ما هي أسس المنافسة التجارية و قوانينها في السعودية

ما هي أسس المنافسة التجارية وقوانينها في السعودية

ما هي أسس المنافسة التجارية و قوانينها في السعودية

لقد أصبحت المنافسة التجارية مصطلحا عالميا يشغل الأكاديميين والممارسين والسياسيين وذلك لما لها من أثر كبير في ثراء الأمم وقوتها الاقتصادية , كما أصبح حديثا متواجد في القوانين السعودية بشكل كبير ومتداول أيضا وجاءت تلك المقالة لكي نتعرف علي أسس المنافسة التجارية وقوانينها في السعودية .

كما تعتبر المنافسة على المستويين المحلي والعالمي هي المحفز الأقوى لتطوير المنتجات من سلع وخدمات وما إلي ذلك ، وجاء ذلك لتلبية احتياجات ورغبات الزبائن من يعتبرون الأساس في معادلة إبداع ونجاح الشركات  ونجاح الاستثمار أيضا في السعودية بشكل كبير . كما لا يعد خروج الفكرة والتصميم من إدارة البحث والتطوير إلى إدارة الإنتاج ومن ثم إلى السوق النهائية هي نهاية المطاف في خطة المنافسة التجارية ؛ ولكن  التوقف عند هذا الحد يعني إعطاء المنافسين الفرصة كي يلحقون  بالأوائل لتوفير السلعة أو الخدمة المنافسة في السوق لمن يريدون الاستهداف من الزبائن الذين يعملون على ضرورة كسب رضاهم وولائهم والمحافظة عليهم  بشكل كبير ، ويكون ذلك بالتطوير المستمر للمنتج لدوام قوته التنافسية ، ولكي يصعب على المنافسين المواكبة  والتقليد أيضا في نفس الوقت .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

هل تتطلب المنافسة التركيز علي مصادر أساسية ما ؟

وقد أكد المحامي عماد القرعاوي أن استدامة المنافسة تتطلب بالفعل  التركيز على مصادر أساسية  و يجب أن تأخذها الشركات في الاعتبار أيضا وذلك  للمحافظة على بقاء  منافسة منتجاتها منتجات المنافسين  الآخرين في السعودية . كما و تعتبر الجودة والكفاءة الإنتاجية والإبداع والابتكار وسرعة الاستجابة لتلبية حاجة الزبائن هي ما تعد أهم مصادر المنافسة حسب نتائج العديد من الدراسات العلمية في مجالات عديدة منها التسويق والإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية وغيرها أيضا .

ولكن أكد المحامي عماد القرعاوي أنه من  الأهمية أن تكون منتجات شركاتنا السعودية على مستوى عالٍ من الجودة علي مستوي العالم أيضا ، فإنها تواجه منافسة غير مسبوقة محليا وعالميا في هذا الركن الأساسي للمنافسة  وبشكل كبير ، خاصة بعد انفتاح السوق السعودية والأسواق العالمية الأخرى على منتجات الشركات العالمية التي تتمتع دولها بعضوية منظمة التجارة العالمية التي تسعى لخفض مختلف العوائق التي تعرقل التجارة بين الدول الأعضاء الآخرين ، وذلك من غير تمييز أو معاملة تفضيلية لمنتجات دولة على حساب منتجات دولة أو دول أخرى . و لذلك يقوم بتحسين الجودة على عدة عناصر منها المورد البشري المدرب والماهر في الأداء مقارنة بأداء الموارد البشرية العالمية الأخرى . كما تتعدد المهارات المطلوبة في المورد البشري بين إدارية وفنية ومعرفية  أيضا . كما يجب أن يشمل تطوير القدرات التنافسية للشركات السعودية الأبعاد المحلية والإقليمية والعالمية ؛ لأن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تركز على شفافية النفاذ إلى الأسواق العالمية للدول الأعضاء بلا تمييز بينهم .

 

هل من الضروري اعتماد المنافسة علي الموارد البشرية المؤهلة ؟

تعد تلبية حاجة الزبائن التي تعتمد على الموارد البشرية المؤهلة علميا وعمليا من خلال التعليم والتدريب المستمر الذي يطور المهارات الأساسية والمتقدمة لديهم هي ما  يكسب الشركة القدرة على تقديم منتجات عالية الجودة من حيث الميزات والفوائد والخصائص للمنتجات ما يجعلها قادرة علي المنافسة التجارية والدولية أيضا . كما يعد  استخدام التكنولوجيا في إنتاج السلع والخدمات هو  ما يجعلها ذات أهمية في الإنتاج الكمي والنوعي  بشكل كبير ، حيث يساهم ذلك في زيادة الكفاءة الإنتاجية وذلك بخفض التكلفة الكلية للسلع والخدمات المنتجة عندما تنتج بالأحجام الإنتاجية الكبيرة ، كما تساهم في رفع مستوى الجودة وذلك بتقليص النفايات غير المستغلة وذلك بما يعود على الشركة بزيادة عالية في الإيرادات والأرباح  أيضا وهو ما يبرر الاعتماد التام علي الموارد البشرية المؤهلة . كما تزيد الكفاءة الإنتاجية في نسبة الأرباح لأنها تساهم في زيادة رضا الزبون وولائه للمنتج عندما يتصف بالجودة العالية ويتميز عن غيره من المنتجات المنافسة مما يشجع علي المنافسة التجارية في السعودية .

كما يحتاج البحث والتطوير لبيئة تساهم في تنمية الأفكار الإبداعية داخل الشركات لتستطيع تقديم فرص عملية تنتهي بسلع أو خدمات مربحة  بشكل كبير ، و لذلك يجب التشجيع على الإبداع الخلاق والمبادرة على المستوى الإداري الأعلى فيها . كما أن الإبداع والاختراع يطور الميزات التنافسية لمنتجات الشركات السعودية ويدفعها نحو الاستدامة عندما يلقى المفكرون والمبدعون داخلها الدعم والتشجيع المستمر المالي والمعنوي لتقديم منتجات أو خدمات جديدة تساعد هذه الشركات على النمو والتميز والبقاء بقوة في السوق بين المنافسين التجاريين في السعودية  .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

نظام المنافسة التجارية الجديدة ومحاربة الاحتكار في السعودية : –

 قد عرف المحامي عماد القرعاوي قانون المنافسة  بأنه قانون منع الاحتكار و يتضمن كافة اللوائح والقوانين لضمان الالتزام لمبدأ حرية التجارة والصناعة في اقتصاد السوق الحر .] كما أنه  يعتبر   واحدا من القانون  من أسس قانون الاتحاد الأوروبي . و كذلك فهو أيضا  حق الممارسات المانعة للمنافسة ( مثل الاتفاقيات أو إساءة استخدام الهيمنة )، وذلك  بهدف مراقبة عمليات الاندماج والسيطرة على المساعدات الخارجية .

ذكر المحامي عماد القرعاوي أن النظام الجديد لهيئة المنافسة التجارية في السعودية ، يتيح  محاربة ما يسمي  بالممارسات الاحتكارية خارج البلاد إذا امتد أثرها للداخل في السعودية أيضا ، ولكن مع ظهور قوانين المنافسة التجارية  و مع فرض غرامة عن تجاوز أنظمة التنافس بنسبة 10 في المائة من المبيعات المختلفة ، أو 3 أضعاف المكاسب المتحصلة هناك .

وقد أعلنت الهيئة في السعودية اكتمال المنظومة القانونية للهيئة ، بموافقة مجلس الوزراء  أيضا ، وقد دشّنت نظامها الجديد رسمياً بالرياض  في السعودية ،  حيث دشنت الهيئة حملة تعريفية خاصة بـ«نظام المنافسة الجديد» تحت شعار «نظام المنافسة الجديد تنوعٌ وابتكار»، وذلك  لتوعية قطاع الأعمال بأهم ملامحه وتطبيقاته، وبيان حقوق وواجبات المنشآت، وتحفيز المنشآت ورواد الأعمال على المنافسة ، وفقاً لأسس التنافس المشروع في المملكة العربية السعودية .

كما ذكر المحامي عماد القرعاوي  تأكيد  الهيئة أن أبرز قواعد الموافقة على الاندماجيات في سوق القطاع الخاص السعودي هي ما ترتكز على عدم وجود موانع تنظيمية لدخول منافسين جدد ، أيضا في القطاع الذي تتجه فيه جهتان أو أكثر للاندماج ، مشددة على أن الاندماج يمنع إذا أثر مباشرة على اقتصاد الوطن والمستثمرين بالقطاع ، أو كان يضر بالمستهلك بشكل كبير .

وقد ذكر أن محمد الجاسر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمنافسة، قد شدد  على ضرورة وجود التنافس في جميع القطاعات واقتصاد المملكة وفق معايير الاقتصاد العالمي ، وذلك بسبب تركيزه على العمل بعناصر المنافسة العادلة ، التي تعمل علي توفير بيئة جيدة للمستهلك ولقطاعات ، وجاذبة للاستثمار، ومحفزة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناعات الوطنية ، و على العمل بمقتضياته بما يحقق المنافسة ، ويعزز مضامين العمل بنظامها .

وقد أوضح  المحامي عماد القرعاوي أن نظام المنافسة الجديد سيعزز البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة والعادلة ، كما أنه سوف يراعي حقوق المتعاملين بالأسواق التجارية ، كما سوف يحفز نمو الصناعات الوطنية  بشكل كبير ، كما سوف يشجع منشآت الأعمال ، ويدعم أيضا  فعالية التدابير الاحترازية ، ويحقق العدالة بين التجار والمصنعين ، ويعزز مبادئ التسوية ، وأيضا جذب الاستثمارات للأسواق المحلية  بشكل كبير ، وذلك لأثره الإيجابي المتوقع في تحسين موقع المملكة في مؤشر التنافسية العالمية بشكل كبير .

وكما ذكر المحامي عماد القرعاوي قول الجاسر إن «الاقتصاد السعودي يحظى بمميزات نسبية كثيرة، وموارد طبيعية وفيرة ومتنوعة، ونشاط تجاري قوي ومرن، منحه قوة وصلابة لتجاوز الأزمات والصعاب التي عانى منها كثير من الاقتصادات العالمية» مؤكدا علي مستقبل الاقتصاد السعودي الباهر اعتمادا علي القواعد التنافسية التجارية السعودية بشكل كبير بين التجار والأسواق المختلفة .

كيف شجعت قوانين المنافسة التجارية في السعودية علي المنافسة العادلة ؟

ويعتبر نظام المنافسة بحلته الجديدة يشتمل على المواد والأدوات الكفيلة بتعزيز وتشجيع المنافسة العادلة بين التجار في السعودية ، كما يعمل علي مكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة  في المملكة كما يمكنكم الاطلاع علي  قوانين منع الاحتكار في السعودية ومعرفة أثر تلك القوانين علي منع الاحتكار  ، كما أنه  يدعم رفاهية المستهلك والمنتج على حد سواء وبشكل كبير أيضا ، ويمهد الأرضية الخصبة للمنافسة الشريفة الداعمة للتنوع والكفاءة والابتكار فيما بينهم .

وأكد المحامي عماد القرعاوي تشديد الجاسر على أن الهيمنة وتحقيق حصة مسيطرة من السوق تصل إلى 40 في المائة ، ليست مخالفة لنظام المنافسة بحد ذاتها ، ولكن لا يعني هذا أن تلحق هذه السيطرة الضرر المباشر بالمستهلك والمنافسين .

كما أضاف: «هناك جوانب في السيطرة في السوق قد تتعلق بجهات مشرعة أو منظمة للخدمات التي يقدمها قطاع معين، مشغلين وشركات، ونحن نتعاون مع هذه الجهات في مختلف الجوانب التي تخدم السوق واقتصاد الوطن والمستفيدين من مختلف الخدمات» .

كما نوه المحامي عماد القرعاوي  إلى أن النظام الجديد يهدف لتوفير بيئة منافسة  بشكل كبير ، كما أنها ترعى استدامة النمو الاقتصادي في السعودية بشكل كبير ، وأيضا خلق بيئة استثمارية جاذبة وعادلة فيما بينهم ، كما  يوفر الضمانات القانونية لحماية حقوق منشآت الأعمال والمستهلكين ، أيضا يكافح الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة ، ويسهم  بذلك في عدالة الأسعار والشفافية والتنوع والجودة والابتكار .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 مميزات ووظيفة النظام الجديد للمنافسة التجارية في السعودية : –

قد أكد المحامي عماد القرعاوي كلام الدكتور عبد العزيز الزوم ، محافظ الهيئة ، أن من أبرز ميزات النظام الجديد ، هي  إعطاء مجلس إدارة الهيئة المرونة الكافية للتسوية مع الجهات المخالفة ، وأيضا  تفعيل الجانب الوقائي ، عندما يحرص المخالف على التراجع عن الخوض في جوانب مخالفة لنظام المنافسة ، وأيضا مراعاة من يبلغ مبكراً عن قضايا مؤثرة على التنافس العادل ، من تواطؤ مضر بالقطاع الاقتصادي أو بالمستهلك أو بالمنافسين .

كما نفى المحامي عماد القرعاوي تدخل هيئة المنافسة في تفاصيل المنافسات التي لها قواعد إجرائية من جهات حكومية أخرى  ، وكر ذلك مؤكداً مواجهة جوانب الاتفاق المخالف للأنظمة في العروض أو أعمال التواطؤ في السعر لمصلحة منافس بحزم ، حتى لا يفوز بالعرض بشكل لا يحقق العدالة بين المتنافسين .

وأكد محافظ الهيئة أن نطاق تطبيق النظام الجديد سوف يغطي جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ، وذلك باستثناء ما إذا كانت الشركة مخولة وحدها بتقديم السلع والخدمات ، كما يشمل النظام الممارسات التي تحدث خارج السعودية ، حتي و إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة .

كما ذكر المحامي عماد القرعاوي  أن النظام الجديد ينوع في تطبيق الأدوات الرقابية وكذلك في المخالفات بشكل كبير ، منوهاً بأنها تصل إلى 10 في المائة من إجمالي مبيعات المنشأة المخالفة ، أو 300 في المائة من مكاسب المخالفة المعنية ، مع النظر في كل حالة حسب ظروفها ومعطيات القرار من اللجان المختصة أو مجلس إدارة الهيئة.

وأكد أن الموافقة على الاندماج أو الاستحواذ وكافة أشكال التركز الاقتصادي بين منشأتين فأكثر، هو أحد اختصاصات الهيئة العامة للمنافسة بشكل كبير ، لذلك تلتزم المنشآت الراغبة في الاندماج أو الاستحواذ بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي ، وذلك وفق الشروط والضوابط التي وضحها النظام بالمملكة ، و حددتها اللائحة التنفيذية أيضا .

 

قوانين المنافسة التجارية بالمملكة العربية السعودية : –

قال الدكتور الجاسر إن النظام الجديد يتميز بالتالي وأهمهم مراعاته لحقوق المتعاملين في الأسواق كما أنه يحفز نمو الصناعات الوطنية كما يشجع منشآت الأعمال ويدعم فعالية التدابير الاحترازية ويحقق العدالة للتاجر والمستهلك فضلا عن تعزيز مبادئ التسوية والمسامحة وتطوير الابتكار والإسهام في جذب الاستثمارات إلى الأسواق المحلية وانخفاض المستوى العام للأسعار وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأيضا تعزيز موقعها الاستثماري إقليميا وعالميا  بين الدول المختلفة .

وقد أكد عبدالعزيز عبيد مدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة للمنافسة التجارية أن الهيئة تعاملت مع عدد من الشكاوى والمبادرات حيث تختص باستقبالها وكذلك إطلاق المبادرات فيما يتعلق بالمخالفات والممارسات بين المنشأة في الأسواق وكذلك الأفراد والجهات الحكومية حيث بلغ عدد الشكوى والمبادرات المقدمة للهيئة منذ نشأتها 216 شكوى ومبادرة في العامين السابقين في المملكة . وقد عرف مدير الإدارة القانونية في الهيئة الهيمنة بأنها حصة سوقية تمثل عادة نسبة تحددها اللائحة وطبقا لنظام السابق حددت حصة النسبة السوقية للمنشآت التي يمكن أن تسمى مهيمنة بـ 40% من المعروض الكلي للسلعة . كما وضح  أن قوانين المنافسة ترتب مسؤوليات من نوع خاص على المنشآت التي تتمتع بحجم أكبر في السوق .

وأبرز قواعد و ملامح نظام المنافسة التجارية  الجديد هو إقرار نظام مبدأ التسوية حيث يتيح هذا للهيئة إمكانية قبول المصالحة مع المنشأة المخالفة من خلال تسوية المخالفة بدلا من إحالتها للقضاء  المتمثل بتحريك الدعوى الجزائية وذلك وفقا لمعايير محددة ويمكن أن تتم التسوية بالتزامن مع إلزام المنشأة بتعويض المتضررين ويأتي هذا المبدأ في سبيل تصحيح خطأ المنشأة مع تحفيز استمرارية أنشطتها لزيادة معدل المنافسة والمحافظة على عدد المتنافسين في الأسواق .

 ولقد منح النظام الجديد للهيئة المزيد من الصلاحيات النظامية في الإعفاء من تطبيق بعض أحكام النظام لتشجيع المستثمر وأيضا مراعاة أحوال السوق والمتغيرات التي تتطلبها برامج جذب الاستثمارات وتفاوت الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة  وذلك فيما إذا قدمت المنشأة للهيئة ما يبرر بأن الممارسة اللي ستقوم بها تؤدي إلى تحسين أدائها أو أداء المنشآت العاملة في السوق من حيث جودة المنتج والتطوير والابتكار أو تحقق نتائج إيجابية على المستهلك تفوق سلبيات الحد من حرية المنافسة وهذه يعتبر من مبادئ النظام الجديد للمنافسة التجارية .

وقد أقر النظام الجديد مبدأ (إعفاء المبادر) وهو ما يعني إمكانية مسامحة المنشأة التي تبادر بكشف شركائها في المخالفة وذلك بالإضافة إلى تطور آليات تقديم طلبات الموافقة على الاندماجيات والاستحواذات إلى الهيئة العامة للمنافسة ومنها أيضا  استبدال معيار الحد الأدنى لوجوب تقديم الطلب (من الحصة السوقية) إلى (مبلغ  تحدده اللائحة  من إجمالي قيمة مبيعات المنشآت المندمجة  فيها ) كما جاء هذا التحديث لدعم عوامل الشفافية والاستقرار للمستثمرين وأيضا لتلافي وقوع المنشآت في مخالفة عدم إخطار الهيئة عند إتمام الاندماج بسبب المعيار النسبي  لهم . وأيضا فرض النظام الجديد غرامة مالية مستقلة على المنشآت التي ترتكب مخالفة حجب المعلومات عن مأموري الضبط أو إعاقة عملهم بأي شكل من الأشكال قد تصل إلى 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية .

ومن قوانينهم أيضا أن النظام الجديد يؤكد على مبدأ الحفاظ على سرية معلومات المنشأة لدى منسوبي الهيئة كما يفرض عقوبة مالية قد تصل إلى مليون ريال على كل من يفشي معلومات اطلع عليها بحكم عمله. كما تتنوع العقوبات في نظام المنافسة الجديد بشكل أكثر مرونة وفاعلية ليتيح للهيئة تنوع الأدوات الرقابية اتفاقا  مع تنوع الأنشطة والقطاعات والأعمال المختلفة التي تشرف عليها الهيئة ومنها : إلغاء عقوبة ” إلغاء الترخيص نهائيا ” المحددة في النظام السابق وذلك  لتلافي تقليص أعداد المتنافسين في الأسواق ويمكن للجنة المختصة إيقاع العقوبات و الاستعاضة عن الغرامة الأصلية وذلك باسترداد ما لا يزيد عن 3 أضعاف المكاسب التي تعتبر نتيجة المخالفة وذلك في الحالات التي تقدرها اللجنة  و أصبحت مضاعفة العقوبة في حال العودة للمخالفة جوازية للجنة في حالات تقدرها .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

ما هي أسس المنافسة التجارية وقوانينها في السعودية , كيف تكون أسس المنافسة التجارية وقوانينها في السعودية

كيفية المنافسة التجارية  وقوانينها في السعودية , شروط المنافسة التجارية وقوانينها في السعودية

طرق ما هي أسس المنافسة التجارية  وقوانينها في السعودية , كيف ما هي أسس المنافسة التجارية  وقوانينها في السعودية