نظام الشركات السعودي الجديد

نظام الشركات السعودي الجديد

نظام الشركات السعودي الجديد

عندما صدر نظام الشركات السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ هـ ، والذي تم الإقرار  فيه أنه يعمل به بعد مضي (مائة وخمسين) يوماً من تاريخ نشره بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية ، لذلك تساءل البعض  عن الجديد في هذا النظام ، وأيضا  ماذا يتوجب عليهم من إجراءات تعديلية لتتماشى عقودهم مع النظام الجديد وشرح نظام الشركات السعودي الجديد بشئ من التفصيل  ، حيث إنه نشر في صحيفة أم القرى بتاريخ٢٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ ، وذلك بموجب المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين فإنه يلزم الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام بشكل رسمي ، و الذي بدأ بتاريخ 22/ 7/1437هـ ، فتكون المهلة انتهت بتاريخ 22/7/ 1438هـ .

وقد ذكر المحامي عماد القرعاوي أهمية النظام والنظر إليه بعين أخري وقال أنه سوف يلخص أهم التعديلات في نظام الشركات الجديد مبتدئا بالشركة ذات المسؤولية المحدودة لكثرة الشركات المنضوية تحتها وأيضا المميزات التي أضيفت وأوجه النقد المختلفة التي تناولها النظام بشكل كبير كما سوف نتناول  قانون الشركات السعودي 2018 .

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

أنواع الشركات التي تعرضت لنظام الشركات الجديد بالسعودية : –

  • شركة التضامن وهي تعد إحدى الشركات التي قد نشعر  بتناقصها وهو ما ينبئ بانقراضها في المستقبل أيضا وذلك في ظل وجود بدائل أفضل منها . و شركة التضامن هي الشركة التي تكون بين أشخاص يكونون مسؤولين فيها شخصيا وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها أمام الغير  بشكل أو بأخر . و معنى ذلك أنه عندما تكون الشركة مدينة، فإن الشركاء عنها يكونون مسؤولين عن أموالهم الشخصية عن هذه الديون حتى يتم سدادها نهائياً .
  • شركة التوصية البسيطة وهي الشركة التي تشتمل على شركاء متضامنين ومسؤولين عن الشركة في أموالهم الشخصية ، و أيضا شركاء موصين مسؤولين عن ديون الشركة والتزاماتها بقدر حصصهم من رأس المال ،  وهذا النوع من الشركات أيضا قد نري أنه ليس بعيدا عن ندرة شركة التضامن وعن مستقبلها الواضح في المملكة .
  • شركة المحاصة و هي الشركة التي تتخفى عن الغير، أو بعبارة أخرى عن الناس، وليس لها أي شخصية اعتبارية بل هي شركة تكون بين اثنين أو أكثر بشكل مستتر. وهناك أيضا أسباب متعددة تدفع لاختيار هذه الشركة كأن يكون المستثمر السعودي لا يريد الظهورأيضا أمام الجمهور باستثماره أو تجارته لأي سبب كان وهذا النوع من الشركات من المحتمل أن يقودنا لمسألة التستر التجاري واختلافه وفروقه عن شركة المحاصة .
  • أما أشهر نوعين من الشركات وهما الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وهما اللتان أعتقد أنهما الأشهر والأغلب ليس فقط في السعودية بل أيضا في عديد من الدول . فالشركة المساهمة ما هي إلا الشركة التي يشترك في تأسيسها شخصان فأكثر بمساهمة مالية تقدم في تكوين رأسمال الشركة ، ويسمى هؤلاء المؤسسون للشركة ومن بعدهم المساهمون أيضا ، وتكون الشركة وحدها مساءلة عن الديون والالتزامات بشكل كبير .
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة وسوف نتناول قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة و هي الشركة التي يشترك في تأسيسها شخصان فأكثر ويقدم كل واحد منهما حصصا فيها كما ذكرنا في مقالة سابقة عن انواع الشركات pdf ، حيث تكون هذه الحصص رأس المال للشركة ويسمى هؤلاء المؤسسون ومن بعدهم الشركاء ، وتكون الشركة وحدها مساءلة عن الديون والالتزامات .

 

تسهيلات ومميزات النظام الجديد للشركات في السعودية : –

و يري المحامي عماد القرعاوي أن النظام الجديد للشركات في السعودية قد سهل  على إدارة الشركة في عدة نواح ، وقد ذكر أن  منها :

1- لم يقيد النظام رأس المال فيها إلا في أمرين :

  • أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافياً لتحقيق غرضها، دون تحديد لحد أدنى.
  • ألا يجمع بطريق غير نظامي أو عبر الاكتتاب، فلا يجوز أن يكون مصدر رأس المال الدعوة إلى الاكتتاب العام أو للحصول على قرض، ولا أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول.

2- ما يميز النظام الجديد أنه سمح بشركة الشخص الواحد، ليستفيد المالك لها من خاصية المسؤولية المحدودة برأس مالها، فبدلا من أن تكون منشأته مؤسسة شخصية ، كما و يحولها إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة  . 

3- كما أن  النظام عمل علي  تسهيل اتخاذ القرارات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فعلى سبيل المثال أجاز النظام بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.  .

4- كما أن النظام قد أتاح تبليغ الشركاء بوسائل متفق عليها في عقد التأسيس بعد أن كانت محصورة بالخطابات المسجلة .

5- قد أتاح النظام الجديد زيادة رأس مال الشركة عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو عن طريق إصدار حصص جديدة بشرط موافقة جميع الشركاء.

6- أما بخصوص الاحتياطي النظامي فقد أتاح النظام للشركاء أن يقرروا وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس مال الشركة ، وفي النظام السابق كان التحديد بنصف رأس المال ، والتعديل من مصلحة الشركاء أيضا .

7- وضع النظام الجديد إجراءات واضحة سهلة بخصوص تخفيض رأس المال ، بحيث يكون في هذا القرار حماية للشركة من الانهيار ، وأيضا حماية للدائنين والشركاء .

8- قد سهل النظام الجديد إجراءات مد أجل الشركة، بقرار من الجمعية العامة، أو باستمرار الشركة في أداء أعمالها، مع حماية حقوق الشركاء الذين لا يرغبون في الاستمرار أيضا ، وأيضا الذين لهم حقوق على الشركة.

9- قد تم ذكر التعديلات الحسنة في النظام الجديد وهي انتقال الحصص بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة ضمن صور انتقال الحصص .

10- كما  أنه مد في المدة التي يمكن فيها رفع دعوى على إدارة الشركات من عدة اعتبارات :

  • يجوز رفع الدعوى على الإدارة خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، أو خلال ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة، أيهما أبعد.
  • كما أنه في حالتي الغش والتزوير، تسمع دعوى المسؤولية على الإدارة دون تحديد لمدة قصوى لسماع الدعوى.

11- ومن مميزات النظام الجديد أيضا  ، ضبط الشفافية والإفصاح وحماية الشركاء والمتعاملين مع الشركة من عدة نواحٍ:

  • أوجب النظام الجديد على الشركة أن تمارس الغرض المذكور في عقد التأسيس، فإذا مارست نشاطات أخرى غير مصرح بها فإن العقوبة كما قد تصل إلى سجن سنة ، وغرامة تصل إلى 10 مليون أو بهما معا.
  • يلزم أن يكون العقد موقعا من جميع الشركاء ، ويتضمن البيانات المذكورة ، وإلا تعرضت الشركة للبطلان حسب ما ورد في (م 159)، وينقلب الشركاء إلى ضامنين.
  • كما ويشترط أن توزع جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء ويتم الوفاء بها كاملة، وتودع الحصص النقدية في أحد البنوك المرخص لها، وإلا تعرضت الشركة للبطلان حسب ما ورد في (م 159 )، وينقلب الشركاء إلى ضامنين .
  • وقد عالج المنظم ما قد يحصل من خلل في المصداقية في تقييم الأصول العينية ، بمسؤولية الشركاء وذلك بالتضامن إذا لم تقيم الحصص العينية وفق الأصول المعتبرة. (م 157 -2)
  • كما أن النظام الجديد قد سمح بشركة الشخص الواحد ، وذلك ليستفيد من ميزة محدودية المسؤولية، إلا أنه وضع اشتراطات تحفظ حقوق الآخرين بحيث يمكن أن يكون المالك ضامنا لجميع الديون في أمواله الخاصة 1-وقد عالج النظام الجديد طريقة بيع أحد الشركاء حصته لطرف خارج الشركة، بلزوم إبلاغ بقية الشركاء، ولهم أولوية الحصول على هذه الحصص بحسب قيمتها العادلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقويم أو مدة أخرى (م161-1)، ولذا فيفترض أن تشتمل عقود الشركات على معالجة عادلة للبيع على الغير حتى لا يقع خلاف مستقبلي في تحديد سعر المثل.
  • كما ألزم النظام الجديد يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء.
  • كما ألزم بأن تعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
  • كما لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل أكثر من نصف رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر،  ولذا فإن تحديد نسبة التصويت يحمي الشركاء الذين يملكون الحصص القليلة، ولهم أن يتنازلوا عن حقهم في عقد التأسيس.
  • كما قد ألزم النظام الجديد أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على عدة بنود تمثل الموقف المالي والرقابي للشركة والتعيينات اللازمة لذلك والتي هي من اختصاص الجمعية العامة.
  • قد أتاح النظام الجديد لأي شريك مناقشة ما شاء مما هو مدرج وله إدراج مسألة معينة في جدول أعمال الجمعية العامة.

12- كما أن ما يميز النظام الجديد حرصه على الرقابة الفاعلة، فقد نص على أنه إذا زاد عدد الشركاء على عشرين، وجب النص في عقد تأسيس الشركة على تعيين مجلس رقابة لمدة معينة مكون من ثلاثة من الشركاء على الأقل.

13- أتاح النظام لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على القوائم المالية قبل عرضها على الجمعية العامة، وألزم كل من حصل على أي معلومة – بموجب هذه المادة – بالمحافظة على سريتها وعدم استخدامها في أي غرض قد يضر بالشركة أو أحد شركائها ويلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن عدم الالتزام بذلك.

14- قد ألزم النظام الجديد إدارة الشركة أن تعد تقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

15-  أن النظام الجديد حريص على حماية السوق من الشركات المتعثرة، بتصحيح أوضاعها أو خروجها من السوق، فقد نص النظام على أنه إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف  رأس مالها وجب اتخاذ إجراءات تحمي الشركاء والدائنين وقد كان الحد في النظام السابق ثلاثة أرباع رأس المال من النظام القديم . 

16- وحماية للمتعاملين مع الشركة، قد منع المنظم تسمية الشركة ذات المسؤولية المحدودة باسم شخص طبيعي، إلا في حالات ثلاث هي :

  • إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص،
  • إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها،
  • إذا كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية .

17- أما حماية للمتعاملين مع الشركة ، فإنه يلزم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة وبيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة في كل مستنداتها، وفي حال شركة الشخص الواحد يلزم بيان أنها شركة شخص واحد وإلا تتحول الشركة إلى تضامنية. .

18- ويلحظ أن جميع النشاطات التجارية متاحة للشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا في أعمال البنوك والتمويل وشركات التأمين، فهذه لا بد أن تكون شركات مساهمة، كما يحظر أن تمارس الشركة نشاط  الادخار أو استثمار الأموال لحساب الغير. وسبب ذلك أن هذه النشاطات مالية وائتمانية، ولا تناسب محدودية المسؤولية مثل هذه النشاطات.

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

أوجه النقد الموجه لنظام الشركات الجديد بالسعودية :

يري البعض أن نظام الشركات السعودي الجديد pdf قد تسبب في بعض  المخالفات الشرعية الواضحة ، ومنها ما يلي :

  1. عدم الشمولية  :

إن نظام الشركات غير شامل لجميع أنواع الشركات، والشركات المعروفة في الفقه تشمل نوعين: شركات الأبدان، وشركات الأموال، ونظام الشركات هذا لم يتعرض لشركة الأبدان .

  1. إجبار المتعاقدين علي نمط معين :

هذا النظام يحكم عقود الشركات وذلك بحيث تصبح وكأنها ليست عقوداً اتفاقية بين الشركاء ؛ فالأصل بين الشركات شرعاً؛ أنها عقود بين الشركاء؛ أما في الواقع الحالي ، فإن النظام هو الذي يحكم وليس العقد، أي أن الشركاء يدخلون تحت نظام ، وهم مرغمون و مجبورون أيضا على اتباعه ، وإلا عوقبوا ، وليس بإرادتهم هم و بتعاقدهم هم .

  1. إلزامية عقد الشركة :

لما تعد الشركة المساهمة – حسب لوائح النظام – عقدٌ لازم وليس اختيارياً جائزاً، ولهذا تجدون كل واحد من الناس ساهم في أي شركة -سواء كان مكاناً ربوياً بحتاً مثل بنك الرياض ولا يستطيع أن يسترد رأس ماله .

  1. المخالفات الشرعية من الصكوك :

الصكوك التي تصدرها الشركة المساهمة وهي ثلاثة أنواع وهذه من أخطر الأمور التي يجب أن يتنبه لها المسلمون و يهتمون بمعرفة أحكامها أيضا ومعرفة الحرام في ذلك .

  1. اجتماع الأجرة مع نسبة من الأرباح :

و من المخالفات الشرعية  أن نظام الشركات السعودي أجاز أن يحصل الشريك بالعمل على نسبةٍ من الأرباح زائد أجرة ثابتة وهذا لا يجوز شرعاً  لأنه ربما استهلكت الأجرة الربح كله فماذا يبقى؟! والثابت شرعاً أنه لا يعطى زيادة على نسبة الربح أجرة، ولعل فيما بعد يأتي الكلام عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وما يتعلق بها .

  1. نسبة الخسارة و أيضا نسبة رأس المال :

من المخالفات التي و هي مخالفة صحيحة لأحكام الشريعة أنه لم يجعل الخسارة على قدر رأس المال ، ففي الشرع  وهذا موضع اتفاق بين العلماء أن الخسارة على قدر رأس المال  ونظام الشركات لأنه مأخوذ من القوانين الغربية، فهم يجعلون الخسارة بحسب الاتفاق  فيجوز أن تدفع مالاً أكثر، وتكون خسارتك أقل، وهذا أيضاً من الظلم ومن الإجحاف، ويولد الشحناء والبغضاء بين المساهمين.

  1. تقييد المعاملات وتسلط الإدارة :

وذلك مثل منع الشركات الكبيرة الخاصة وتحويلها إلى شركة مساهمة جبراً، وتسلط أعضاء مجلس الإدارة واستئثارهم وشراء الأصوات .

  1. الظلم والإجحاف الواقع :

حيث أن أعضاء مجلس الإدارة لا تزيد مكافأتهم على (10%)، لكن الشرع منصف حتى لأعضاء مجلس الإدارة، وإن كانوا يظلمون المساهمين ويتحكمون فمكافأتهم -حسب النظام- لا تزيد عن (10%) بعد خصم كل المصروفات، وبعد أن يوزع من صافي الأرباح ما لا يقل عن (5%) على كل مساهم.

  1. التقادم للشركات :

أيضا ومن المخالفات الشرعية في نظام الشركات أنه يسقط الدعوى بالتقادم كما في المادة (77) ، ومعنى ذلك  أنه إذا مرت مدة زمنية سقط حقك في الادعاء؛ فهم أعطوا للمساهمين أو لغيرهم سنداً وأعطوهم مدة سنة،

  1. البينة في إثبات الشركة :

قد نص النظام  على أنه يجوز إثبات شركة المحاصة بالبينة ، وهي نوع من أنواع الشركات،  والشركات تتنوع أيضا : مثل  شركة محاصة، وشركة مساهمة، و شركة توصية – توصية بسيطة، و توصية بالأسهم – وشركة تضامن إلى آخر أنواع الشركات وكلها متداخلة ومتقاربة، وبعض أحكامها أيضا  تتقارب.

 

يمكنكم طلب استشارة بالاتصال على الرقم المباشر للمحامي :   05000012250555963838

او ارسال بريد الكتروني لنا على : lawfirmeq@gmail.com

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

شرح نظام الشركات السعودي الجديد , ماهو نظام الشركات السعودي الجديد

جديد نظام الشركات السعودي الجديد , تفسير نظام الشركات السعودي الجديد

تطوير نظام الشركات السعودي الجديد