ما هي عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في النظام السعودي

ما هي عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في النظام السعودي

ما هي عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في النظام السعودي

لقد كثرت في الآونة الأخيرة قصص عن  سحب شيكات بدون رصيد ، وكيف أن أصبحت هذه  الظاهرة غير قانونية ومنتشرة أيضا في المملكة ، والتي قد راح ضحيتها كثيرٌ من المواطنين ، ولكي نحد من هذه الظاهرة صدر المرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 12/9/1409هـ ، وقد جاء في مضمونه تفعيل عقوبة التشهير لمصدر الشيك نفسه و الذي لا يوجد له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أيضا ، وقد جاء المرسوم الملكي لذلك  بتعديل بعض النصوص العقابية في نظام الأوراق التجارية المختلفة ، وقد ارتفع الحد الأعلى لمدة الحبس لهذه الجريمة على مصدر الشيك بدون رصيد من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ، وأيضا الغرامة التي تكون في الحق العام غير الحق الخاص ، ما يتمثل في قيمة الشيك ، من ألفي ريال إلى 50 ألف ريال سعودي لذلك جئنا بهذه المقالة لنعرف ما هي عقوبة الشيكات بدون رصيد في النظام السعودي حتي يحتاط ذوي النفوس المريضة من الإيقاع بالغير والتسبب بضرر كبير لهم بعد معرفة العقوبة الموقعة كما سوف نتعرف علي اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد  حتي يكون لدينا علم بما سوف نقوم به إذا تعرضنا لمثل هذه المشكلة   .

وقد أكد المحامي عماد القرعاوي أن الذي لا يعرفه كثير من المتعاملين بالشيكات كورقة تجارية أن هذه العقوبات غير مقتصرة على إصدار الشيك بدون رصيد فقط ، بل إن إصدار الشيك بدون رصيد هو إحدى جرائم أخرى نص عليها النظام السعودي في الفترة الأخيرة والتي من ضمنها جريمة (تسلُّم شيك بدون رصيد) . و كثيراً ما يحدث و تطلب بعض جهات القطاع الخاص مثل بعض المدارس الأهلية ومكاتب التقسيط ومعارض السيارات أيضا  أن يسلمها المدين الشيكات كأداة ائتمان لدى الدائن . وأيضا القاعدة المستقرة فيما يتعلق بالأوراق التجارية ، كما أن  الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان مطلقاً ، ومن المؤسف أن كثيراً من المدينين يقعون في مثل هذا ، وأيضا يقوم بسحب الشيك الذي ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ، كما ويسلمه للدائن الذي يعلم أن هذه الشيكات ليس لها مقابل وفاء ، وهو أيضا ما يمثل سوء النية ، كما أنه  إذا كانت هناك عدة شيكات وأيضا بتواريخ متعددة لنفس المستفيد ، فهذا دليل على سوء النية والعلم بعدم وجود مقابل الوفاء لهذا الشيك فهو يعلم أن هذه الشيكات بدون رصيد حتما ، ولكنه تسلمها ، ولذلك  فإن ساحب الشيك بدون رصيد (المدين) وكذلك المستفيد (الدائن) الذي تسلم الشيك وهو يعلم أنه بدون رصيد في النظام جريمتهما سواء وعقوبتهما واحدة .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

الشيكات والأوراق التجارية في النظام السعودي : –

يعد الشيك من ضمن الأوراق التجارية الثلاث المعروفة وهي الكمبيالة والسند لأمر، بالإضافة إلى الشيك ، ولكن في الحقيقة أنه لم يرد تعريف محدد للأوراق التجارية في النظام السعودي وذلك على غرار النهج الذي سارت عليه معظم التشريعات التجارية المقارنة الذي قد تركت مسألة التعريف هذه لاجتهاد الفقه والقضاء وذلك حتى يتسنى اختيار التعريف الأكثر ملاءمة حسب الأعراف والعادات التجارية المعمول بها في النظام السعودي .

وقد ذكر المحامي عماد القرعاوي مؤكدا أنه قد اختلفت اتجاهات الفقهاء في تعريف الأوراق التجارية نتيجة لاختلاف اجتهاداتهم ،و لكن من الواضح من  التعريفات  أنه قد اقتربت  من الصواب ، وهي التي تدور حول الوظيفة الأساسية التي تؤديها الأوراق التجارية عموما ، ولذلك فقد أمكن تعريفها على هذا الأساس بأنها : ” صكوك تقوم مقام النقود في المعاملات وتغني عن استعمالها، فهي والنقود سواء كل منها أداة عادية للوفاء” أو كما يراها البعض من الفقهاء بأنها : ” محررات مكتوبة وفقا لأوضاع قانونية محددة، وتتضمن التزاماً بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين، وتنتقل الحقوق الثابتة فيها بالتظهير ويقبلها العرف التجاري كأداة لتسوية الديون بسبب تحويلها إلى نقود”.

ولذلك فمن هذه التعاريف يتضح أن الأوراق التجارية تعتبر أيضا  أداة رئيسية في المعاملات التجارية وتستخدم في هذا المجال عوضا عن النقد ، بيد أنه إذا كان الشيك يتفق مع الكمبيالة والسند لأمر في العديد من الخصائص المشتركة وفقا للتعاريف السابقة، إلا أنه يختلف عنهما في أنه لا يؤدي إلا وظيفة الوفاء ، ولكنه  أداة وفاء فورية تقوم مقام النقود في المعاملات على عكس الكمبيالة أو السند ولذلك يؤدي كل منهما دورا مختلفا عن الشيك باعتبار أنهما أداتا ائتمان بدلاً من الوفاء الفوري، لأنهما يتضمنان في العادة أجلاً للوفاء، فهما لا يستحقان غالبا إلا بعد فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر.

وقد أكد المحامي عماد القرعاوي أنه لذلك فإنه من البديهي أن يكون للشيك تعريف خاص به يتفق مع طبيعته ،وذلك  باعتباره أداة وفاء فوري ، ويميزه بالتالي عن باقي الأوراق التجارية المختلفة ، غير أن تعريف الشيك وحده أيضا لا يكفي لتحديد مدلوله القانوني الذي تتطلبه نصوص الحماية الجنائية ، ولذلك نظام الأوراق التجارية السعودي ، مثل غيره من الأنظمة المقارنة في مجال جرائم الشيك ، ولذلك يشترط صراحة لقيام كافة جرائم الشيك الواردة به أن ينشأ هذا الأخير طبقا لنموذج شكلي معين وأن يكون قد تم إصداره بالفعل حتي لا نقع في مشاكل الشيكات بدون رصيد .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

ظاهرة الشيكات بدون رصيد في السعودية ومحاكم التنفيذ : –

لقد قامت محاكم التنفيذ بتسجيل  ارتفاعًا واضح  بطلبات الشيكات منذ بداية العام الحالي وذلك حتى بداية الأسبوع الأول من شهر رمضان ، وبذلك بلغ عددها 21684 طلبًا ، وبذلك كانت منطقة الرياض الأعلى من بين جميع مناطق المملكة وبذلك بلغت الشيكات بها 8012 شيكًا ، تلتها المنطقة الشرقية بـ 4133 شيكًا، ثم منطقة مكة المكرمة 3320 شيكًا، ثم منطقة عسير 2317 شيكًا، ثم منطقة القصيم 1585 شيكًا، ثم منطقة المدينة 503 شيكات، فالمنطقة الشمالية 494 شيكًا، فمنطقة تبوك 424 شيكًا، ثم منطقة نجران 386 شيكًا، ثم منطقة جازان 368 شيكًا، فمنطقة الجوف 79 شيكًا، وأخيرا الباحة بــ 63 شيكًا.

وقد ذكر المحامي عماد القرعاوي  أن حجم الشيكات بدون رصيد التي تحرر من قِبل بعض الأشخاص إلى أصحاب مؤسسات تمويلية قد ارتفع بشكل كبير خلال العام الحالي ، وذلك حيث يستغل مندوبو تلك المؤسسات والشركات التمويلية المستفيدين في منحهم مبالغ مالية لتسديدها على فترات بشرط توقيع المستفيد على شيكات بقيمة المبلغ الذي تم قرضه للفرد مؤجلة إلى جانب فرض فائدة تختلف من مؤسسة إلى أخرى وتصل 8% في أغلب المؤسسات التمويلية ، وقد أضاف أنه وبالرغم من منع التعامل بشيكات بدون رصيد واعتبرت من الجرائم التي يعاقب عليها الفرد في حالة ارتكابها إلى أنه لا زالت العديد من المؤسسة التمويلية تخدع المستفيدين منها بكتابة تلك الشيكات.

وقد أكد المحامي عماد القرعاوي  أن العمل بشيكات بدون رصيد وكتابتها من قبل العملاء لبعض المؤسسات والشركات ومعارض السيارات التي تتعامل بالبيع بالتقسيط وإيهام العملاء لطلب ضمان بكتابة تلك الشيكات بالقيمة التي تم منحها للعميل سواء بتمويل قرض شخصي أو شراء أثاث أو أجهزة كهربائية ومنزلية بالتقسيط من قبل هذه الجهات التي تشترط من العميل كتابة شيكات ، وبهذا التصرف قد وقع المستفيد بجرم يكون عواقب ذلك السجن ، وقد حدد نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 بتاريخ 11/‏10/‏1383 العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم أو له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وأيضا يصل الأمر للتشهير فيه بإحدى الصحف المحلية والمجلات أيضا وغيرها للإعلام  ويكون قيمة ذلك الإعلان على حساب مرتكب تلك الجريمة .

 

أسباب انتشار  قضايا  الشيكات  بدون رصيد في السعودية : –

قد يكون السبب خلف انتشار المشكلة الخاصة بالشيكات التي بدون رصيد في كثير من البلاد وبالأخص في المملكة العربية السعودية ليس  كما يذاع غياب القانون أو أنه لا يوجد عقوبات واجبة يتم تطبيقها في حق المخالفين  للقانون ، لكن  يعد حقيقة هذه المشكلة حسب آراء الكثير في المملكة العربية السعودية هو أن المشكلة تكمن في التهاون نفسه  في تنفيذ العقوبات التي ألزمها القانون على المخالفين في مثل هذا القضايا ، وقد أصبح أصحاب الشيكات بدون رصيد لا يهتمون أيضا بالنظام أو بالقانون بشكل أو بأخر ، ومن الأمور التي قد ساهمت في تمادي المخالفين للقانون وفي توسيع المشكلة هو بيروقراطية الإجراءات التي تعلقت أيضا  بتنفيذ العقوبات والروتين الخاص بإجراءات القضايا و التي من الممكن أن تطول لمدة طويلة ومن الممكن ألا يكون لها نهاية حاسمة .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

طرق حل قضايا  الشيكات  بدون رصيد في السعودية : –

ذكر المحامي عماد القرعاوي أن  اللجنة التجارية بالغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية  قد أعطت لهذه المشكلة أهمية كبيرة وتم مناقشتها في الكثير من الاجتماعات وقد قام أعضاء هذه اللجنة بتقديم مجموعة من الاقتراحات التي تم مناقشة معظمها ،  والخطوات العملية التي تساعد في التخلص من مشكلة تحرير شيكات بدون رصيد  وذكرهم في الآتي :

1 – عمل قائمة سوداء تحتوي على أسماء الأفراد الذين يتكرر عنهم مشكلة تحرير شيكات بدون رصيد وأيضا تفعيلها من البنوك والمراكز العامة وغيرها  والتقيد بالتعميم لكي يتم وقف كافة التعاملات مع المخالفين بما يوجد في ذلك التعامل معهم عن طريق حسابات جارية في المملكة العربية السعودية وفي خارجها أيضا .

2 – إعطاء مراكز الشركة الموجودة في المملكة العربية السعودية تعليمات وصلاحيات لكي تقوم بمتابعة قضية تحرير شيكات بدون رصيد، وبالأخص صلاحية أن يقوموا باعتقال المخالفين، وذلك في الحالات التي يقوم المستفيد فيها بتقديم وثيقة اعتراض من البنك توضح عدم وجود رصيد في الحساب الخاص بالساحب كفاية لكي يتم الوفاء بالقيمة الخاصة بالشيك، ويتم احتجاز هؤلاء المخالفين في مراكز الشرطة في المملكة حتى يتم صدور أحكام قطعية لهم.

3 –  السماح لكافة البنوك المحلية باستيفاء القيمة الخاصة بالشيكات المكتوبة بدون رصيد عن طريق عمل عمليات مقاصة بين الأرصدة الخاصة بكافة أنواع الحسابات الخاصة بالعميل الذي قام بإصدار شيك بدون رصيد في كل المصارف المحلية.

4 –  السماح للبنوك المحلية بأن تقوم بإجراء تسوية جزئية للقيمة الخاصة بالشيك بقدر القيمة المتوفرة في حساب العميل بالإضافة إلى أرصدته المتاحة في حساباته الأخرى في البنوك الأخرى في المملكة العربية السعودية.

5 –  تنفيذ العقوبات التي نص عليها نظام الأوراق التجارية في حق الشيك المحرر بدون رصيد، والتشجيع علي  العمل على مضاعفة العقوبات المالية والبدنية للأفراد المخالفين للقانون .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

القانون السعودي وقضية الشيكات بدون رصيد : –

ذكر المحامي عماد القرعاوي أن هيئة التحقيق والادعاء العام تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف محرري الشيكات بدون رصيد والشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد ، فعل مجرّم وموجب للتوقيف. وذلك  وفقاً للمادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية  المعروف في المملكة العربية السعودية ، وأيضا بموجب للتوقيف استناداً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، الصادر بتاريخ 26/5/1431هـ . كما أن مرتكب هذا الفعل سوف يعاقب بالعقوبات المقررة نظاماً ، وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال ، بالإضافة إلى التشهير في الصحف،

ولقد صدر قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيدٍ كافٍ لها الذي سيحفظ للشيك وظيفته، ومن شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى الصرفية، كما أن قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 من الجرائم الموجبة للتوقيف.

وقد تضمن  القرارين اعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه المعدلة في نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف ، وهي :

  • إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .
  • إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
  • إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .
  • إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
  • إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
  • إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمته .
  • وذلك ما لم يقم الساحب بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف .

كما تضمن القراران أيضا  أن يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ــ ابتداءً ــ من قبل رجال الضبط الجنائي “ الشرطة ” وذلك بوصفها جريمة جنائية ــ بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك ( المسحوب عليه ) وأيضا سماع أقوال ساحب الشيك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

وقد ذكر المحامي عماد القرعاوي قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية ، كما وقد شدد القراران على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، والعمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، إلى جانب تولي مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. ولفت القراران إلى استمرار العمل بالترتيبات المشار إليها أعلاه مؤقتاً إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام إنفاذاً لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/9/1428هـ.

أما عن رأي مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ستطبق العقوبات على من يرتكب إحدى الجرائم  عندما نسأل عن كم مدة سجن الشيكات بدون رصيد فقد أقر المكتب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال والتشهير في الصحف اليومية . و في حال عاد الجاني إلى ارتكاب أيٍ من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أيٍ منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، مشيرا إلى أنه سيبدأ بتطبيق الإجراءات السابقة بعد 90 يوماً من تاريخ صدور قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وذلك باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه من الجرائم الموجبة للتوقيف ولذلك يجب الحذر من الوقوع في مثل هذه القضايا والتعرض للمسائلة و الضرر بالغير أيضا .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

ما هي عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في النظام السعودي , عقوبات إصدار شيك بدون رصيد في النظام السعودي

سجن إصدار شيك بدون رصيد في النظام السعودي , مخالفة إصدار شيك بدون رصيد في النظام السعودي

حل مشكلة إصدار شيك بدون رصيد في النظام السعودي , كيف تحل مشكلة إصدار شيك بدون رصيد في النظام السعودي