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم التي نص عليها النظام، في حال وقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة أو التحريض أو الاتفاق، بما لا يتخطى الحد الأعلى للعقوبة التي تم إقرارها، والمعاقبة بما لا يتخطى الحد الأعلى للعقوبة التي تم إقرارها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

المادة العاشرة:

  • يتم معاقبة كل من يشرع في القيام بأي من الجرائم التي نص عليها ذلك النظام بما لا يتخطى نصف الحد الأعلى للعقوبة التي قررت.

المادة الحادية عشرة:

  • المحكمة المختصة لها أن تعفي من تلك العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل وقوع الضرر وقبل العلم بها، وفي حال الإبلاغ بعد العلم بالجريمة يجب للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط الجناة الباقيين في حال تعددهم، أو الأدوات التي استخدمت في الجريمة.

المادة الثانية عشرة:

  • لا يخل تطبيق ذلك النظام بالأحكام الواردة بالأنظمة صاحبة العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية صاحبة الصلة التي تكون المملكة طرف فيها.

المادة الثالثة عشرة:

  • مع عدم الإخلال بحقوق حسن النية، يمكن الحكم بمصادرة البرامج أو الأجهزة أو الوسائل التي استخدمت في ارتكاب أيا من الجرائم التي نص عليها النظام، أو الأموال التي حصل منها، ويمكن الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو المكان الذي يقدم الخدمة بطريقة مؤقتة أو نهائية متى يكون مصدر لارتكاب تلك الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم من صاحبه.

المادة الرابعة عشرة:

  • هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقوم وفق لاختصاصها بتقديم المساندة والدعم الفني للجهة الأمنية المختصة في خلال مراحل ضبط تلك الجرائم والتحقيق فيها وخلال المحاكمة.

المادة الخامسة عشرة:

  • هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى الادعاء والتحقيق في الجرائم التي وردت في ذلك النظام.

المادة السادسة عشرة:

  • يتم نشر ذلك النظام في الجريدة الرسمية ويتم العمل به بعد مائة وعشرين يوم من تاريخ النشر.

وقد تم الاستناد في عرض هذه المواد إلي اللائحة التنفيذية لنظام الجرائم المعلوماتية pdf يمكنك الاطلاع علي معلومات أكثر عن النظام بطريقة تفصيلية من خلال اللائحة المذكورة  .

 

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

ما هو نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية , عقوبات الجرائم المعلوماتية في السعودية

نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية  , مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية